به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسملین حسن مظفری دادستان مرکز استان زنجان در جلسه حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی که با حضورمدیران سازمان جهادکشاورزی ، منابع طبیعی و آبخیزداری ، اداره امور اراضی، معاونت پیشگیری نیروی انتظامی،فرماندهان یگان‏های حفاظت ،مدیران عامل شرکت‏‎های گاز ،برق و آب و دادستان‏های شهرستان‏‎های تابعه استان و دیگر مسئولین مربوطه برگزار شد بر لزوم جدیت و اهتمام بیشتر از سوی مسئولین امر جهت حفاظت از منابع ملی و طبیعی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد : مسئولیت یعنی این که هر کدام از ما وظیفه و تکلیفی که بر عهده‎مان قرار داده شده است را به بهترین نحو انجام دهیم پس مسئولان به ویژه حافظان منابع ملی و طبیعی نباید صرفاً به پشت میز نشینی و رسیدگی به پرونده‎های تخلف و شکایت بسنده کنند بلکه باید برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و پیگیری میدانی امور اهتمام ویژه‎ای داشته باشند.

وی ادامه داد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا نیروهای عامل دستگاهها همیشه در مناطق مد نظر حاضر باشند تا که جرمی اتفاق نیفتد تا بخواهیم برای آن پرونده‎ای تشکیل داده و رسیدگی کنیم.

مظفری دادستان مرکز استان زنجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست ، منابع طبیعی و فضای سبز افزود: معظم له در این دیدار فرمودند «صحبتهایی که در این چند سال درباره این مسئله کرده ایم ، خیلی حرف ها گفته شده ، توصیه ها شده ، لکن توصیه به تنهایی علاج و درمان مشکلات بزرگ نیست یک تحرک و حرکت جدیای باید دنبال کار باشد» این بیانات تلنگری برای ما مسئولین هست که باید نه درحرف بلکه در عمل عملکرد خودمان را نشان دهیم باید نیروها را با برنامه ریزی در جهت حفاظت از منابع آیندگان به سوی مناطق موردنظرگسیل کرد، به منظور جلوگیری از تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز باید نظارت و بررسی میدانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دادستان زنجان جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را مهم خواند و افزود: باید مضرات خرد شدن زمین‌های کشاورزی برای مردم تبیین شود چرا که در این حالت از حوزه انتفاع خارج شده و نمی‌توان از آن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اگر زمین منابع طبیعی یک بار شخم زده شود، تقریباً هزار سال طول می‌کشد تا به حالت اولیه برگردد، باید از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنیم و ضمن تبیین اهمیت آن از مشارکت مردم نیز برای این کار استفاده شود و در جرایم مشهود نیازی به دستور قضایی نیست و نمایندگان دستگاه‎ها برابر قانون راساً می‌توانند برای برخورد با متخلفان ورود کنند.

حجت الاسلام مظفری در راستای حفظ محیط زیست با اشاره به لزوم بررسی‌های میدانی و سنجش همه ابعاد برای پروژه‌های اشتغالزایی عنوان کرد: احداث کارخانه‌ها تنها نباید با هدف اشتغال‌زایی ایجاد شود بلکه باید تبعات زیست‌محیطی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.وی گفت خداوند در قرآن کریم می‎فرمایند هر چیزی قوام و ماندگاریش با آب هست حتی سنگ و هر آنچه روی زمین است چه رسد به چیزهایی که لحظه به لحظه حیاتشان به آن وابسته است.

دادستان زنجان با اشاره به اینکه سالانه 57 سانتیمتر از سطح آب‌های زیرزمینی استان افت پیدا می‌کند، تصریح کرد: اگر بررسی ها نشان دهد سالانه یک سانتیمتر افت آب داریم باید برای این موضوع لباس سیاه به تن کنیم تا چه رسد به 57 سانتیمتر افت در یک سال و اگر وضع تا 10 سال آینده به همین شکل ادامه یابد، نسل‌های آتی با چالش بزرگ کمبود آب کشاروزی و حتی شرب مواجه خواهند شد و ما مسئولین در قبال نسلهای آینده باید جوابگو باشیم.

