به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، برخی از احزاب از جمله محافظه کاران که تلاش می کنند از پارک گئون های فاصله بگیرند، می گویند مردم کره علاوه بر انتخاب یک رئیس جمهور جدید در اوایل ماه مه، باید به قانون اساسی جدید کشور نیز رای دهند. به گفته آنها برکناری تکان دهنده خانم پارک، که ممکن است به ارتکاب اخاذی و رشوه خواری نیز متهم شود، نشان می دهد قانون اساسی برای رئیس جمهور اختیارات بیش از اندازه ای قرار داده است که وی می تواند به راحتی از آن سوء‌استفاده کند و بازخواست هم نشود.
پیشنهاد آنان برای قانون اساسی جدید مبتنی بر تقسیم قدرت است، جایی که قدرت رئیس جمهور به رسیدگی به امور خارجی و امنیت ملی محدود می شود و رسیدگی به امور داخلی به نخست وزیری محول خواهد شد که توسط پارلمان انتخاب می شود.
با این همه حزب لیبرال وابسته به مون جائه این، که بر اساس نظرسنجی ها از چهره های مطرح برای تصدی ریاست جمهوری بعدی کره جنوبی محسوب می شود، ضمن مخالفت با بازنگری سریع در قانون اساسی، احزاب رقیب را به توطئه چینی برای کوتاه کردن مسیر دستیابی خود به قدرت متهم کرده است.
مباحثات درباره لزوم بازنویسی قانون اساسی در شرایطی مطرح شده است که قانونگذاران می گویند در چارچوب تلاش تاریخی برای حفظ قانون اساسی و از آنجایی که پارک گئون های، به شدت قانون اساسی مصوب سال 1987را نقض کرده است، وی را استیضاح کرده اند. در سال 1987 دولت نظامی چون دو هووان، سرانجام پس از ماهها اعتراضات گسترده، در برابر خواست معترضان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تسلیم شد.
همچنین پس از اقدام دادگاه قانون اساسی کره جنوبی در برکناری پارک و لزوم برگزاری انتخابات جدید طی مهلت دو ماهه، سرنوشت قانون اساسی کره جنوبی در کانون مباحثات سیاسی در این کشور قرار گرفته است.
در هر حال هر گونه اصلاح قانون اساسی کره جنوبی مستلزم جلب حمایت دو سوم از نمایندگان پارلمان سیصد نفری کره جنوبی و نیز به پرسش گذاردن آن در طی یک همه پرسی ملی است.
مون جائه این که احتمالا از سوی حزب دموکراتیک، بزرگترین حزب در پارلمان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود، اعلام کرده است با مذاکره در خصوص بازنگری در مفاد قانون اساسی مشکلی ندارد ولی با هرگونه تغییراتی که قبل یا به طور همزمان با انتخابات بعدی ریاست جمهوری اعمال گردد مخالف است. به گفته وی دو ماه زمان بسیار اندکی برای بازنویسی و اصلاح مناسب قانون اساسی به منظور تبیین اصول بنیادین قدرت و اداره کشور ونیز تعریف حقوق اساسی شهروندان است.
302/300
