امیری: ملاک عمل دولت یازدهم رعایت قانون بدون هیچ کم و کاستی است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ملاک عمل این دولت رعایت قانون بدون هیچ کم و کاستی است و رئیس‌جمهور به این موضوع توجه ویژه ای دارد وهیج مقاومتی دربرابر اجرای قانون از سوی دولت وجود ندارد.

به گزارش ایسکانیوز، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست خبری که ظهر امروز دوشنبه 25 اردیهشت ماه حضور داشت، بیان کرد: دولت در خصوص برنامه ششم توسعه به طور جد بر قانون پایبند است وبرخی اخبار درخصوص اینکه رئیس‌جمهور دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است از اساس دروغ است.

وی ادامه داد: درست است که برنامه ششم در قالب طرح در مجلس بررسی شد اما به محض تصویب آن به شکل قانون رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به وزارتخانه ها و نهادهای ذی‌یربط ارسال نمود و دستور داد اگر برای اجرای آن مصوبات دولتی لازم است هرچه سریعتر در هیئت دولت بررسی و تصویب شود.

امیری افزود: ملاک عمل این دولت رعایت قانون بدون هیچ کم و کاستی است و رئیس‌جمهور به این موضوع توجه ویژه ای دارد وهیج مقاومتی دربرابر اجرای قانون از سوی دولت وجود ندارد.

وی در خصوص لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: این برداشت هنوز انجام نشده و دولت لایحه آن را به شکل دو فوریتی ماه‌ها قبل تقدیم مجلس کرد. که این منابع برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در مناطق محروم وعشایری به کار گرفته شد. که البته تاکنون در دستور بررسی در مجلس قرار نگرفته است و امیدواریم این لایحه دراولین فرصت توسط مجلس تصویب و به قانون دربیاید.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: لایحه جامع انتخابات در کمیته سیاسی- دفاعی دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه سریعتر مراحل نهایی آن انجام شود ومعتقدیم این لایحه یکی از ضروریات مهم کشور است. که برخی مشکلاتی که در ثبت نام کاندیداهای انتخابات پدید می آید را مرتفع می کند.

وی تصریح کرد: برخی شائبه ها در مورد افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی مطرح شده که بخشی از آنها ناصحیح است و دولت براساس اعتقاد خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر است به تدریج حقوق این اقشار را سه برابر افزایش داد و این اقدام، اقدامی تبلیغاتی نبوده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات صورت گرفته در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: برخی اقدامات در مسیری خلاف قانون درتبلیغات انتخاباتی انجام شده. که جنبه مجرمانه داشته و برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شد. و با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه شعبی را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص داده درخواست شد هرچه سریعتر به آنها رسیدگی شود.

خبرنگار و منتشرکننده: راضیه فراهانی

کد خبر: 768129

وب گردی

وب گردی