در سمینار تخصصی حقوق سرمایه گذاری خارجی در واحد علوم و تحقیقات عنوان شد:

معاهدات سرمایه گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 15:29
کد مطلب: 765343
 علوم و تحقیقات

سمینار تخصصی حقوق سرمایه گذاری خارجی با حضور معاون دانشکده حقوق سوربن فرانسه، استاد دانشکده حقوق بوقکوین فرانسه، دبیر دوم سفارت چین، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، جمعی از روسا و دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر مجید توسلی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این واحد با بیان اینکه این سمینار ، دومین نشستی است که با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه برگزار می شود، گفت: واحد علوم و تحقیقات در راستای ارتباطات بین المللی خود تفاهم نامه های همکاری گوناگونی با مراکز و دانشگاه های معتبر دنیا به امضاء رسانده است که از آن جمله می توان به تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سوربن فرانسه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت و ارتقاء در سطوح مختلف علمی نیازمند همکاری و ارتباطات بین المللی هستیم ،افزود: در موضوع حقوق بین الملل و سرمایه گذاری خارجی همواره معضلات و مشکلاتی وجود دارد که باید با تسهیل و برطرف کردن آن موارد، به جذب سرمایه خارجی بپردازیم. این نشست برای بررسی و تبادل نظر در راستای موضوعات سرمایه گذاری خارجی برگزار شده است.

دکتر اقوه اسانسیو استاد دانشگاه ومعــاون دانشکده حقوق دانشکاه ســوربن پاریس باموضوع"سرمایه گذاری هاوسرمایه گذاران حمایت شده بموجب معاهدات سرمایه گذاری ایران" ، در این همایش گفت: مفهوم سرمایه گذار و سرمایه گذاری به دو سوال حقوقی می پردازد. سوال اول به زمان اجرا و اشخاص و سوال دوم مرتبط با حوزه اختیارات دادگاه ها و داوری است.

وی افزود: شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد که برخی از آنها پیچیدگی هایی برای سرمایه گذارای خارجی ایجاد کرده است. البته کشورهای زیادی این روند را مدنظر قرار داده اند که دلیل آنرا می توان در آراء دادگاه ها و داوری ها به سود سرمایه گذار دانست.

دکتر اسانسیو با بیان اینکه سرمایه و سرمایه گذاری از عوامل اصلی معاهدات هستند ، تصریح کرد: در برخی از معاهدات، سرمایه گذاری ، هرنوع دارایی یا مالکیت عنوان می شود. این تعریفی کلی است . در تعریفی دیگر سرمایه گذاری را تنها مورد حمایت دولت بیان می کنند که با توجه به این تعریف تنها سرمایه گذاری هایی مورد حمایت قرار می گیرند که براساس قوانین کشور میزبان باشند. در معاهدات ایران به تأیید سرمایه گذاران توسط مقامات اصلح اشاره شده است.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در معاهدات به آن توجه شود، مشخص کردن سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم است. در تعریف سرمایه گذاری معادلات دوجانبه ایران معمولا ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه گذاری بسیار ساده و بدون جزئیات است و در مورد چگونگی آن صحبتی نشده است.

دکتر سباستین مانسیو استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بوقکوین فرانسه باموضوع "بیان اندیشه هایی پیرامون شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران" نیز در این همایش با اشاره به شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران گفت: ایران تا کنون حدود 72 معاهده و بیانیه را به امضاء رسانده است.

وی افزود: ایران شرکای اقتصادی متفاوتی دارد که برخی از آنها شامل همسایگانی نظیر بحرین، عمان و یمن و برخی شامل کشورهای اروپایی نظیر آلمان و سوئیس هستند. در این میان اندونزی، چین، پاکستان و روسیه شرکای بزرگ ایران بحساب می آیند. شبکه شرکای ایران در حال گسترش است که بر همین اساس 5 معاهده در طی دو سال گذشته توسط ایران به امضاء رسیده است.

دکتر مانسیو با اشاره به اینکه امضاء معاهده ها، بیانیه ها و تفاهم نامه ها، طبیعتا بار حقوقی خواهند داشت ادامه داد: به عنوان مثال در سال 2009 شرکت ترکسل ادعا کرد که ایران حقوق این شرکت را نقض کرده است اما در سال 2014 دادگاه داوری این ادعا را رد کرد و چون در مرحله مناقصه ، سرمایه گذاری صورت نگرفته ، ترک سل سرمایه گذار واجد شرایط نبوده و ادعای آن مورد قبول نیست.

وی با بیان اینکه بندهای قراردادها باید به دقت و با توضیحات کامل تکمیل شوند، گفت: به عنوان مثال اگر از رفتار منصفانه در قرارداد صحبت می شود، باید دید که این رفتار منصفانه در هریک از طرفین به چه صورت است.

دکتر محسن محبی عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات و عضو دیوان بین المللی داوریICCپاریس باموضوع"جبران خسارت علیه دعاوی سرمایه کذاری درپرتو رویه های داوری "در این سمینار با بیان اینکه هر سرمایه گذاری، ریسک هایی به همراه خواهد داشت، گفت: این ریسکها شامل ریسکهای تجاری، مدیریتی، انسانی و سیاسی در کشور محل سرمایه گذاری است که یکی از مهمترین این ریسک ها نقض قرارداد یا مصادره سرمایه گذاری است.

وی افزود: سابقه رویه مصادره یا سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی به قرن 19 میلادی باز می شود و از قرن 20 دارای ابعاد بین المللی شده است که امروزه به اسم حقوق و رویه داوری بین المللی سرمایه گذاری خارجی بیان می شود.

دکتر محبی ادامه داد: دولتها معمولا به نام منافع ملی یا عواملی نظیر تغییر و تحول اقتصادی، انقلاب ها یا تغییر رژیم سیاسی، تغییر برنامه های کلان اقتصادی اقدام به مصادره و سلب مالکیت می کنند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ، مفهومی حقوقی و اقتصادی دارد، تصریح کرد: در چهره اقتصادی، سرمایه گذاری، مجموعه ای از دارایی و ثروتی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی برای تحول و توسعه اقتصادی و کسب سود به کشوری دیگر آورده است.

دکتر محبی افزود: تا حدود سی سال پیش، دولتها با ملی کردن سرمایه گذاری خارجی اقدام به سلب مالکیت و مصادره کردن آن می کردند، ولی با توجه به اینکه نحوه داوری ها و نتایج حاصله حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به نوعی محکومیت کشورها را بدنبال داشته است، امروزه دولتها به جای سلب مالکیت به نقض قردادها روی آورده اند به نحوی که بخشی از قرار داد را متضمن نقض بخش دیگر آن، قرار می دهند.

200/202

دریافت کننده: ناهید سمیعی/انتشار:آخوندی

94 / 12
کد خبر: 765343 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار