به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه امروز شنبه در یک سری پیامهای توئیتری گفت، تمام تصمیمات مربوط به مسائل انتخاباتی از جمله شکایات و اتهامات تقلب در دست بررسی هیات انتخابات ترکیه قرار دارد.
این هیات انتخاباتی چهارشنبه گذشته با درخواستهایی مبنی بر ابطال نتایج رفراندوم قانون اساسی ۱۶ آوریل ترکیه مخالفت کرد.
وزیر دادگستری ترکیه نوشت: نمیتوان تصمیمهای هیات عالی انتخابات را پیش هیچ دادگاه یا مقامی از جمله شورای دولت و دادگاه قانون اساسی به چالش کشید.
اظهارات این مقام ارشد ترکیه پس از آن مطرح میشود که حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه ترکیه جمعه درخواستی را به شورای کشور ترکیه تسلیم کرد تا تصمیم هیات انتخاباتی مذکور را ملغی کند. این هیات در روز برگزاری رفراندوم به صورت ناگهانی تصمیم گرفت که برگههای رایی هم که مهر رسمی ندارند، معتبر بشمارد.
بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه شکایتی را درباره رفراندوم اخیر ترکیه به دادگاه عالی اداری (شورای دولت) داد.
با وجود اظهارات نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه حزب مردم جمهوری خواه باید به نتایج رفراندوم احترام بگذارد، بولنت تزجان در بیانیهای اعلام کرد: ما از شورای دولت خواستهایم که درباره تصمیم شورای عالی انتخاب بازنگری کند. ما تمام تلاش خود را میکنیم که نتایج کنونی رفراندوم از سوی شورای عالی انتخابات به صورت رسمی اعلام نشود.
هیات مشترک ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا نیز اعلام کرده بود، همهپرسی طبق معیارهای اروپایی انجام نشد و تبلیغات انتخاباتی مناسب نبود و تنها در جهت حمایت از رای "آری" بود.
این رفراندوم با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی انجام شد.
منبع: ایسنا
303/300