به گزارش ایسکانیوز به نقل از جام جم آنلاین ،این مقوله وقتی تحقق پیدا می‌کند که همه افراد جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند، به همین دلیل بحث حقوق شهروندی از دیرباز مورد توجه کشورها بوده و هست و درواقع منشور حقوق شهروندی فهرستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. در همین راستا در کشور ما نیز نسخه اولیه سند حقوق شهروندی در 5 آذر 1392 تدوین و ارائه شد تا این‌که در 29 آذر 1395 منشور آن به امضای رئیس‌جمهور رسید.

این منشور با بیانیه‌ای آغاز می‌شود و پس از مقدمه، به بیان 23 مورد از حقوق اصلی شهروندی از قبیل آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق محیط‌زیست سالم و... و مواد قانونی هریک از آنها می‌پردازد.

یکی از تحلیل‌هایی که درباره این منشور می‌توان ارائه داد، این است که حقوق شهروندی در قانون اساسی (در اصول نوزدهم تا چهل و دوم) و سایر قوانین رایج کشور به صورت پراکنده به چشم می‌خورد و این منشور بیش از آن‌که موجد حق شهروندی باشد، احصاءکننده و دسته‌بندی‌کننده این حقوق است و توانسته تمام حقوق شهروندی مورد نظر خود را به طور یکجا گردآوری کند و بسختی می‌توان آن را موجد حق دانست. ضمنا نیروی الزام‌آوری این حقوق را باید نشأت گرفته از قانون اساسی کشورمان بدانیم نه منشور حقوق شهروندی و به نظر نمی‌رسد که تنظیم منشوری به نام حقوق شهروندی بدون آن‌که بتوان عنوان قانون بر آن اطلاق کرد و بدون آن‌که خود مستقلا دارای ضمانت اجرایی باشد، نگهبان و نگهدار حقوق ملت باشد.

نکته بعدی این‌که حقوق شهروندی مقوله‌ای حقوقی ـ قضایی است و نه ابزاری تبلیغاتی و سیاسی و تلاش برای بهره‌گیری سیاسی از آن، خود به نوعی با حقوق شهروندی در تناقض است. در آخر این‌که لازمه احیای حقوق شهروندی این است که قوانینی در جهت نظارت بر مراجع دولتی و عملکرد سازمان‌های مختلفی که حقوق مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم با آنها گره خورده وضع شود و تهیه منشوری که مردم را از حقوق اساسی و کلی خود که غالبا نیز بر آنها واقف هستند، صرفا آگاه سازند و جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشد مکفی به نظر نمی‌آید.

دریافت کننده :سولماز ظریفی/ انتشار دهنده : زهره حاجیان

704/700