به گزارش ایسکانیوز، دست یابی به سودآوری بالا، مطمئن و پایدار در چارچوب تامین امنیت اقتصادی، از جمله مهمترین ملاک های سرمایه گذاران خارجی برای ورود به سایر کشورها و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی منطقه هدف است.
در همین راستا، مسئولان و مدیران ارشد استان قم بر اساس برنامه های کلان اقتصادی دولت و نظام اسلامی و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف، با فراهم کردن بسترهای مورد نیاز، سعی در جذب حداکثری سرمایه گذاران خارجی برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای استان دارند و حضور بخش خصوصی را عامل موفقیت فعالیت های اقتصادی می دانند.
استان قم در بخش گردشگری مذهبی به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) و همچنین مسجد مقدس جمکران از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است، به نحوی که سالانه از 22 میلیون زائر که از سراسر ایران و سایر کشورهای دنیا به قم می آیند، پذیرایی می کند.
حضور میلیونی زائران در استان قم موقعیتی ویژه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به این استان و سرمایه گذاری در بخش های گردشگری، خدماتی و عمرانی آن فراهم کرده است؛ فعالان اقتصادی می توانند با استفاده از امتیازهای قانونی و بسترهای فراهم شده برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی دراستان از جمله معافیت های مالیاتی، سرمایه خود را در حوزه ای مطمئن و سود آور مورد استفاده قرار دهند.
سرمایه گذاری های خارجی علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در استان قم، فرصت های شغلی پایداری را برای جوانان قمی به وجود می آورد و موجب کشف ظرفیت های بومی استان می شود؛ بنابراین باید گفت توجه به سرمایه گذاری های خارجی با مزایای ذکر شده، توسعه مادی و معنوی استان قم را در پی دارد.
در کنار ظرفیت های گردشگری، استان قم به دلیل نزدیک بودن به پایتخت، قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی 17 استان کشور و برخورداری از توانمندی های قابل توجه در حوزه صنعت و معدن به عنوان یکی از کانون های تجارت و قطب های صنعتی ایران معرفی می شود.
وجود شهرک های صنعتی متعدد و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در استان قم، آن را به بهشت سرمایه گذاری و منطقه ای طلایی برای حضور فعالان اقتصادی جهان اسلام و سایر مناطق دنیا تبدیل کرده است؛ زمین های پهناور استان قم آماده است با حضور سرمایه گذاران خارجی و حجم گسترده سرمایه های وارده شده به آن، فضایی مطلوب را برای فعالیت های اقتصادی به وجود آورد و سود سرشاری را هم برای سرمایه گذاران خارجی و هم برای استان و کشور به ارمغان آورد.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
مسئولان استان قم نیز با حمایت از حضور سرمایه گذاران خارجی در چارچوب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، آن را عامل مهمی برای بالا بردن سرعت توسعه یافتگی و جبران محدودیت های بودجه های دولتی می دانند که می تواند سرعت فعالیت های عمرانی و توسعه ای را تا میزان قابل توجهی گسترش دهد؛ بنابراین می توان بیان کرد، مشارکت بخش خصوصی در قالب سرمایه گذاری های خارجی یک امکان نیست بلکه ضرورتی غیر قابل انکار است.
در همین رابطه رئیس گروه سرمایه گذاری مرکز جذب سرمایه گذاری استان قم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: سرمایه گذاران خارجی می توانند سرمایه های خود را در بخش های خدماتی استان قم مانند هتل سازی و ایجاد مکان های رفاهی و تفریحی به کار گیرند و سود سرشاری برای خود به ارمغان آورند، ضمن این که سرمایه گذاری آنها موجب بالا رفتن سطح اشتغال و رونق اقتصادی استان می شود.
داریوش پاشوی بیان کرد: بعد از برجام فرصت های بهتری برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و استان قم مهیا شده است و می توان به رشد میزان سرمایه گذاری ها در بخش های خدماتی و عمرانی استان امیدوار بود.
27 دی ماه سال 1394 توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام به اجرا درآمد.
این توافق، در تاریخ 14 جولای 2015 ( 23 تیر 1394 ) میان ایران و کشورهای گروه 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) در شهر وین صورت گرفت.
وی در خصوص سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در استان قم، گفت: طرح بهره برداری از دریاچه نمک با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دلاری توسط سرمایه گذارانی از کشور ایتالیا در حال انجام است، که در همین رابطه مطالعات زیست محیطی برای احیای این دریاچه نیز صورت می گیرد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش فولاد و همچنین تولید انرژی های تجدید پذیر با سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی توسط شرکت های اروپایی در استان از جمله بخش هایی است که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی بوده است؛ همچنین سرمایه گذاران ایتالیایی در زمینه تولید لوله های نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مشارکت می کنند و قرار است همکاری خود را به منظور تامین نیازهای صنعت نفت و گاز ایران با سرمایه گذاری جدید 60 میلیون یورویی توسعه دهند.
در سال 1394 میزان مصوب سرمایه گذاری خارجی استان قم در حوزه های مختلف به خصوص در بخش گردشگری و خدمات رفاهی، صنعت و معدن و صنایع تبدیلی 12 میلیون و 100 هزار دلار بود که در نهایت رقم یک میلیون و 600 هزار دلار آن محقق شده است؛ آمار سرمایه گذاری های خارجی سال جاری در استان قم تا کنون به صورت منسجم تدوین نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نیز در این رابطه گفت: برای توسعه صادرات نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم تا بسترهای مورد نیاز در واحدهای صنعتی ایجاد شود.
