مسوولیت تعیین حدود بستر تالاب ها و دریاچه ها و رودخانه ها به وزارت نیرو واگذار شد

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران از واگذاری مسوولیت تعیین حدود بستر تالاب ها و دریاچه ها و رودخانه ها از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز از وزارت نیرو، غزال جعفری افزود: هیات وزیران وزارت نیرو را موظف ساخت، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب ها، دریاچه ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث (تازه پدید آمده) تالاب ها به نحوی که مبین حریم های آن باشد، اقدام کند.
وی افزود: وزارت نیرو نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد داد.
جعفری اضافه کرد: برابر ماده 2 قانون اراضی مستحدث، که سال 87 توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شده ، این آئین نامه بیشتر در خصوص تالاب ها است و به تعریف آن، تعیین بستر حریم و حفاظت ازآنها پرداخته است.
جعفری یادآور شد، ماده مزبور افزوده است، حریم تالاب ها عرصه ای به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می شود و طبق تبصره این ماده از آئین نامه، وزارت نیرو موظف است تا در مدت سه سال با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تالاب ها را تعیین و مصوب سازد که اینکار به صورت یک رویه در حال انجام ، و از 150 پهنه آبی کشور تاکنون 24 پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است.
این مقام مسوول در خصوص ماده 3 آئین نامه می افزاید: پس از مشخص شدن حد بستر و حریم رودخانه، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی نسبت به علامت گذاری حد بستر، حدود اراضی مستحدث و علامت گذاری حد حریم اقدام می کنند.
جعفری افزود: احداث مصنوعات متعدد در حد بستر و حریم برای تالاب ها خوشایند نیست، بنابراین پیشنهاد شد تا نشانه گذاری به حد بستر که مالکیت آن به عهده دولت بوده و به عنوان انفال شناخته می شود، انتقال یابد.
وی گفت :مسوولیت اجرای این کارها بایستی بر عهده وزارت نیرو باشد تا بجای تعرض به حریمی که تحت مالکیت اشخاص است منجر به تنش های اجتماعی نشود و بایستی بر روی روپرهایی که توسط وزارت نیرو در بستر حریم رودخانه ها نصب می شود، محدوده حریم نیز که از حد بستر 150 متر است مد نظر قرار گیرد.
جعفری اضافه کرد: برابر با اصلاح آئین نامه مبنی بر اینکه نشانه گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تالاب ها توجیه ندارد، گفت: نشانه گذاری حد بستر به تنهایی می تواند برای هر دو منظور کافی باشد و بجای اینکه وزارت نیرو به حریمی که در تملک اشخاص است تعدی کند، این نشانه ها را درحد بستر رودخانه ها نصب می کند و نیاز به اقدام مجدد توسط وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
وی گفت :اصلاح این آئین نامه و مسئولیت آن بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده و اینک نشانه گذاری ها توسط این وزارتخانه در حال انجام است و نشانه ها به بستر رودخانه منتقل می شوند و تنش های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت و به اجرای قوانین و مقرراتی که برای حفاظت از اراضی بستر تالاب ها وضع شده کمک خواهد کرد.

دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:آرش محمدی

کد خبر: 778758

وب گردی

وب گردی