به گزارش ایسکانیوز روزنامه آفتاب یزد ، این افزایش در حالی است که زنانی برای اثبات و رسیدن به جایگاه خود در بازار کار، از حق و حقوق خود هم گذشتند. هستند زنانی که در آمار شاغلین جایشان خالی است اما برای ماهی 500 - 400 هزار تومان جان می‌کنند و ساعت‌های طولانی کارهای طاقت فرسا را به جان می‌خرند. نه برای آنکه خودشان رابه جامعه ثابت کنند بلکه اینان زنانی هستند که بار اقتصاد خانواده را به دوش می‌کشند و از حداقل مزیت فعالیت اقتصادی که بیمه است، محرومند. آنها نه آینده‌ای دارند، نه سلامتی آنچنانی و نه حتی آب باریکه بازنشستگی. این زنان گاه با معضلات بسیار مجبورند دست و پنجه نرم کنند اما دم برنیاورند. آنها زنانی هستند که در پستوی کارفرمایان خاک می‌خورند و هر روز رنجورتر از دیروز سخت کار می‌کنند.
چه مشاغلی به زنان اختصاص یافته است؟
افسانه کمالی، استاد دانشگاه الزهرا (س)در مورد اشتغال زنان می‌گوید: «بدیهی است که سهم نسبی زنان نسبت به مردان در اشتغال بسیار کم است و حالا خیلی مانده که نسبت زنانی که به بازار کار می‌آیند قابل مقایسه با مردان شود. در واقع همه زنان هم جزو زنان جستجوگر کار به حساب نمی‌آیند. مسئله این است که در آمارها بخش عمده زنان «خانه‌دار» محسوب می‌شوند حتی اگر تحصیلکرده باشند و بیکار در جستجوی کار ثبت نمی‌شوند درحالی که آنها کار می‌خواهند. این مسئله مهمی‌است که رقم قطعی زنان جستجوی کار آن نیست که در آمارها گزارش می‌شود. اما برای این گروهی که در زمره زنان در حال جستجو هستند، همیشه نسبت نابرابری در بازار کار وجود دارد. اینکه در سال گذشته بازار کار تکانی خورده و شغل بیشتری به زنان اختصاص یافته فی‌النفسه خوب است ولی مهم این است که ریز این مشاغل هم به دست بیاید تا معلوم شود چه مشاغلی به زنها تعلق پیدا کرده است.»
او با بیان اینکه بحث اینکه زنان در دانشگاه‌ها رکورد شکسته‌اند، قابل بحث است، می‌افزاید: «زنان در چه رشته‌هایی قبول شدند؟ آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
چه دوره‌هایی این رکورد شکسته شده؟ این طور نیست که در همه رشته‌ها و سنوات زنان به این موفقیت‌ها دست پیدا کرده باشند و در همه گرایش‌ها. حقیقت این است که به طور مصنوعی ورود دختران به بعضی از رشته‌ها سهمیه‌بندی شده و بنابراین دختران در آن رشته‌ها محدودیت دارند. مثلا در رشته‌های فنی- مهندسی یا در بعضی از دانشگاه‌ها این محدودیت‌ها وجود دارد. مثلا در بعضی از دانشگاه‌ها مثل علوم دریایی چابهار در بعضی از رشته‌ها دانشجوی دختر پذیرش نمی‌کنند. به این ترتیب آنجا این طور نیست که بگویید دخترها آنجا هم موفق بودند این فقط به دانشگاه علوم دریایی چابهار مختص نمی‌شود حتی دانشگاه‌های صنعتی مثل دانشگاه صنعتی شریف هم دانشجویان دختر بیشتر از پسران پذیرش نمی‌شوند. این اختلاف سطح پذیرش دختران عمدتا در رشته‌های علوم انسانی است نه همه رشته‌ها و همین طور در دوره کارشناسی نه کارشناسی ارشد و دکترا. در این مقاطع سهمیه‌بندی وجود دارد گرچه دختران بیشتر تلاش می‌کنند و ثبت‌نام‌شان هم بیشتر است اما در کل ورودی آنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر نیست.»
