ثبات اقتصادی در دولت یازدهم حجم سرمایه گذاری در صنعت ساختمان را افزایش داد

انتخابات سرنوشت ساز در اردیبهشت ماه، میزان ثبات و پایبندی کشورهای طرف ایران در توافق هسته ای، تحرکات سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه همگی جزء اصلی ترین مباحث مطروحه در بین ایرانیان بالاخص جامعه دانشگاهی، تشکل های اقتصادی و سیاسی در ماهای آتی است.
روند طی شده در چهارسال گذشته از دید بسیاری از اقتصادانان نشانگر تدوین یک برنامه ریزی دقیق اقتصادی و اجتماعی جدید برای دولت و ملت، توسط سیاست گذاران کلان اقتصادی در دولت است.
بی شک نقشه راه ترسیم شده در چهار سال قبل توسط تیم اقتصادی دولت و مشاوران ریاست محترم جمهور از یک جریان ملایم در جهت حفظ منافع حداکثری اقشار مختلف برخوردار است.
متاًسفانه سیاست های اجرا شده در سالهای 86 تا 92که بر تخریب پایه های اصلی اقتصادی کشور،کاهش توان خرید خانواده ،افزایش نرخ نرخ بیکاری، تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ،منجر شد روابط تجاری و سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان را نیز به مخاطره انداخت.
دولت در طول چهار سال گذشته در حال آوار برداری از تخریب های صورت گرفته چه از بعد اقتصاد زیر بنائی و چه از بعد سیاسی بوده که مصاحبه ها و آمارهای داده شده توسط دولتمردان حاکی از عمق فاجعه و پیش بینی سونامی اقتصادی در ماههای ابتدائی دولت بوده است.
بررسی های اولیه، برنامه ریزی دقیق، یکپارچگی در اجرا ء، صفات بارز تیم اقتصادی دولت برای عبور از بحران پیش رو بوده است.
از آنجا که توفیقات حاصل شده، توقعات اذهان عمومی که در دوران قبلی ریاست جمهوری با ارائه آمارهای غیرواقعی افزایش یافته را بطور کامل پوشش نم یدهد ولی انصافاً عبور از دریای طوفان زده اقتصاد در 4 سال گذشته کار مشکل و غیر ممکن بود.
به طور حتم دیپلماسی اجرا شده توسط تیم مذاکره کننده کشورمان همراه با عزم راسخ تیم اقتصادی و اجرائی دولت در اجرا ء دقیق برنامه های تدوین شده؛ نوید بخش دوران شکوفائی اقتصادی در سال های آتی دولت است که علاوه بر ایجاد اشتغال ،چرخ اقتصادی صنایع بزرگ را به حرکت در خواهد آورد که با اجرای سیاست کنترل تورم و افزایش در آمد خانوارها، قدرت خرید مردم را فزونی خواهد بخشید.
یکی از متغیرهایی که نقش بسزائی در اقتصاد آینده کشور دارد، حفظ ارزش پول ملی کشور است.
ثبات در قیمت ارزهای خارجی، زمینه ساز تصمیم گیری بخش های مختلف جامعه در نوع سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت است.
با حفظ ارزش ریال در برابر دیگر ارزها، کاهش نرخ بهره بانکی، صنایع سرمایه بر از جمله صنعت ساختمان، صنعت هوایی ، صنعت فولاد ، صنایع منتخب به جهت سرمایه گذاری خواهد بود. با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز به جهت راه اندازی کسب و کار در صنایع مذکور بی شک صنعت ساختمان جزء اولویت قشرهای مختلف بوده و خواهد بود.
ثبات اقتصادی همراه با امید به آینده در سالهای آتی حجم سرمایه گذاری در صنعت ساختمان را افزایش داده و به همین سبب بیش از 160 شغل و صنعت وابسته نیز از خواب زمستانی بیدار شده و روزهای پر رونق را انتظار خواهد کشید.

کد خبر: 760707

وب گردی

وب گردی