معاون ربیعی مطرح کرد؛ سهم تعاون از اقتصاد بهبود نیافت/سهم اندک در واگذاری‌ها

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه سهم تعاون از اقتصاد کشور بهبود نیافته، گفت:سهم تعاون تا پایان برنامه ششم باید به ۲۵درصد افزایش یابد که این سهم در برنامه چهارم و پنجم نیز وجود داشت.

به گزارش ایسکانیوز؛ حمید کلانتری امروز در نشست خبری تشریح برنامه های بخش تعاون در زمینه اشتغال زایی گفت: برای فقرزدایی عموماً دو رویکرد و راهکار را می توان در نظر گرفت که یک راهکار تزریق پول و پرداخت یارانه نقدی به مردم و راهکار دیگر نیز توانمند سازی مردم از طریق تشکل های اقتصادی است که به تبع آن تولید افزایش و اشتغال نیز ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بهترین روش برای ایجاد اشتغال، تمرکز بر توانمندسازی مردم و ورود مردم در بخش های مختلف اقتصادی است که یکی از مهمترین این ابزار، تقویت حضور مردم در بخش تعاونی ها است.

کلانتری ادامه داد: راهکار اصولی، اساسی و نه پایه ای برای پرداختن به اشتغال پایدار پیش از هر چیز این است که مزیت های اشتغالزایی مناطق مختلف کشور را شناسایی و مردم را برای توسعه این ظرفیت ها در قالب تعاونی ها سازماندهی کنیم؛ در این راستا یک طرح ویژه با عنوان «هزار روستا در هزار تعاونی» در نظر گرفته شده که هزار تعاونی در هزار روستای شناسایی شده تشکیل می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته، لایحه پرداخت ۱.۵ میلیارد تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم از طرف دولت به مجلس ارائه شده، قرار است منابع این طرح از این محل تأمین شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت باید با بهره گیری از ظرفیت های عظیم برای اشتغال زایی جوانان و فارغ التحصیلان نسبت به راهکارهای لازم و برنامه ریزی برای این امر اقدام کند که یکی از این اقدامات سوق دادن سرمایه گذاری ها به سمت بخش خصوصی و تعاونی است. در این زمینه ۲۰ درصد از منابع این تبصره باید صرفاً در اختیار بخش تعاون قرار گیرد.

کلانتری با تأکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از جمعیت جویای کار کشور را قشر تحصیل کرده تشکیل می دهد خاطرنشان کرد: بنابراین در این زمینه باید اقدامات ویژه ای با بهره گیری از بخش های مختلف به ویژه بخش تعاون صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر این براساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تا پایان سال برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) در جهت افزایش سهم تعاون از اقتصاد ایران به ۲۵ درصد اقدام کند که این سهم ۲۵ درصدی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز وجود داشت و به برنامه ششم نیز تنفیذ شد که این افزایش سهم باید با توسعه تعاونی های اشتغالزا و کسب و کارهای کوچک محقق شود.

وی با تأکید بر اینکه یکی از سیاست های دولت در جهت ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کوچک سازی دولت است گفت: هرچند در این بخش سازمان خصوصی سازی متأسفانه در واگذاری امور به تعاونی ها به خوبی عمل نکرد اما باید در این موضوع از هم اکنون تأکید ویژه ای شود.

دریافت کننده: نازنین میرزایی/ انتشاردهنده:آرش محمدی

402

کد خبر: 763724

وب گردی

وب گردی