به گزارش ایسکانیوز، علی صلاحی نژاد، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی در حوزه بیمه که لازم است مورد توجه دولت جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قرار بگیرد، گفت: دستوری بودن نرخ بیمه نامه در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای بیمه ما را به مرز ورشکستگی رسانده است. لذا حذف دستوری قیمت ها در بخش بیمه شخص ثالث و آزاد سازی بیمه نامه بر اساس نرخ فنی و نرخ علمی آن در شرکتهای بیمه یکی از مهمترین اولویت هاست.
وی افزود: جایگزینی استفاده از تعیین نرخ بر اساس ریسک به جای تعرفه، نیز اقدام مهم دیگری است که باید به آن توجه گردد. این بدان معناست که هر فرد نسبت به ریسکی که با آن مواجه است، نرخ بیمه شخص ثالثش تعیین شود.
صلاحی نژاد، دومین مبحث مورد توجه را شفاف سازی صورتهای مالی دانست و در این باره گفت: شرکتهای بیمه ای که صورت های مالی خود را به نوعی غیرمالی صورت آرایی می کنند باید شفاف و اصلاح شوند.
به عقیده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، اولویت دیگر که انتظار می رود مورد توجه دولت بعدی قرار بگیرد اجرای اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه و توان گری مالی است.
وی در خصوص پیاده سازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت بیمه هیچ آیین نامه و دستورالعملی در خصوص اصول حاکمیتی وجود ندارد و متأسفانه این امر مورد غفلت قرار گرفته است؛ به همین دلیل افراد غیر متخصص به صورت مداخله مستقیم در شرکت ها اعمال مدیریت می کنند
صلاحی نژاد ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که شرکت های بیمه منافعشان در سهامداری نیست، زیرا این شرکت ها بر خلاف صنایع دیگر ذی نفع های مختلفی از قبیل زیان دیده ها و بیمه گذارها دارند. از این رو در این صنعت باید بهتر از صنایع دیگر اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در پایان خاطر نشان ساخت: با این که آیین نامه 90 بیمه مرکزی مربوط بر صلاحیت مدیران است اما به آن توجه خاص نمی شود.
منبع: پایگاه خبری نقدینه
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:
