دولت حاضر به واگذار تصدی امور به شوراها نیست

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها، گفت: دولت تاکنون حتی در چارچوب قوانین موجود حاضر به واگذاری تصدی امور به شوراها نبوده است.

به گزارش ایسکانیوز، بهنام مفضفی در جریان سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح پنج شنبه در برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی است و برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان تلاش می کند، بر این اساس از ۱۲ فصل قانون جمهوری اسلامی، یک فصل یعنی فصل هفتم و از ۱۷۵ اصل آن ۹ اصل به جایگاه و نقش شوراها در نظام شورایی اختصاص یافته است.

وی گفت: آنچه از اصول قوانین مربوط به شوراها استنباط می‌شود این است که شوراها از ارکان تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و برای رسیدن به توسعه پایدار مردم محور، شوراها اداره امور محلی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان بر عهده دارند و دلیل اهمیت شوراها بر این است که دولت از امور حاکمیتی و کلان خود که همانا سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت است، باز نماند.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها ادامه داد: جایگاه شورا در قانون به گونه ای است که دولتمردان در همه سطوح ملزم به رعایت تصمیمات آنها در حیطه اختیارات خود هستند هر چند به دلایل مختلف، شوراها به وظایف و جایگاه خود نرسیده اند و در جایگاه کنونی که نظام شورایی به تجربه ۱۵ ساله دست یافته است باید جایگاه خود را پیدا کند و به کمک و مشارکت دولت در امور توسعه بشتابد و دولت نیز می بایست از این فرصت طلایی که تجربیات و مطالعات جهانی و داخلی مهر تایید بر التزام به و توانمندی آن می نهد، استفاده کند.

مفضفی افزود: قانون شوراها به رغم وجود کاستی ها و ابهامات در مرحله اجرا با مسائل و مشکلاتی به مراتب جدی تر روبرو است، به گونه ای که توان و قدرت گذر از دیوار بلند موانع و مشکلات را ندارد، موانع و مشکلات اجرایی از یک سو متاثر از ذهن و روان افراد است و از سویی دیگر متاثر از قدرت تمرکزگرایی است و فقدان آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، این موانع را تقویت می کند.

وی همچنین به سایر مشکلات شوراها اشاره کرد و گفت: واگذاری تدریجی قدرت به شوراها مشکل دیگر این نهاد محسوب می‌شود که دولت مرکزی تاکنون حتی در چارچوب قوانین موجود و محدود نیز حاضر به واگذاری تصدی امور به شوراها نبوده است ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات رایج شوراها بخصوص شوراهای فرادست کمبود منابع مالی است و علی الخصوص شوراهای فرادست شدیدا از کمبود منابع ملی رنج می برند به طوری که بودجه تخصیص یافته حتی کفاف هزینه های اداری شورا را نیز نمی دهد و برخی از مدیریت های محلی بخصوص شوراهای شهرستان به منظور انجام وظایف قانونی و هزینه های دفتری و نظایر آن مجبورند کمک اخذ نمایند که با شأن نظارتی شوراها به هیچ عنوان سازگار نیست.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها در پایان به بزرگترین مشکل و چالش برای شوراهای شهر اشاره کرد و افزود: بی اعتنایی و کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانون شورای اسلامی شهر است و در مورد شورای روستا علاوه بر این مشکل، نبود امکانات حداقل مالی و اختصاص ندادن اعتبار مالی حتی برای حق الجلسات و مسافرت های شورای روستا از چالش های خیلی مهم و اثرگذار است و تاکنون اقدامی موثر در حل این مشکلات برداشته نشده است.

منبع: مهر

دریافت کننده: مرضیه کنگرانی

کد خبر: 747583

وب گردی

وب گردی