به گزارش ایسکانیوز نمایندگان مجلس عوام عصر روز دوشنبه با اکثریتی نه چندان قوی، با اصلاحات مد نظر مجلس اعیان در لایحه برگزیت، در رابطه با تضمین حقوق اتباع اروپایی ساکن انگلیس و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی دولت انگلیس با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، مخالفت کردند.
به دنبال آن، مجلس اعیان انگلیس شامگاه دوشنبه در چرخشی غیرمنتظره و کنار گذاشتن پیش شرط هایش، از لایحه جنجالی برگزیت حمایت و بدین ترتیب راه را برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا هموار کرد.
این لایحه جنجالی دو بار با رای منفی نمایندگان مجلس اعیان شکست خورده بود و این برای بار سوم بود که در مجلس اعیان به رای گذاشته می شد.
مجلس اعیان در هفته گذشته خواستار تضمین حقوق اتباع اروپایی ساکن انگلیس و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی دولت 'ترزا می' با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، در لایحه برگزیت شده بود.
نمایندگان پارلمان انگلیس بدین ترتیب گام نهایی را برای واگذار کردن اختیارات کامل به دولت 'ترزا می' جهت فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و آغاز فرایند مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا با بروکسل، برداشتند.
با تصویب مجلس اعیان، حالا لایحه برگزیت تنها منتظر امضاء و مهر سلطنتی است که انتظار می‌رود امروز ( سه شنبه ) صورت گیرد.
بر این اساس، 'ترزا می' دست کم به لحاظ تئوریک از امروز ( سه شنبه) به طور قانونی مجاز خواهد بود با فعال‌کردن ماده 50 قانون اتحادیه اروپا فرآیند اجرایی برگزیت را رسما آغاز و مذاکرات مربوط به این جدایی تاریخی را با مقام‌های اروپایی آغاز کند.
با وجود این، براساس گزارش های منتشر شده، 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس قصد ندارد دستکم در روزهای باقی مانده از هفته جاری چنین اقدامی را صورت دهد.
به گفته مقامات دولت انگلیس؛ 'ترزا می ' در روزهای باقی مانده از ماه مارس رسما رهبران اروپایی را از تصمیم کشورش برای خروج از این اتحادیه مطلع خواهد کرد و بدین ترتیب، مذاکرات رسمی برای این جدایی که تخمین زده شده دو سال به طول خواهد کشید از ابتدای ماه آینده آغاز می‌شود.
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، برای اولین بار در سال 2013 میلادی از سوی دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین انگلیس مطرح شد.
او که در آن زمان، نخستین نشانه‌های خیزش جریان دست راستی را در چارچوب کسب حمایت افکار عمومی از سوی احزابی همچون حزب عوام‌گرای 'یوکیپ' و پیش از آن حزب فاشیستی ملی بریتانیا را درک کرده بود، چاره‌ای جز طرح مساله ای فراملی که بتواند بر گفتمان‌های جاری کشور حاکم شود را نمی‌دید.
حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) در این دوره زمانی با رهبری «نایجل فاراژ» توانسته بود تا از جو نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های نافرجام لندن در حملات نظامی خاورمیانه که منجر به کسری بودجه، کاهش خدمات عمومی، اعمال سیاست‌های ریاضتی و گسترش افراط‌گرایی در غرب شده بود، را به نفع خود مصادره و با ارائه دیدگاه‌های ساختارشکن، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
یوکیپ موفق شد تا برای اولین بار در سال 2014 از رقبایش در حزب محافظه‌کار و حزب کارگر پیشی گرفته و 24 تن از نمایندگانش را راهی پارلمان اروپا سازد.
از این رو کامرون با ارائه طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش کرد تا جو نارضایتی عمومی را به سمت گفتمان برگزیت هدایت تا بدین ترتیب دغدغه افکار عمومی را در چارچوب برگزیت خلاصه کند.
وی در این مدت با سران اتحادیه اروپا بر سر شروط ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا چانه‌زنی و اعلام کرد که تنها درصورتی‌که طرف اروپایی شروط کشورش را بپذیرد از ماندن در اتحادیه اروپا در همه‌پرسی برگزیت حمایت خواهد کرد.
در اکتبر سال 2015 میلادی روزنامه ساندی تلگراف بخش‌هایی از شروط انگلیس برای ماندن در اتحادیه اروپا را فاش کرد و نوشت: دولت انگلیس در فهرستی که ارائه کرده خواستار آن شده است که اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صریح منتشر و در آن اعلام کند که از وارد کردن انگلیس در طرح اتحادیه اروپا خودداری خواهد کرد.