او با اشاره به آن دخترهایی که فارغ التحصیل می‌شوند، تاکید می‌کند: «آمار اشتغال و بیکاری این دختران بسیار ناقص است. اینها بخش عمده‌شان توسط آمار به نام «خانه‌دار» ثبت می‌شوند چون سیستم فعالیت افراد هنوز سنتی است و زنها را کلا در حوزه خانه‌دار ثبت می‌کند. اگر شما دختری در یک خانواده باشید شما را به راحتی خانه‌دار ثبت می‌کنند. در حالی که پسرها را به همان راحتی بیکار در جستجوی کار ثبت می‌کند. بنابراین اصلا دخترها بخشی به عنوان نیروی پشت درب بازار کار ثبت نمی‌شوند. این آمار که چه قدر از دختران (چه تحصیلکرده و چه دارای تحصیلات عادی) بیکارند درست نیست. از سوی دیگر، بخشی از دخترها که در رشته‌های خاص مهندسی، تجربی، فنی و حتی انسانی تحصیل کرده‌اند، شغل متناسب با رشته تخصصی‌شان را پیدا نمی‌کنند بنابراین اینها اکثرا در بخش خدماتی مشغول می‌شوند البته این مشکل کل تحصیلکرده‌های ماست اما برای دختران این معضل جدی‌تر است. باز در حوزه کار که می‌آیید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی عجیب و غریبی وجود دارد. تا وقتی این سهمیه‌بندی‌ها هست دخترها به نسبت بیشتری از کار می‌مانند تا پسرها. بنابراین مدت طول دوران بیکاری دخترها خیلی بیشتر می‌شود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به صبوری و سختکوشی بیشتر زنان و مطالبات کمتر نسبت به مردان، می‌گوید: «زنانی که با حقوق و دستمزدهای بسیار کم کار می‌کنند در آمار اشتغال به حساب نمی‌آیند. چون این افراد را کارمند رسمی‌و بیمه نمی‌کنند. این زنان در بازار غیررسمی‌کار می‌کنند و همه کسانی که در این حوزه می‌آیند دنبال این هستند که کار بهتری پیدا کنند و از مشقتی که می‌کشند رهایی پیدا کنند. بنابراین همچنان نگاهشان به این کار موقت است و از سوی دیگر فکر می‌کنند هنوز پشت درب بازار کار هستند و همچنان جویای کار. در حقیقت مشکل حل نمی‌شود بلکه مشکلات روی هم انباشته می‌شود. به علاوه اینکه وقتی این زنان در بازار کار رسمی‌نیستند، در واقع به این معنی است که آنها در شرکت‌ها و بنگاه‌هایی کار می‌کنند که در پستوها هستند نه در معرض دید. نتیجه آن افزایش احتمال بروز آسیب و خطر برای این زنان است در حالی که کارمندهای معمولی در معرض آن خطرها نیستند، مثل آزار جنسی. در کل باید گفت اشتغال زنان به مراتب سخت تر از اشتغال مردان است. آنها کمتر درمعرض خطر و آسیب قرار می‌گیرند.»
اشتغال با اولویت خانواده
طیبه سیاوشی شاه عنایتی در مورد افزایش اشتغال زنان، می‌گوید: «در دولت گذشته (نهم و دهم) اولویت بر این بود که زنان به عنوان محور و ستون خانواده اولین و مهم‌ترین وظیفه‌اش مادر و خانه‌دار بودن است. ما هم بر این محور مادر بودن تاکید می‌کنیم. ولی نه قانون اساسی، نه شرع و نه عرف زن را از فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به هیچ وجه منع نکرده است. منتهی همان طور که به مرد هشدار می‌دهد که خانواده در اولویت است و بعد کار، به زن هم این هشدار را می‌دهد که خانواده بسیار مهم است و کارتان (درواقع فعالیت و حرفه اجتماعی) در مرحله بعدقرار می‌گیرد.» اوبا اشاره به اینکه در دولت یازدهم این سیاست تغییر کرد، می‌افزاید: «در دولت یازدهم این حق قانونی، شرعی و عرفی را به هیچ وجه منافات با وظایف مادری و خانه‌دار بودن زن قائل نمی‌داند. در واقع این دو وظیفه را دولت کاملا در کنار هم پذیرفته است. گرچه با توجه به مشکلات اقتصادی و عدم وجود زیرساخت‌های لازم در دولت یازدهم حضور زنان آنچنان که باید و شاید نمود واقعی پیدا نکرد، ولی سیاست‌های دولت، سیاست‌هایی نبود که مبنی بر منع یا تبعیض در مورد زنان باشد برای کسب شغل یا فعالیت اجتماعی.»
