به گزارش ایسکانیوز، متن یادداشت محمدجواد حق شناس، استاد علوم سیاسى و روابط بین‌الملل در ادامه می آید:

یکی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در پیرامون موضوع انتخابات ریاست جمهورى، مسئله واجدان شرایط نامزدی است. در نظام انتخاباتی ایران ۱۲ ویژگی فردی برای نامزدهای ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است که جمیع آن‌ها در تقویت و توان‌مندی شخص رئیس جمهور موثر است. فارغ از چند ویژگی، سایر شرایط ماهیت کیفی دارند و از این رو در این زمینه تشخیص مُرِّ قانون برای مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات ابهام آفرین است. یکی از این موارد، اختلاف نظر برسر تفسیر و تأویل از اصطلاح “رجل سیاسی” هنگام ورود زنان به عرصه کاندیداتوری ریاست جمهوری است که کمابیش با گذشت ۱۱ دوره از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز به قوت خود باقی است. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به تازگی گفته است که «زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که شورای نگهبان تاکنون صلاحیت هیچ یک از زنان را در دوره‌های گذشته تائید نکرده است.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

مطابق این اصل رئیس جمهور بایستی از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود. با توجه به آن‌چه در فرهنگ لغت آمده است و نیز با عنایت به تفسیر خبرگان صاحب نظر در این باب به نظر می‌رسد که مفهوم رجل در عرصه سیاست فراتر از مسئله جنسیتی داوطلبان و نشانگر جایگاه اجتماعی آنان و به معنای بزرگان، نخبگان و شخصیت‌ها باشد.

چنان‌چه منظور خبرگان قانون اساسی از به کار بردن این واژه تنها معطوف به مردان بود دیگر لزومی نداشت از کلمه رجال استفاده شود و مستقیما کلمه مردان آورده می‌شد. به نظر می‌رسد بهره‌گیری از این عبارت هوشمندانه در جهت رعایت مصلحت مملکت در سال‌های نخستین انقلاب بوده و اصل ممنوعیت زن از ولایت و حکومت از منظر شرع مطرح نبوده است زیرا در آن صورت بایستی زنان را از نمایندگی در مجلس قانونگذاری و یا حضور در دولت نیز منع می‌کرد.

درحال‌ حاضر استنباط‌هایی که از «رجال» در این اصل وجود دارد، نظرات شخصی دولت‌مردان، فعالان و سیاست‌مداران است که مستند به قانون اساسی نبوده و آن‌چه در قانون اساسی به صراحت آمده واژه رجال است و در هیچ کجای قانون اساسی منع صریحی برای حضور زنان مطرح نشده بنابراین شایسته است قانون‌گذار در این خصوص روشنگری‌های لازم را به‌عمل ‌آورد.

مطابق قانون اساسی اصل بر تساوی حقوق زن و مرد است (اصل ۳، ۲۰) از این رو برای تفسیر واژه رجال در اصل ۱۱۵ بایستی به اصل تساوی و عدالت و رفتارغیرتبعیض‌آمیز مراجعه شود در نتیجه امر ریاست جمهوری شامل هر دو جنس زن و مرد می‌باشد.

با توجه به سکوت شورای نگهبان و با گذشت ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی و پشت سر گذاشتن ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری به روشنی پیداست که ابهامی در این زمینه نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا اگر ابهامی بود با توجه به این‌که تفسیر این اصل بر عهده شورای نگهبان است، مکلف به ارائه تفسیری از این قانون می‌شد.

لذا لازم است شرایطی بوجود آید که رسیدگی به صلاحیت کاندیداها به صورت دقیق، قانونی و بدون اعمال تفسیرهای شخصی از اصل یاد شده انجام شود تا شاهد حضور زنان شایسته، اگاه، توان‌مند، مدیر و مدبر میهنمان در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶ باشیم.

منبع: جهان اقتصاد

دریافت کننده: راضیه فراهانی/ انتشاردهنده: فاطمه سرلک