انگلیس همچنین از اتحادیه اروپا خواسته بود تا با صدور یک بیانیه صریح دیگر اعلام کند که ‘یورو’ واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نیست تا انگلیس نیز بتواند پوند خود را در اتحادیه‌ای، که پول‌های متعددی دارد، حفظ کند.
به نوشته ساندی تلگراف، انگلیس در طرحی که برای ماندن در اتحادیه اروپا تهیه نموده، تأکید کرده بود اتحادیه اروپا باید ساختاری داشته باشد که کشورهای منطقه یورو امکان سلطه بر کشورهایی را که عضو این منطقه نیستند، نداشته باشند.
پس از دو سال چانه‌زنی و مذاکرات طاقت‌فرسا، کامرون در فوریه سال 2016 اعلام کرد که موفق شده است تا با رهبران 27 کشور اروپایی در جریان نشست بروکسل بر سر مفادی که به این کشور همچنان 'موقعیت ویژه‌ای' را در این اتحادیه می‌دهد، به توافق برسد.
وی در توضیح توافق صورت گرفته، گفت: «انگلیس کاملاً از یک اتحادیه اروپای بیش‌ازپیش یکپارچه بیرون خواهد بود و هرگز عضوی از یک کشور بزرگ اروپایی نخواهد شد.»
وی افزود: «محدودیت‌های جدیدی برای دسترسی مهاجران اروپایی به‌نظام رفاه اجتماعی انگلیس برقرار می‌شود و دیگر این‌طور نخواهد بود که درازای چیزی که می‌دهیم ،هیچ‌چیز دریافت نکنیم.»
کامرون گفته بود: «هرگز انگلیس به منطقه پولی یورو نخواهد پیوست. ما حمایت‌های حیاتی برای اقتصادمان با حق نظارت بر قوانین تجارت آزاد ضمن حفظ خود در خارج از محدوده یورو خواهیم داشت.»
وی اضافه کرد: ' من باور دارم که چیزهایی که در این توافق به‌دست‌آمده و به نفع دو طرف خواهد بود، برای ماندن کشورم در اتحادیه اروپا کافی خواهد بود.'
کامرون که به‌درستی نگرانی جریان دست راستی را در بحث مهاجرت خلاصه کرده بود از سران اتحادیه اروپا خواست تا برای کشورش تبصره‌ای موسوم به «ترمز اضطراری» در نظر گرفته تا هر زمان که دولت تشخیص دهد از ورود مهاجران به انگلیس جلوگیری کند.
بااین‌حال طرفداران برگزیت همچنان شروط انگلیس را برای ماندن در اتحادیه اروپا کافی ندانسته و کامرون را به اتلاف وقت و سرمایه دولت برای رسیدن به توافقی بی‌ارزش متهم ساختند.
برگزیتی ها تأکید داشتند که سیاست‌های مهاجرتی دولت کامرون که منجر به ورود سیل عظیمی از شهروندان اروپایی و نیز از اتباع عراقی، سوری و شمال آفریقا به کشورشان شده است، بر کیفیت خدمات عمومی فشار آورده و منجر به از بین رفتن مشاغل بومی، بروز بحران مسکن و ترویج افراط‌گرایی در کشور شده است.
آن‌ها بر این باور بوده که تنها راه نجات کشورشان، توقف ‌یک‌باره ورود مهاجران اروپایی و احیای ارزش‌های اصیل انگلیسی خلاصه می‌شود.
در همین حال کامرون فرصت را از دست نداد و برای جلوگیری از شکل گرفتن گفتمان تازه‌ای در رابطه با توافق دولتش با سران اتحادیه اروپا بلافاصله اعلام کرد که همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به 'برگزیت' در 23 ماه ژوئن 2016 میلادی ، برگزار می‌کند.
وی ضمن 'تاریخی' توصیف کردن توافق صورت گرفته با اتحادیه اروپا بعد از گفت‌وگو‌هایش با رهبران اروپایی در بروکسل، گفت که اعضای کابینه‌اش از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپای اصلاح‌شده که به نفع مردم انگلیس خواهد بود، حمایت کرده‌اند.
کامرون همچنین با هشدار به اینکه ترک اتحادیه اروپا به‌مثابه 'پریدن در تاریکی ' است، از رأی‌دهندگان انگلیسی خواست که از اصلاحات پیشنهادی‌اش در این اتحادیه حمایت به عمل‌آورند.
