به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری مراة البحرین، به موجب قانون شماره 12 سال 2017 به قانون قضایی نظامی شماره 34 سال 2002 دو ماده جدید اضافه شد .
بر اساس این قانون هر فرد غیر نظامی که مرتکب اخلال در امنیت داخلی و خارجی شود یا با افراد مسلح در خارج بحرین همکاری کند در دادگاه های نظامی محاکمه می شود.
همچنین جنایاتی که در حوزه نیروی دفاع یا گارد ملی بحرین و اموال آنها از جمله کشتی ها، هواپیماها، خودروها، ساختمان ها، اردوگاه ها و تاسیسات و مناطق تمرکز این نیروها و عملیات آنها صورت بگیرد، عاملان آن در دادگاه نظامی محاکمه می شوند.
دادگاه نظامی بحرین می تواند مجرمان را طبق بندهای گذشته به دادگاه مدنی یا هر دستگاه قضایی ذی ربط ارجاع دهد.
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای دفاع بحرین، وزیران و رئیس گارد ملی می توانند این قانون را از زمان چاپ آن در جرائد رسمی اجرا کنند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود، تایید اصلاح قانون اساسی از سوی حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین که زمینه را برای محاکمه نظامی غیرنظامیان فراهم می کند، یک اقدام فاجعه آمیز خواند.
سازمان عفو بین الملل چندی پیش در اطلاعیه یاد شده ضمن محکوم کردن این اقدام رژیم آل خلیفه، خاطرنشان کرد: موضوع یاد شده نمونه دیگری از تلاش های بحرین برای کاهش امکان برگزاری محاکمه های عادلانه در این کشور است.
در همین راستا 'لین معلوف' مدیر بخش پژوهش در دفتر منطقه ای سازمان عفو بین الملل در بیروت اظهار داشت: این اصلاح قانون اساسی برای آینده عدالت در بحرین یک فاجعه محسوب می شود.
معلوف افزود:' اقدام مزبور بخشی از خط مشی گسترده بهره برداری رژیم بحرین از دادگاه ها برای سرکوب مخالفان و نادیده گرفتن حقوق بشر است.'
بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی مواجه است و رژیم آل خلیفه با تصویب این قانون در مجلس و امضای آن از سوی پادشاه، مجوز محاکمه نظامی انقلابیون را صادر کرد.
منبع: ایرنا
303/302
