به گزارش ایسکانیوز، رسانه ‌های بین ‌المللی جمعه(اول اردیبهشت) اعلام کردند، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، از طریق رای ‌گیری، عربستان را به عضویت این شورا در آورد، شورایی که هدفش تلاش برای برابری جنسیتی و پیشرفت زنان اعلام شده است.
با توجه به وضعیت حقوق زنان درعربستانی که حتی شروع روند درمان یک زن در بیمارستان را به اجازه ولی و یا قیم او مشروط کرده است، شماری از گروه های مدافع حقوق بشر، از این اقدام شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل انتقاد کردند.
به عنوان مثال، گروه دیده ‌بان حقوق بشر شنبه در بیانیه ای، این انتخاب را بی ‌معنا خواند و اعلام کرد انتخاب عربستان سعودی برای حفاظت از حقوق زنان در حکم این است که فرد برپا کننده حریق را به عنوان رئیس آتش‌ نشانی شهر منصوب کنیم.
انتخاب عربستان به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، خواه ناخواه ذهن مخاطب را متوجه سوالاتی در رابطه با معیار و ضوابط این انتخاب -با توجه به فقدان این ضوابط در کشوری مانند عربستان- و ساز و کار این شورای سازمان ملل برای انتخاب اعضا و در نهایت، لزوم تغییر ساختار سازمان ملل و نهادهای وابسته می کند.
آنچه در زیر می آید برگرفته از واقعیات موجود درعربستان و با هدف تبیین وضعیت حقوق بشر زنان این کشور به منظور پی بردن به درستی و یا نادرستی سازوکار شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در انتخاب عربستان به عضویت شورایی است که خود را پرچمدار تلاش برای برابری جنسیتی و پیشرفت زنان می نامد. گروه دیده بان حقوق بشر در گزارش 10 فوریه 2016 درباره زنان و وضعیت حقوقی آنان درعربستان اعلام کرد، وقتی مبحث پرونده آزادی های زنان درعربستان مطرح می شود، ادعاها و اطلاعات غیر دقیق مقامات سعودی آشکار می شود. شاید یکی از مهم ترین مباحثی که در رابطه با حقوق بشر، چه در محافل بین المللی و چه درعرصه سیاسی و اجتماعی در رسانه های خبری این کشور مورد توجه قرار می گیرد و مقامات این کشور را دچار سردرگمی می سازد، همین مبحث پرونده حقوق زنان در عربستان است.
بر خلاف آنچه مقامات سعودی در رابطه با رعایت حقوق زنان، نقش آنها در تعیین سرنوشت خود و تاثیر نامطلوب آداب و رسوم اجتماعی بر سهم زنان در اشتغال جامعه می گویند، زنان درعربستان هیچ اختیاری بر سرنوشت خود ندارند، و همواره تابع تصمیم مردان هستند و این مردان سعودی هستند که باید برای زنان در این کشور تصمیم گیری کنند.
گزارش دیده بان حقوق بشر درباره وضعیت زنان درعربستان مدرکی دال بر صحت این مدعاست. در گزارش سالانه این گروه آمده است، متاسفانه امروزه در کشور پادشاهی عربستان سعودی نظام قیمومیت و تبعیض بر ضد زنان حاکم است. حکومت عربستان بارها متعهد شده بود، این مساله را حل کند. به موجب این قانون و نظام تبعیضی حاکم بر کشور، زنان برای داشتن گذرنامه یا ازدواج یا مسافرت یا رفتن به دانشگاه ها برای طی مراحل عالی تحصیلی نیازمند موافقت ولی و قیم خود هستند.
معمولا همسر، پدر، برادر و پسر قیمومیت زنان را درعربستان به عهده دارند، به گونه ای که برخی صاحبان مشاغل در هنگام استخدام و به کارگیری زنان، موافقت ولی و قیم زن را شرط اشتغال می دانند و حتی در بیمارستان های این کشور پیش از رسیدگی و درمان زنان، گرفتن اذن و مجوز از ولی و قیم برای شروع اقدامات و مراحل پزشکی و درمانی ساده لازم و ضروری است.
کمیساریای عالی حقوق بشر نیز ازعربستان خواسته است، نظام قیمومیت مردان بر زنان را برچیند.
عفو بین الملل نیز از تبعیض شدید علیه زنان درعربستان ابراز تاسف کرد و گفت، اقدامات دولت و قانون حامی این تبعیض هستند. متاسفانه عربستان سعودی به خواسته و توصیه های کمیته قضایی مبنی برمبارزه با تبعض برضد زنان که در گزارش سال 2008 در اختیار مقامات سعودی قرار داده شد، توجه نکرده است.
این تنها سازمان ها و گروه های حقوق بشری بین المللی نیستند که به ذکر مشکلات زنان سعودی پرداخته اند، 'سهیله زین العابدین حماد' عضو شورای اداری جمعیت حقوق بشرعربستان سال گذشته در گفت وگو با پایگاه 'العربی الجدید' گفته بود، زنان سعودی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، خاصه آن که نظام حاکم، زنان را فاقد صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در امور شخصی خود می داند.
وی افزود، زنان سعودی تنها زنان جهان هستند که اجازه ندارند رانندگی کنند، اوضاع زنان در جامعه و کشور عربستان سعودی به گونه ای است که حتی خود مقامات و مسئولان این کشور به جامعه بین المللی اعلام می کنند، در انتظار فرا رسیدن روزی هستند که در آن روز جامعه، اندیشه برخوردار شدن زنان از حقوق خود را قبول کند، از این رو تا پیش از تدوین قوانین خاصی در این باره و تبیین خط مشی از سوی دولت همه باید در انتظار فرا رسیدن چنین روزی در عربستان باشند.
حال با توجه به واقعیت های ذکر شده، این سوال همچنان مطرح است که ضوابط حقیقی برای انتخاب عربستان به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل چه بوده است و آیا سازمان ملل باید در ضوابط خود تجدید نظر کند یا خیر؟

منبع: ایرنا

303/300