ابوالفضل خاکی افزود: در این رابطه با سرمایه گذارانی از کشورهای چین و ایتالیا مذاکره کردیم تا از فرصت سرمایه گذاری در قم به خصوص در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استفاده کنند.
همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم بیان کرد: امروز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می تواند یکی از مناطق بزرگ جذب سرمایه گذاری های خارجی به خصوص در بخش صنایع پیشرفته و پاک باشد.
احمد ذاکری ادامه داد: هم اکنون سرمایه گذارانی از کشورهای ایتالیا، چین و هند در این منطقه فعالیت می کنند و بخشی از قطعات مورد نیاز در صنعت نفت به واسطه این سرمایه گذاری ها در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تولید می شود.
وی افزود: همدلی و همراهی مسئولان استان، تقویت زیر ساخت ها و قرار دادن معافیت های مالیاتی می تواند سرمایه گذاران خارجی را به سمت فعالیت در صنایع استان قم هدایت کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در حال حاضر تعدادی از سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در زمینه فولاد و تولید خودرو در شهرک های صنعتی استان قم اعلام آمادگی کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در خصوص فعالیت های انجام شده برای جذب سرمایه گذار خارجی گفت: طی چند سال اخیر با تدابیر دولت تدبیر و امید فعالیت بخش خارجی در استان توسعه یافته است و تنها در یک مورد، 2 سرمایه گذار خارجی از کشور هند و عراق بیش از 250 میلیارد ریال در زمینه هتل سازی و ارائه خدمات رفاهی در قم سرمایه گذاری کردند.
عیسی رضایی افزود: همچنین تعدادی از سرمایه گذاران خارجی خواستار سرمایه گذاری در بلوار پیامبر اعظم(ص) هستند تا بتوانند با احداث هتل در این مکان، توسعه واحدهای اقامتی و پذیرایی در این استان را ارتقا بخشند.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری بخش خارجی در این استان نه تنها باعث توسعه زیرساخت های گردشگری می شود بلکه اشتغالزایی و افزایش درآمد اقتصادی استان را نیز به همراه خواهد داشت.
همچنین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم در خصوص تقویت ارتباط با سرمایه گذاران استان لین شیا چین گفت: در پی خواهر خواندگی 2 استان قم و لین شیا، ظرفیت های خوبی در عرصه سرمایه گذاری مشترک و تولیدات صنعتی در قم به وجود آمده است.
امیر طیبی نژاد، تجربه همکاری مشترک واحدهای صنعتی قم با کشور چین را موفق و مثبت ارزیابی کرد و گفت: شهرک های صنعتی و به خصوص بخش خصوصی قم در بخش های مختلف و غذای حلال این توانمندی را دارند تا در همکاری های مشترک و جذب سرمایه های خارجی گام های موثری بردارند.
در سال 1393 شهر مقدس قم و لین شیا چین خواهر خوانده شناخته شدند.
شهر مسلمان نشین لین شیا در جنوب غرب استان گان سو چین قرار دارد، فرمانداران شهر قم و لین شیا در مرداد ماه سال 1393 در استانداری قم با حضور سه تن از مقامات رسمی 2 طرف تفاهم نامه همکاری در زمینه فرهنگی و اقتصادی امضا کردند.
این تفاهم نامه برای تبادل تجربیات، تبادل فرهنگی و علمی و ایجاد شهرک های اقتصادی تنظیم و به امضای 2 طرف رسیده بود.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بخش خصوصی کشور چین در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم که روز 29 دی ماه امسال انجام شد، گفت: این منطقه می تواند میزبان مناسبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور چین باشد.
«وانگ ین گو» افزود: بر اساس ارتباط چند هزار ساله ایران و چین و بحث تاریخی جاده ابریشم و قرار داشتن این منطقه و استان در مسیر این جاده تاریخی، علاقه مند به حضور در بازار سرمایه کشور ایران به خصوص استان قم و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هستیم.
وی بیان کرد: با توجه به مزیت هایی که در این منطقه وجود دارد از جمله حمل و نقل و ترانزیت کالا و محصول به بیشتر نقاط ایران و کشورهای منطقه و همچنین حضور سرمایه گذاران خارجی که پیش از این در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند و سایر مزیت هایی که برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد، در نهایت می توانیم صنایع کشور چین را در قالب بخش خصوصی به این نقطه هدایت کنیم.
وی ادامه داد: می توانیم سهمی شایسته در پیشرفت این منطقه ویژه با همکاری سرمایه گذاران ایرانی داشته باشیم چراکه بر اساس اطلاعات ما، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یکی از بهترین انتخاب ها برای میزبانی سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور چین می باشد.
احداث منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد منطقه در شاهراه ترانزیتی کشور و مجاورت با حدود 60 درصد از صنایع و تراکم جمعیتی و دسترسی آسان به آن و همچنین وجود آب و هوای متعادل، امتیازهای مضاعفی را جهت منطقه نسبت به جایگاه های مشابه ایجاد کرده است.
این منطقه، به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
خبرنگار: واحد قم/ منتشرکننده: شاهین زینعلی
800/800
