به گزارش ایسکانیوز، صدیف بدری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای ماه 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را که در خصوص استنکاف وزارت نفت پیرامون توسعه حمل ونقل ریلی است را به شرح ذیل قرائت کرد:

بخش اول:

حوزه حمل و نقل یکی از بخش های اقتصادی کشور است که خدمات آن، هم به صورت واسطه و هم به صورت نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. توسعه حمل و نقل موجب تسهیل دسترسی به منابع و بازارها، رونق تولید و خدمات و کاهش نابرابری های بین منطقه ای با ایجاد تعادل در توزیع درآمد می گردد. حمل ونقل ریلی به عنوان ایمن ترین و ارزان ترین شیوه حمل و نقل انبوه، در راس برنامه های ترابری کشور قرار دارد به طوریکه در سیاست های کلی نظام، اولویت اول توسعه حمل و نقل را به خود اختصاص داده و با تصویب احکام قانونی مورد نیاز، پشتوانه اجرایی لازم را به دست آورده است. از طرفی حمل و نقل جاده ای با سهم نود درصدی از تقاضای جابجایی بار و مسافر، ضرورت نگهداری شبکه جاده ای دویست هزار کیلومتری کشور را تبیین می نماید. بر این اساس مقنن جهت تامین منابع مالی احکامی مانند ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به تصویب رسانده است. این ماده قانونی اشعار می دارد:

«به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل ونقل ریلی برون شهری ونگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 20 درصد قیمت نفت و گاز به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

بخش دوم

طرح مسأله:

اطلاعات اولیه نشان می دهدکه وزارت نفت از انجام تکلیف حکم قانون ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خودداری و اجرای آن را از زمان تصویب، متوقف نموده است. از آنجا که طبق تصریح قانون موصوف، وزارت نفت موظف بوده منابع حاصل از فروش نفت گاز را قبل از آنکه امکان مصرف بوجود آید به نسبت های تعیین شده به حساب خاص حمل و نقل و حساب خزانه کل کشور واریز نماید؛ بدیهی است متوقف ماندن اجرای این حکم به منزله عدم حسن اجرای قانون و هرگونه مصرف منابع حاصله بدون واریز تفکیکی به حساب های تصریح شده، خلاف قانون و نیازمند اقدام فوری و بدون تعلل دستگاه های نظارتی بوده است.

بخش سوم

اقدامات کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:

به دنبال اطلاع از استنکاف وزارت نفت از اجرای حکم قانونی صدرالاشاره، کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی، به این موضوع ورود کرده و پس از بررسی اولیه، موضوع را به کمیته حل و نقل کمیسیون عمران ارجاع نمود. گزارش کمیته حمل و نقل موید این موضوع بود که وزارت نفت بدون وجود مانع، از اجرای قانون استنکاف نموده و دستگاه های نظارتی نیز در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی و تخلف نموده اند. کمیسیون عمران طی مکاتبه شماره 52566/52/د مورخ 18/7/95 با وزیرمحترم نفت، در خصوص دلایل استنکاف وزارتخانه مذکور از اجرای قانون، درخواست گزارش نمود. در پی عدم دریافت پاسخ، موضوع با دعوت از وزیر نفت و وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، در دستور جلسه رسمی کمیسیون قرار گرفت.

جناب آقای مهندس زنگنه بدون اطلاع قبلی در جلسه حضور نیافتند که متعاقبا علت عدم حضور ایشان، همراهی معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مناطق جنوبی کشور اعلام گردید. کمیسیون مقرر نمود در صورتیکه پاسخ قانع کننده و مکتوب وزیر نفت ظرف مدت یک هفته وصول نگردید، موارد استنکاف از قانون عدم انجام وظایف قانونی، وفق ماده 236 آیین نامه داخلی به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.

بخش چهارم

جمع بندی نهایی:

با توجه به اینکه تخلفات محرز شده از تاریخ تصویب تا زمان اجرای کامل قانون نیازمند بررسی و اقدام می باشد؛ مراتب به شرح ذیل و به عنوان مصادیق استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون و سوء عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:

1- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تعریف ردیف های بودجه ای مورد نیاز، هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.

2- وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد، از اجرای حکم ماده 70 قانون ذکر شده استنکاف ورزیده است.

3- سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، اقدام موثری معمول ننموده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می شود.

4- وزارت نفت در واریز سهم حمل ونقل به حساب خاص تصریح شده در قانون دارای مهلت نبوده و می بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت و گاز (گازوئیل) فروخته شده، جهت واریز سهم حمل ونقل اقدام می نمود و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی می باشد. با توجه به رسیدگی های دیوان محاسبات کشور و اقدامات قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات لازم است حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارائه شود.

خبرنگار و منتشرکننده: راضیه فراهانی