اما آنچه از این تاریخ به بعد در تاریخ حوادث سیاسی انگلیس به ثبت رسیده است حاکی از رنگ باختن گفتمان طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا و حامیان برگزیت است.
برگزیتی ها بتدریج موفق شدند تا با تکیه‌بر بحران مهاجرت، کسری بودجه و کاهش کیفیت سطح خدمات عمومی، گفتمان برگزیت را به دست گرفته و افکار عمومی را به سمت مخالفت باسیاست‌های دولت، در چارچوب رأی به خروج از اتحادیه اروپا و تغییر دولت به تیم طرفدار برگزیت متمایل سازند.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که رأی تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا که در 23 ژوئن 2016 به وقوع پیوست، اعلام مخالفت صریح افکار عمومی باسیاست‌های دولت محافظه‌کار کامرون بوده است.
«رودنی شکسپیر» استاد دانشگاه کمبریج، یک هفته پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت، رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا را نشانگر اوج بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی کشور خواند و گفت: مردم انگلیس دست رد به سینه سیاستمدارانشان زده و به آن‌ها پشت کردند.
دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس یک روز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری و تا تعیین رهبر جدید حزب محافظه‌کار، سرپرستی حزبش را بر عهده خواهد گرفت.
بلافاصله سوت رقابت در حزب محافظه‌کار میان عناصر متمایل به برگزیت زده شد و «ترزا می» وزیر کشور پیشین انگلیس توانست ظرف یک ماه به رهبری حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری انگلیس انتخاب شود.
وی متعاقباً کابینه‌اش را از عناصری انتخاب کرد که عموماً متمایل به خروج از اتحادیه اروپا باشند.
'ترزا می' که خود محصول شوک ناشی از همه‌پرسی 23 ژوئن است، پس از اعلام نخست‌وزیری‌اش در مقابل ساختمان شماره 10 مشهور به داونینگ استریت (دفتر نخست‌وزیری) ایستاد و در بیانیه‌ای تصریح کرد که 'برگزیت یعنی برگزیت' و گفت خواست اکثریت مردم را در این‌همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا، دنبال خواهد کرد.
وی همچنین عنوان کرد: با یکدیگر بریتانیای بهتری را خواهیم ساخت و دولت جدید بر اساس تحقق منافع همه ملت انگلیس عمل خواهد کرد.
«ترزا می» همچنین با تأسیس وزارت برگزیت و انتصاب «دیوید دیویس» از عناصر کلیدی کمپین خروج از اتحادیه اروپا به ریاست آن، ثابت کرد که برگزیت در اولویت کاری دولتش قرار دارد.
اکثر دستگاه‌های دولتی، کار در چارچوب بریتانیای مستقل و خارج از اتحادیه اروپا را از هم‌اکنون در دستور کار خود قرار داده و با آهنگی آهسته در مسیر برگزیت گام برمی‌دارند.
'لیام فاکس' وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس و از طرفداران سرسخت برگزیت، نیز کار گسترش روابط تجاری با بلوک آسیا را آغاز و در فاصله باقی مانده تا خروج کامل از اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌برداری از منافع عضویت در اتحادیه اروپا، جای پای کشورش را در عرصه جهانی تثبیت کند.
به نظر تحلیل گران سیاسی، این تحولات نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها تمایل دارند تا پیش از خروج کامل از اتحادیه اروپا، جای پای خودشان را در هر مقطع از این مسیر محکم و خروجی مطمئن از اتحادیه اروپا را تجربه کنند.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس پیشتر اعلام کرده است که تا پایان ماه مارس میلادی، ماده 50 پیمان لیسبون را که ناظر بر آغاز رسمی مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا است، را فعال خواهد کرد.
وی متعاقباً دو سال فرصت خواهد داشت تا نوع رابطه‌اش را با اتحادیه اروپا در رابطه با تعاملات اقتصادی و سیاسی، تعریف و تثبیت کند.
هر چند مساله روی گردانی دولت انگلیس از گردش آزاد نیروی کار اروپایی که مطابق با پیمان شنگن است و سرنوشت 3 میلیون شهروند اروپایی ساکن بریتانیا بعد از برگزیت، از جمله نگرانی هایی است که اتحادیۀ اروپا با آن روبرو است و احتمالا از اولویت های بروکسل در جریان مذاکراتش با لندن خواهد بود.

منبع: ایرنا

دریافت کننده: مجتبی اسماعیلی