به گزارش ایسکانیوز، متن پیام علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز پیش از هر سخنی اجازه می خواهم تا پیشاپیش فرا رسیدن نوروز خجسته باستانی و آغاز سال جدید خورشیدی را به یکایک دست اندرکاران برگزاری جشنوارۀ تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور، تبریک عرض نمایم.
در حال حاضر که بهسازی و نوسازی ساختار اقتصاد کشور به سکّۀ رایج زمانه تبدیل شده است، نخبگان و متفکّران جامعۀ ما به این باور رسیده اند که نیازمند ایجاد یک تحوّل فرهنگی و بازنگـری در برخی باورها و استنباط های رایج در میان بخش قابل توجّهی از جامعه هستیم.
اینجانب بر این گمانم که در میان موانع موجود در مسیر درک صحیح جایگاه و منزلتِ کارآفرینان، باید به دو مانع اصلی اشاره نمود. یکی از این دو مانع، ریشه در "فرهنـگِ سیـاسیِ" جامعه و تحوّلات فکری تاریخ معاصر آن داشته و دیگری ریشه در "فرهنـگ عمـومی" دارد.
در ارتباط با مورد اوّل می توان گفت که بواسطۀ بروز نوعی نارسایی در "فرهنگ سیاسیِ" ما طی یک سدۀ اخیر، گونه ای موضعگیری منفی و سلبی در قبال "سرمایه" و "سرمایه گذاری" بویژه توسط بخش خصوصی پدیدار شده است. این درک نادرست، معضلی است که از رسوباتِ برجای مانده از تفکّرات چپ گرایانۀ رایج در قرن بیستم برای فرهنگ سیاسی ما به ارمغان آمده است.
در دهه هایی که شعارها و توهّمات ذهنی هواداران پرشور این ایدئولوژی ها، ایجاد جامعه ای برخوردار از "مسـاوات" و "عدالـت اجتمـاعی" را نوید می داد، برخی ناظران باریک بین از مخاطرات ناشی از دخالت مستقیم و مداوم دولت ها در فرآیند تولید و عرضۀ کالا و خدمات سخن می گفتند. امّا متأسفانه این گونه رسوبات ذهنی در حوزۀ اقتصاد، بخش وسیعی از اقشار جامعه را به سمت و سویی سوق داد تا به تلاشهای کارآفرینان و فعّالان اقتصادیِ مستقل از دولت ها به دیدۀ تهدید و تحقیر بنگرند.
نگاهی هرچند گذرا به کارنامۀ ناموفق برخی از کشورها که با تأکید بر اصول ذکر شده عمل می کردند، گواهی بر این مدّعاست. متأسّفانه، آنچه که در عمل نصیب مردم این کشورها شد، تشدید و تعمیق فقر و فساد و فشار روزافزون بر محرومان و اقشار آسیب پذیر است.
شاید با ذکر این نکات، چنین تصوّر شود که به اعتقاد اینجانب، راه رهایی از این وضعیّت، حرکت در مسیر حمایت از اجرای سیاست های کلان اقتصادی بر پایۀ تقدیسِ سرمایه داری لجام گسیخته است. امّا برای روشن شدن تفاوت برداشت ها و رفع هر گونه شبهه و سوءتفاهم در این زمینه، باید به بیان تفاوت طرز تلقّی اعتدالی با نگرش رایج در اقتصاد سرمایه داری بپردازیم.
اگر چه کارنامۀ کشورهای حوزۀ اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی، در مقایسه با کشورهای گرفتار در کمندِ اقتصاد بستـه و ورشکستـۀ دولتـی، قابـل دفاع تـر است، امّا مـا ایرانیـان بواسطـۀ برخورداری از تعالیـم و آموزه هـای "عدالت جویانه" نمی توانیم بر آسیب های برجای مانده از تشدید رقابت های تجاری و اقتصادی در عصر کنونی چشم بپوشیم.
بدین لحاظ اینجانب بر این باورم که یافتن راه رهایی از افراط چپ گرایی و تفریط سرمایه داری غربی، منوط به ترسیم رهیافتی اعتدالی و بومی، بر پایۀ آخرین داده ها و یافته های پژوهشگران و متخصّصان علم اقتصاد است. چنانچه این رویکرد به یک باور جمعی در میان مدیران و تصمیم سازان کشور در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی تبدیل شود، در آینده ای نه چندان دور، شاهد خواهیم بود که کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور در مقامی مترادف با "مجاهدان فی سبیل الله" مورد تکریم و تجلیل قرار خواهند گرفت.
