قوه قضاییه به مدیران ۱۰۰ کانال تلگرامی تذکر داد

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به ۸۰۰ ستاد و نامزد انتخاباتی درسراسر کشور نیز تذکرات پیشگیرانه داده شد که از این میان ۱۰۰ تذکر مربوط به مدیران کانالهای تلگرامی بود.

به گزارش ایسکانیوز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود با ارائه گزارش تخلفات انتخاباتی ارسال شده به قوه قضاییه اظهار داشت: تا به امروز 196 پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین تخلفات مربوط به کاندیداهای شورای شهر بوده و تخلفات ستادها یا نامزدهای ریاست جمهوری کمتر از شوراها بود.

وی افزود: همچنین به 800 ستاد و نامزد انتخاباتی در سراسر کشور نیز تذکرات پیشگیرانه داده شد که از این میان 100 تذکر مربوط به مدیران کانالهای تلگرامی بود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از این میان 57 مورد مربوط به کانالهای تلگرامی موسوم به جریان های اصولگرا و کمتر از نیمی از آنها مربوط به کانالهای تلگرامی اصلاح طلبان بود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: از میان این تعداد نیز 18 مورد به صورت حضوری دعوت شدند و تذکرات پیشگیرانه به آنها داده شد که در این میان سهم کانال‌های اصولگرا 8 مورد، کانالهای متفرقه دو تا سه مورد و ما بقی به جریان‌های اصلاح طلب مربوط بود.

توضیحات اژه‌ای در باره پرونده فرزند یکی از وزرا

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی، توضیحاتی را ارائه داد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به یک پرونده، توضیحات خود را چنین ارائه داد: در جلسه قبل عرض کردم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه می‌شود، نهاد قضایی دستور بازرسی می‌دهد. ماموران بازرسی که می روند دو نفر سر می رسند و می گویند محافظ وزیر هستیم، ویلا متعلق به وزیر است، کالاها برای دختر وزیر است و دارای مجوز است، مامورین آنجا را پلمب می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: گزارشی که به مقام قضایی در لواسان بر می‌گردد با توجه به اظهارات اولیه می‌گویند اگر قاچاق باشد به ما مربوط نیست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشنبه ارائه می‌شود، فردا (سه شنبه) تعطیل رسمی است، قرار است چهارشنبه مدارک ارسال شود؛ پنج شنبه و جمعه هم تعطیل است. شنبه قرار است گزارش برای تعزیرات ارسال شود که یکشنبه گزارش به تعزیرات می‌رسد. تعزیرات حکم صادر می‌کند. من عرض کرده بودم فعلا باید تکلیف در تعزیرات مشخص شود که آن روز به دلایلی توضیحات مفصل ندادم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث می‌شود، رئیس تعزیرات و وزیر دادگستری آقای پورمحمدی گفته‌ی‌ بنده را نقد می‌کنند و اظهار می‌کنند چون اسم وزیر برده نشده همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سئوال رفته‌اند و می گویند گزارش دیر به دست ما رسیده است. نهایتا روز دوازدهم شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر می‌کنند و تبرئه می‌کنند. این مطالب مسائل طبقه بندی شده و اتهام هم نیست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامه‌اش هم در روزنامه رسمی می‌آید و باید بیاید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت به نام شرکت آمیتیس طراوات کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده اوست که در سال 93 به ثبت رسیده است. از آن تاریخ تا امروز که ثبت نامه داده، رییس هیات مدیره، وزیر آموزش و پرورش هستند و مدیر عامل دختر ایشان هستند. در طول سال 95 که تا سه - چهار جلسه هیات مدیره داشته‌اند در همه صورت جلسات، تیر، دی، اسفند به همین صورت امضاء شده است. یعنی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رییس هیات مدیره و دختر او مدیرعامل.

وی ادامه داد: این شرکت از یک شرکت ایتالیایی نمایندگی دارد. حوزه فعالیت می‌تواند واردات و تولیدات منسوجات هم باشد. شرکت با کارت بازرگانی دیگری آن را وارد کرده است، یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان که آدرس آن در فریدون کنار است و حوزه فعالیتش فنی مهندسی است، انجام شده است، به هیچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشاک نمی‌تواند داشته باشد. هنوز تحقیقی در مورد نسبت آن شرکت با وزیر صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: شرکت آمیتیس که برای وزیر و خانواده ایشان است پوشاک با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. هنوز تحقیق نشده که آیا خودشان کارت بازرگانی دارند یا نه. در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است، آن هم از شرکتی که حوزه فنی مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است. در خود مقررات واردات و صادرات در تبصره 3 آمده که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده و در کارت بازرگانی هم باید ذکر شود، فعالیت کند. در ماده دیگری هم آمده دارندگان کارت حق ندارند آن را در اختیار دیگری برای استفاده از مزایا قرار دهند. در سال 94 وزیر صنعت و معدن بخشنامه کرده که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.

منتشر کننده : زهره حاجیان

700700

کد خبر: 765367

وب گردی

وب گردی