گروه خودرو از جمله گروه های بازار سرمایه است که حتی در شرایط رکودی بازار سرمایه نیز دارای پتانسیل های بالقوه ای است که امید فعالان بازار را به خود معطوف و قابلیت لیدر شدن برای بازار سرمایه را در خود دارد، چرا که بارها و بارها برای لیدری بازار سرمایه ایفای نقش کرده و در بسیاری از موارد، خاطراتی خوشی را در اذهان فعالان اقتصادی برجای گذاشته است.
گروه خودروسازان از جمله گروههایی بودند که در چند سال اخیر جزء خبرسازترین ها به شمار بیایند و شرایط رکودی که قبل از برجام داشتند، مزید بر علت شد تا در دوران پسابرجام، صنعتی باشند که بیشترین و مهمترین قراردادها را با شرکتهای خودروسازی بزرگ دنیا منعقد کرده است. به جرات می توان گفت یکی از ملاکهای سنجش اعتبار برجام و میزان موفقیش برای کشور، میزان موفقیت صنعت خودرو و پیشرفت آن در کسب دانش روز دنیاست.
زمانی که خبر گروه 1+5 در اکثر نقاط دنیا مبنی بر موفقیت مذاکرات منتشر می شد، در حالی رییس جمهور کشورمان در فرانسه قراردادهای خودروسازان داخلی را با خودروسازان فرانسوی نهایی می کرد که زمان اجرای قراردادهای مذکور به سال 96 به بعد موکول شده بود. حال زمان موعود فرا رسیده است، زمان اجرای قراردادهای بزرگ، برای اهداف بزرگ.
سهام اکثر شرکت های خودروساز داخلی در بازار سرمایه مورد دادوستد قرار میگیرد و کوچکترین اتفاق در روند عملکرد شرکت ها در زمان گذشته، حال و آینده در قیمت سهام آنها به نمایش در می آید.

لذا صنعت خودرو بدترین دوران خود را در سالهای پیش از برجام، به عبارتی بین سال های 90 تا 92 سپری کرد، به طوری که اکثر آنها زیان های انباشته بسیار سنگینی را در صورت های مالی خود ثبت کردند که به زعم بسیاری از فعالان و متخصصان صنعت خودرو، پوشش ضررهای شناسایی شده در کوتاه مدت کاری بسیار دشوار و خارج از امکان بود.

خودروسازان داخلی دلیل اصلی بروز ضررهای سنگین پس از سال 90 را اعمال تحریم ضالمانه صنعت خودرو توسط خودروسازان داخلی اعلام کردند در نگاه کلی می توان بصورت گذرا از دلیل مطرح شده توسط متولیان صنعت خودرو عبور کرد و پذیرفت که اعمال تحریم ها دلیل اصلی زمین خوردن صنعت خودرو در آن سالها بود.

اما در نگاهی دقیق تر می توان به این نکته اشاره کردکه چرا پس از گذشت سالیان سال از تولید خودرو در کشور، هنوز این صنعت محتاج خودروسازان خارجی است؟ آیا امکان این اقدام وجود نداشت که با برنامه ریزی دقیق در چندین سال اخیر، صنعت خدرو را از وابستگی به خودروسازان خارجی آزاد می کردیم؟ کالبد شکافی گذشته دردی دوا نخواهد کرد. سوال را به گونه ای دیگر مطرح می کنیم. آیا در قراردادهای جدید که با خودروسازان خارجی منعقد کرده ایم، این نکته لحاظ شده است که تکنولوژی های روز دنیا بایستی وارد کشور شده و نیروهای متخصص در این زمینه آموزش های لازم را دریافت نمایند تا در بازه زمانی مشخصی عدم وابستگی صنعت خودرو به خودروسازان خارجی رقم بخورد.

با مصاحبه هایی که مسئولین انجام داده اند، گویا تدابیری در این خصوص اتخاذ شده است که به مرور زمان می توانیم شاهد اتفاقاتی مثبت در این خصوص باشیم.
از سال 92 به بعد و پس از شروع زمزهه هایی مبنی بر شروع مذاکرات گروه پنج بعلاوه یک با کشورمان، خودروسازان داخلی سیگنالهای مثبتی به بازارهای اقتصادی داخلی و خارجی مخابره کردند و از آن پس، شاهد حرکت این گروه به سوی آینده ای روشن بودیم.
سهام شرکتهای خودروساز بزرگ داخلی از جمله گروه خودروسازی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و ... در بازار سرمایه مورد دادوستد قرار می گیرد. روند شاخص این گروه از سال 90 به بعد در نمودار زیر که از سایت بورس اوراق بهادار استخراج شده، به تصویر در آمده است.

رکودی موجود در صنعت خودرو قبل از سالهای 92 به وضوح قابل رویت است. پس از پایان سال سال 91 و اوایل سال 92 این صنعت شروع به رشد می کند که در نمودار بالا حرکت شارپی صنعت خودرو که از ابتدای سال 92 شروع شده است، قابل رویت است.
در حرکت صعودی صنعت خودرو، گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو نقش لیدر را داشتند که بقیه شرکتهای خودروسازی به دنبال این دو شرکت خودروساز، حرکت کردند. پس از سال 92 تمامی شرکتهای خودروسازی اهتمام ورزیدند تا زیان انباشته خود را پوشش داده و شرکتهای خود را وارد حاشیه سود مناسب نمایند که این تصمیم جامه عمل به خود پوشاند و اکثرشان توانستند با افزایش تولید زیان سالیان گذشته خود را پوشش داده و سود عملیاتی را در صورتهای مالی خود بگنجانند. اتفاقی که قراردادهای پسابرجامی در آن بی تاثیر نبود و منجر شد تا این مهم، زودتر از موعد رقم بخورد.
این شرایط در حالی است که در اردیبهشت سال جاری، سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" که دربرگیرنده اهداف و راهکارهای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی است، منتشر شد.

این سند در سال ۱۳۹۳ با توجه به شرایط روز اصلاح شده و ویرایش دوم آن به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد. براساس این سند ایران در سال ۱۴۰۴ باید به مقام اول تولید خودرو در منطقه (شامل خاورمیانه، آسیای میانه، آسیای غربی، قفقاز و کشورهای همسایه)، مقام پنجم تولید خودرو در آسیا و مقاوم یازدهم تولید خودرو در جهان دست یابد.

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو راهبردهای توسعه صنعت خودرو و راهکارهای دست یافتن به اهداف صنعت خودرو در فاصله زمانی باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
امید است تا با تدبیر مسئولین، شاهد خبرهای خوبی در خصوص صنعت خودرو و اقتصاد کشور باشیم.

محمود احترامی - کارشناس شرکت الپری