ارجاع طرح برگزاری علنی دادگاه جرایم اقتصادی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح برگزاری علنی دادگاه جرایم اقتصادی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی بیشتر موافقت کرد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد دهقان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده 184 و 185 آیین نامه داخلی مجلس زمانی که یک اخطار درخصوص یک طرح رأی بیاورد، رئیس جلسه علنی 2 راه پیش رو دارد؛ اول اینکه طرح را حذف کند، یا اینکه آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.

وی تصریح کرد:‌ طبق اصول 37 و ۱۶۵ قانون اساسی؛ محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود که ناظر به همین اصل کمیسیون حقوقی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب رساند و برای تصمیم نهایی به صحن علنی ارجاع داد.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی خطاب به پزشکیان افزود: اخطار اصل۳۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه اصل بر برائت است را وارد دانستید و این طرح را با رای نمایندگان از دستور کار خارج کردید، یک سوی قضیه است چون طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمان باید به صورت علنی باشد اکنون روال به این شکل شده که کم کم محاکمات علنی از دستور کار خارج شده است؛ به همین دلیل کمیسیون قضایی با این مصوبه به دنبال بازگشت به اصل ۱۶۵ قانون اساسی بود.

ا ین عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود:‌ وقتی رئیس جلسه اخطاری را به رای می گذارد می‌تواند آن طرح یا لایحه را از دستور کار خارج کرده و یا برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگرداند. با توجه به اینکه ما کار بسیار مهمی را روی این طرح انجام داده ایم درخواست آن است که مجددا طبق اخطار این جلسه این طرح به کمیسیون امضاء شود.

وی یادآور شد:‌ طبق این طرح دادگاه بعد از صدور کیفر خواست برائت علنی برگزار می‌شود و این طور نیست که از همان ابتدا همه بررسی ها به صورت علنی باشد.

مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس بعد از شنیدن اخطار گفت که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌شود.

302/300

کد خبر: 741140

وب گردی

وب گردی