اکنون ما در زمانه ای روزگار می گذرانیم که بدخواهان ایران اسلامی در پی تضعیف مؤلّفه های تشکیل دهندۀ قدرت ملّی هستند. در چنین شرایطی، پیشقراولان و پیشگامان دفاع از حریم سرزمینِ مقدّس اسلامی، کسانی هستند که در جبهۀ جهادِ اقتصادی در حالِ مجاهدت می باشند.
امّا در این میان، یکی دیگر از موانع موجود در این مسیر همچنان پابرجاست که اینجانب از آن به عنوان یکی از مشکلات مربوط به حوزۀ "فرهنـگ عمـومی" یـاد می کنم. به بیان دیگر، یکی دیگر از پیش نیازهای حمایت از کارآفرینان و فعّالان بخش خصوصی، تداوم یافتن آگاهی رسانی و زمینه سازی فرهنگی، به منظور همراهی و همدلی بیش از پیشِ افکار عمومی با مقولۀ حمایت از تلاشگران این عرصۀ راهبردی است.
متأسفانه در طول یک قرن گذشته، همگام با تأسیس نهادها و سازمانهای دولتی در ایران، تفکّری در میان بخشی از مردم شکل گرفته است که از آن می توان به آرزوی دستیابی به یک درآمد راحت و مادام العمر یاد کرد. متأسّفانه به علّت عدم ایجاد یک پایگاه مستحکم و مردمی برای بخش خصوصی و در نبود یک سامانۀ اجتماعی نیرومند برای تبدیل استعدادها و توانمندیهای فردی و گروهی به سرمایۀ اقتصادی، همواره پدران و مادران ما در آرزوی دستیابی فرزندانشان به یک "میز و صندلی اداری" بوده اند.
مایۀ دریغ و افسوس است که این معضل فرهنگی که مانند یک ضایعۀ بدخیم در ذهن بسیاری از ما ریشه دوانده است، هنوز مورد معالجۀ مدبّرانه قرار نگرفته و به رغـم تلاشهای مسئولان کشور طـی دو دهۀ گذشتـه، شاهد "تورّم بدنۀ دولت" هستیم. بخش اعظمی از دانش آموختگان دانشگاهی و دیگر جوانان جویای کار، بدون توجّه به وقوع تحوّلات گسترده در حوزۀ مدیریت کلان اقتصادی و رواج یافتن شیوۀ حکمرانی خوب در جهان امروز، با اصرار والدین خود، خواستار تبدیل شدن به یکی از نیروهای نه چندان کارآمد در دستگاههای دولتی هستند. این جوانان با نادیده گرفتـن فرصت های موجـود برای ساختـن یک زندگی شرافتـمندانه همراه با رفـاه و پیشـرفت، به ظرفیت های موجود برای رشد استعدادهای خود پشت پا می زنند.
امّا در این میانه، آنچه که بر تأسّـف و تأثّـر ناظران این فرآیند می افزاید، این واقعیّت غیر قابل انکار است که برخی از همین افـراد که در آرزوی دستـیابی به یک "آب باریکـۀ مطمئن" جذب دستگاه های دولتـی و حکومتـی می شوند، پس از چندی در قامتِ رقبای بخش خصوصی ظاهر می شوند. برخی از این افراد، از رهگذرِ ویژه خواری و بهره برداری از رانت های دولتی، از هیچ کوششی برای ضربه زدن به فعّالان بخش خصوصی و تلاشگران حوزۀ اقتصاد غیر دولتی فروگذار نمی کنند.
اکنون با عنایت به تجارب یک قرن گذشته و با در نظر گرفتن اندوخته های ارزشمند مدیران و کارشناسان تربیت یافته در این زمینـه، زمان آن فرا رسیـده است که با اتّحـاد و همدلی ملّـی، این سنّت نادرست را براندازیم و طرحی نو دراندازیم. در غیر اینصورت، به یقین باید بدانیم که از حضورِ قدرتمند و مقتدرانه در عرصۀ اقتصاد منطقه ای و جهانی بازخواهیم ماند و آیندگان در ارزیابی کارنامۀ عملکرد ما، قضاوتی بی رحمانه خواهند داشت.
امیدوارم که کوشندگان و فعّالان حوزۀ امور فرهنگی با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت اقتصاد مقاومتی، ایجادِ تمهیداتِ لازم به منظور اصلاح نگرش های موجود در بخشهایی از جامعه را در دستور کار قرار دهند. زیرا در صورت تحقّق منویّات معظم له در حوزۀ اقتصاد مقاومتی این مشکلات و معضلات پیش رو بطور قطع و یقین رو بکاهش خواهد گذاشت.

300/302