به گزارش ایسکانیوز از شاهرود نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات، موضوع شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و مقابله با دست اندازی کاندیداها به بیت المال است، بیان کرد: بنا به هر دلیلی ارائه این لایحه مورد عنایت دولت واقع نشده، طبیعتا اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم بررسی و رصد هزینه‌های انتخاباتی با مشکل مواجه می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون قانون شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی، تنها شورای نگهبان می‌تواند پس از دریافت گزارش‌ها و اسناد معتبر به صورت موردی ورود و اظهار نظر کند که با این شرایط هیچ دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه وقتی کسی کاندیدای مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر می‌شود، تنها شخصیت حقیقی ندارد و لازم است، شخصیت حقوقی وی نیز مورد بررسی قرار گیرد، متذکر شد: اموال و دارایی این افراد و چگونگی هزینه کرد آن‌ها باید مورد رصد قرار گیرد و لازم است دستگاهی به صورت قانونی این تکلیف را داشته باشد تا مسائل را مورد رسیدگی قرار دهد و متاسفانه در این زمینه خلاء قانونی داریم.

وی با بیان اینکه اگر دولت لایحه دو فوریتی را در این زمینه ارائه نکند موضوع شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی به مدت زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نخواهد رسید مگر اینکه لایحه دو فوریتی از سوی دولت ارئه شود، افزود: البته مجلس نیز می‌تواند بعد از تعطیلات، طرح دو فوریتی را تنظیم می‌کند که باید در کمیسیون‌ها بررسی شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تهیه طرح شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی نیاز به انگیزه نمایندگان دارد تا شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها محقق گردد، گفت: اگر تاکنون نمایندگان طرحی را در زمینه شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی تهیه نکرده‌اند، به این دلیل بوده که منتظر لایحه جامع نظام انتخابات بوده ایم تا از سوی دولت ارائه شود.

منتشرکننده: امین محمودی نیا