وی افزود: ما سالانه 300 میلیون متر مکعب در استان از طریق چاههای غیرمجاز اضافه برداشت داریم و نیز سالانه 120 میلیون متر مکعب از مخازن آبی زیرزمینی استان اضافه برداشت می‎شود که همه اینها عمق فاجعه را نشان می‎دهد مسئولین استان علی الخصوص شرکت آب منطقه‎ای چنانچه با جدیت و قاطعیت و بدون ملاحظه‎کاری وارد میدان نشود شرمنده نسل‎های آتی خواهیم بود و پاسخی برای آنها نخواهیم داشت.

وی گفت: شرکت آب منطقه‏ای باید بدون هرگونه اغماض وارد میدان اجرایی و عملیاتی شود و به هیچ عنوان نباید به هنجارشکنان اجازه فعالیت دهد . عدم برخورد با چاه‌های غیرمجاز به بهانه معیشت مردم صحیح نیست و معیشت مردم نباید سبب کوتاهی انجام وظایف از سوی دستگاههای متولی از جمله شرکت آب منطقه‎ای شود، چرا که وجود چاههای غیرمجاز و عدم تناسب عرضه و تقاضا باعث ورشکستگی بسیاری از کشاورزان شده است.

وی با اعتراض به تصمیم مجلس برای صدور پروانه به چاههای غیرمجاز حفر شده پیش از سالهای 85 بیان کرد: این کار یعنی برای مجرم مجوز صادر می‌کنیم و با تأیید فعل مجرم جرم را تبدیل به فرهنگ می‎کنیم و این موضوع کمر کشاورزی را شکسته است.

حجت الاسلام مظفری تأکید کرد: ما مسئولین باید وظایف قانونی خود را انجام دهیم ما حافظ اموال عمومی و سرمایه نسلهای آینده جامعه هستیم ما نباید به بهانه نزدیک بودن انتخابات کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود داشته باشیم.

در این جلسه دادستان زنجان با اشاره به لزوم شفاف سازی عملکرد برخی ادارات و نهادها برای مردم افزود :چرا باید در شهر شاهد این همه ساخت و ساز غیرمجاز باشیم؟ چرا در یک منطقه از شهر ،ما این همه عدم توازن در تعداد طبقات و نحوه ساخت و سازها داریم ؟ چرا در یک خیابان و در شرایط کاملاً مساوی به یک نفر مجوز ساخت 6 طبقه داده می‎شود و به دیگری حتی اجازه ساخت کمتر از آن در شرایط مساوی داده نمی‎شود ؟ اینگونه تبعیض‎ها چه دلایلی مـیتواند داشته باشد؟

وی گفت: یقیناً این ابهامات لزوم انجام شفاف سازی در عملکرد شهرداری را مضاعف می‎کند بروز برخی مشکلات و تخلفات اعم از تبعیض یا خدای ناکرده تبانی و اخذ رشوه به عدم شفاف سازی بازمی‏گردد اگر شفاف سازی از سوی شهرداری به درستی انجام شود دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون ماده 100 و رسیدگی به پرونده‎های آن نخواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پایان تأکید کرد: با توجه به رسالتی که دستگاه قضایی در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات و نهادها و پیشگیری از وقوع جرم برعهده دارد این مرجع با جدیت در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عملکرد شهرداری و نیز سایر ارگان‌های دولتی نظارت خواهد داشت و چنانچه شاهد تبعیض ، تخلف و یا وقوع جرم در حوزه ساخت‎وساز شهری باشیم مرجع قضایی با مسببین این کوتاهی ها و با عاملین تخلف و جرم در بدنه شهرداری برابر قانون برخورد خواهد کرد و یقه قانون شکنان را خواهد گرفت.

دریافت کننده و انتشار دهنده : زهره حاجیان

700700