به گزارش ایسکانیوز، مالزی به اصلاح قوانین داخلی خود ازجمله حقوق معنوی و حقوق نیروی کار بدون توجه به اینکه آیا این کشور در توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام حضور دارد یا خبر، ادامه می دهد.
به نوشته روز دوشنبه تارنمای روزنامه 'سان دیلی'، 'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی، گفت که تغییرات تنها براساس توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام نیست، بلکه بازنگری های داخلی به دلیل تقویت و به روز کردن قوانین انجام می شود.
وی در بیانیه ای اعلام کرد که اصلاحات در پاسخگویی مالزی به قوانین بین المللی از قبیل قوانین سازمان بین المللی کار و کسب اطمینان از اینکه قوانین کشور متناسب با شرایط فعلی است، انجام می شود.
'مصطفی محمد' در خصوص ادامه توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام بدون حضور آمریکا یز گفت: نیاز است اطمینان یابیم منافع ما حفظ می شود و دستاوردهای این توافق بیش از چیزی است که در مورد آن هزینه کرده ایم.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی در این بیانیه همچنین تصریح کرد: در ارزیابی مشارکت مالزی در توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام بدون آمریکا و در صورتی که 11 کشور دیگر تصمیم به ادامه این توافق داشته باشند، مالزی فرصت های اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد.
وی با این عنوان که تماس ما با فعالان تجاری داخلی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: مالزی در حال حاضر گزینه های مختلف را مد نظر دارد و در گفت وگوها و بحث های آینده مشارکت خواهد داشت.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی به مردم کشورش اطمینان داد هر تصمیمی که اتخاذ شود، همسو با منافع این کشور خواهد بود.
کشورهای حاضر در توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام پس از به قدرت رسیدن 'دونالد ترامپ' که این توافق را مورد پذیرش قرار نداد، اوایل هفته جاری در ویتنام گردهم آمدند و قرار است دور بعدی این نشست اواسط سال جاری در ژاپن برگزار شود.
منبع: ایرنا
303/300
