به گزارش ایسکانیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، عفو بین‌الملل اعلام کرد: از زمان وقوع کودتای نافرجام ژوئیه برای سرنگونی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه بیش از ۱۰۰ هزار تن از بخش دولتی از جمله کارمندان قوه قضاییه و نیروهای مسلح اخراج شده‌اند.
همه این افراد به دنبال حکمی که در زمان حالت فوق‌العاده صادر شد، اخراج شده‌اند؛ حالت فوق‌العاده‌ای که چند روز پس از وقوع این کودتای نافرجام به اجرا در آمد.
این حالت فوق‌العاده از آن زمان تاکنون سه بار تمدید شده و انتظار می‌رود در تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) منقضی شود، اما اردوغان روز یکشنبه بدون ارائه محدوده زمانی اعلام کرد که این حالت فوق‌العاده تا زمانی که صلح برقرار شود ادامه خواهد یافت.
عفو بین‌الملل در گزارشی تحت عنوان «هیچ پایانی در تیررس نیست» به شدت از این اخراج‌ها انتقاد کرد و گفت: این اخراج‌ها به صورت خودسرانه و بر مبنای دلایل مبهم و کلی ارتباط داشتن با سازمان‌های تروریستی رخ داده‌اند.
عفو بین‌الملل از دولت آنکارا خواست تا یک مکانیسم تجدیدنظر سریع و موثر برای رسیدگی به پرونده افراد اخراج شده ایجاد کند.
کارمندان دولتی که اخراج شده‌اند در مصاحبه با عفو بین‌الملل اعلام کردند پس از آنکه نام‌شان را در لیست منتشر شده در روزنامه رسمی ترکیه پیدا کردند، هیچ مدرکی به آنها ارائه نشده است.
عفو بین‌الملل در این گزارش نوشت: هیچ توضیحی و دلیلی برای اخراج آنها ارائه نشده است و تنها اتهامات کلی در احکام صادره مطرح شده‌اند.
عفو بین‌الملل ۶۱ مصاحبه با ۳۳ فرد اخراج شده انجام داده و با مقامات ترکیه، نمایندگان اتحادیه تجاری، سازمان‌های غیردولتی و وکلا دیدار کرده است.
دولت ترکیه تاکید دارد: افرادی که اخراج شده‌اند به یک کمیسیون تجدید نظر دسترسی دارند که به پرونده‌های آنها رسیدگی خواهد کرد اما عفو بین‌الملل گفت که این کمیسیون یک چاره داخلی موثر نیست و از دولت آنکارا خواست تا یک مکانیسم تجدیدنظر مستقل، بی‌طرف، شفاف و موثر ایجاد کند.
عفو بین‌الملل انتقاد کرد که بسیاری از این افراد اخراج شده دیگر توانایی پیدا کردن شغل را ندارند و پاسپورت‌هایشان مرتبا باطل شده است.
در این گزارش آمده است که برخی از این اقدامات از جمله ممنوع کردن افراد از شرکت کردن در خدمات دولتی و ابطال مرتب پاسپورت‌هایشان نقض حقوق بشر محسوب می‌شود حتی در مواقعی که اخراج‌ها توجیه‌پذیر هستند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل از افراد اخراج شده ۳۳ هزار تن معلم و دیگر کارمندان وزارت آموزش و ۲۴ هزار تن افسر پلیس و مقامات دیگری از وزارت کشور هستند.
در این گزارش آمده است: بیش از ۸۰۰۰ تن اعضای نیروهای مسلح، بیش از ۵۰۰۰ تن استاد دانشگاه و همچنین کارمندان بخش آموزش عالی، بیش از ۴۰۰۰ تن قاضی، دادستان و مقامات وزارت دادگستری هستند.
علاوه بر این اخراج‌ها بیش از ۴۷ هزار تن به اتهام ارتباط داشتن با جنبش فتح‌الله گولن، مبلغ اسلامی مستقر در آمریکا که به رهبری این کودتای نافرجام متهم شده، بازداشت شده‌اند.
منبع: ایسنا
303/300