این نماینده زن مجلس دهم با بیان اینکه در سال گذشته آزمون استخدامی‌برگزار شد که اولویت‌ها را به آقایان داده بود، تاکید می‌کند: «در این استخدام اولویت‌ها را به آقایان داده و زنان را از یکسری از مشاغل منع کرده بود اما با دستور مستقیم رئیس‌جمهور این اولویت متوقف و درصدها اصلاح شد و زنان هم به همان نسبت توانستند وارد عرصه رقابت برای کسب یک شغل شوند. مسئله این است که شاید نمود واقعی آمار و ارقام اعلام شده را نبینیم ولی به نسبت دولت نهم و دهم که زنان طبق آمار 800 هزار شغل رااز دست دادند، این رشد قابل توجهی می‌تواند باشد. زنان به دلیل همان اولویت‌‌هایی که دولت آن موقع داشت از این 800 هزار شغل محروم شدند.»
طیبه سیاوشی در پاسخ به این سوال که چرا در بعضی از رشته‌ها این تبعیض جنسیتی وجود دارد، می‌گوید: «یکسری از محدودیت‌ها را به دلیل تفکری که در مورد زنان دارند، به وجود آورده‌اند. برخی فکر می‌کنند این شغل‌ها برای زنان خشن هستند و زنان را از آن محروم می‌کنند، درحالی که ما نمی‌توانیم به جای زنان تصمیم بگیریم. به عنوان مثال من خانمی‌را دیدم که به دریانوردی علاقه داشت و در شغل سکاندار کشتی مشغول به کار بود. نباید زنان را در علائق محدود و محروم کرد و باید این فرصت را به زنان بدهند که در علائق خود مشغول به فعالیت اجتماعی شوند. ممکن است اگر دریانوردی را آزاد کنند هیچ خانمی‌آن را دنبال نکند. در عرصه معدن خانم‌های توانمند زیاد هستند و حتی یکی از زنان که در این عرصه فعالیت می‌کند، سرشناس و بسیار توانمند است و دارد به خوبی این حوزه را مدیریت می‌کند. این توانایی‌ها را باید اجازه دهند خود زنان ارزیابی کنند. من فکر می‌کنم و امیدوارم باتوجه به کمک مجلس دهم دولت دوازدهم این مسئله را حل نماید. ما در مجلس دهم مسئله «عدالت جنسیتی» را مطرح کردیم. این عدالت به منزله آن نیست که خانم‌ها در همه عرصه‌ها وارد شوند و از این به عنوان یک چماق استفاده کنند، بلکه عدالت جنسیتی یک محملی برای ارتقای زنان و بهبود جایگاهشان در جامعه است. من نمی‌توانم بگویم در تمام مشاغل و رشته‌ها این فرصت برایشان آزاد شود ولی به هر حال امیدوارم خانم‌ها بتواننددر تعدادی از این مشاغل و رشته‌ها فعالیت کنند.»
او با اشاره به زنان کارگر پنهان می‌گوید: «در مجلس دو نگاه به این زنان وجود دارد. یکی اینکه باید این زنان را به رسمیت شناخت و حداقل حقوق قانون کار را به آنها داد و میزان سهم بیمه آنها مشخص شود، عده‌ای دیگر معتقدند که به هر حال عده‌ای از زنان و مردان (به ویژه زنان که حاضرند با حداقل حقوق کار کنند و متاسفانه اکثر سرپرست خانوار هستند) با حقوق کم کار می‌کنند پس مدل چینی را پیاده کنیم و با یک مقدار مزایا آنها را به رسمیت بشناسیم که آنها را از پستو دربیاوریم. این زنان و مردان به صورت مخفی در مشاغل پنهان کار می‌کنند. اکثرشان در زمینه کمپوست، تولید پوشاک و ... به سختی کار می‌کنند. تعدادشان کم است اما دست کارفرما باز است برای آنکه اینها را بیمه نکند. حتی می‌دانم برخی از این افراد با حقوق 400 - 300 هزار تومانی کار می‌کنند. البته این در اطراف تهران است و در شهرستان‌های دیگر احتمال دارد با حقوق کمتری کار کنند.»
او می‌افزاید: «این بحث به وجود آمد که حقوقی را به عنوان حداقل با بیمه و مزایا در کارگاه‌های بالای 10 نفر به رسمیت بشناسیم و این امکان را بدهیم که خانم‌هایی با توانایی بالای کاری بتوانند در یکسری موسسات کارآفرینی کار کنند که مایل نیستند هزینه‌های بالای بیمه و دیگر مزایا را به عهده بگیرند. این طرح در چین پیاده شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. منتهی عده‌ای معتقدند که این بی‌عدالتی است و عده‌ای معتقدند که بی‌عدالتی زمانی ایجاد می‌شود که این زنان را نبینیم. خوب است که به اینها هم بپردازیم تا هم به بهبود شرایط آن خانواده و هم در بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک شود.»
دریافت کننده :سولماز ظریفی/ انتشار دهنده : زهره حاجیان
704/700
