به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، استفاده از سرمایه های مردم، بازار آزاد، فرصت دادن به اقتصادهای خرد و درنهایت خصوصی سازی از جمله مواردی است که دراصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیریه مقام معظم رهبری بر این اصل به صورت کلان به آن اشاره شده است. موضوعی که سال هاست مورد بحث دستگاه های دولتی است.

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها می شود. این پیش‌بینی برای مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده، چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

یکی از دستگاه هایی که باید به موضوع خصوصی سازی وارد شود آموزش عالی است، آموزش عالی با توسعه آموزش غیردولتی و تفویض اختیار به آنها با نقش نظارتی می تواند خدمات آموزشی با کیفیت تری را به جامعه عرضه کند. یکی از زیرمجموعه های آموزش عالی که می تواند با تفویض اختیار به سازمان های غیردولتی خدمات خود را بهتر کند؛ سازمان سنجش آموزش کشور است.

سازمان سنجش، سکوی پرتاپ جوانان به آینده

چندی پیش داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب‌وکار مقابل سازمان سنجش آموزش کشور برای اشکالات این آزمون تجمع کردند، و رئیس این سازمان نیز اعتراضات داوطلبان به این آزمون را وارد دانست و آن را اینگونه تشریح کرد؛ محور اول اعتراض این داوطلبان مربوط به حذف و منسوخ شدن گرایش مدیریت اجرایی بود که با توجه به مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی این اعتراض از گذشته وجود داشته و مساله جدیدی اتفاق نیفتاده است. کاهش ظرفیت پذیرش برخی دانشگاه‌های بزرگ نظیر دانشگاه تهران و شریف برای پذیرش دانشجو در رشته فوق نیز محور دیگر اعتراضات این دانشجویان بود. نحوه نمره کل‌سازی و همچنین تراز بین رشته مدیریت اجرایی سابق و مدیریت کسب‌وکار که بر اساس آن دو مجموعه درسی شامل مجموعه مدیریت تخصصی اجرایی و دیگر شامل دو درس ریاضی عمومی 1 و 2 تجمیع شده، از دیگر محورهای اعتراضی این داوطلبان به شمار می‌رفت.

او همچنین درباره اعتراض داوطلبان مدیریت کسب‌وکار به نمرات زبان تخصصی نیز گفته است؛ این اشکال یک اشکال سیستمی بود که بر اساس آن یکسری از سوالات زبان داوطلبان تصحیح نشده بود. سازمان سنجش نیز این مساله را متوجه شد و در همین راستا پیامک‌هایی نیز به داوطلبان ارسال شد.

این موارد، گوشه کوچکی از مشکلاتی است که سازمان سنجش آموزش در برگزاری آزمون ها با آن دسته و پنجه نرم می کند، مسائلی که بخشی از آن به دانشگاه های دولتی و بخش عمده دیگر آن نیز مربوط به دانشگاه های غیر دولتی است. سازمان سنجش آموزش کشور علاوه بر برگزاری آزمون های ورودی های دانشگاه ها و مراکز آموزشی آموزش عالی، وظیفه اطلاع رسانی دقیق درباره آزمون ها، انتشار اطلاعیه ها و نظارت و امنیت آزمون ها و پاسخگویی به مطالبات داوطلبان را به عهده دارد، مسئولیتی که تعیین کننده سرنوشت جوانان است. کوچکترین اشتباه در این سازمان می تواند یک سال یا حتی بیشتر یک فرد را از تحصیل عقب بیاندازد یا به طور کلی آینده تحصیلی و شغلی آن را تغییر دهد.

در حال حاضر همه آزمون های ورودی دانشگاه ها در همه مقاطع از طریق سازمان سنجش برگزار می شود که این مسئله در آزمون های سال گذشته تا کنون مشکلاتی را ایجاد کرده است. به طور مثال آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری همه دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک پارچه در یک روز برگزای می شود، این در حالی است که انتخاب رشته باید به صورت مجزا انجام شود و بسیاری از داوطلبان را با سردرگمی مواجه کرده و ریسک پذیرفته نشدن آنها در مرحله نهایی را بالا برده است.

داوطلبان در گذشته می توانستند در هر دو آزمون دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند و بعد از اعلام نتایج نسبت به رتبه و نمره کل، محل تحصیل خود را در رشته مورد علاقه انتخاب کنند، در حالی که امروز تنها با یک نمره کل اگر برای انتخاب رشته همه دانشگاه ها مجاز شوند، با محدودیت انتخاب رشته در دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی مواجه هستند و غیر از مطالعه و پیگیری اطلاعیه های سازمان سنجش، پیگیر اطلاعیه های دانشگاه آزاد اسلامی هم باشند که این موضوع سردرگمی برای آنها ایجاد کرده است.

سازمان های دولتی باید نظارت کنند، نه دخالت

دکتر رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره تفویض اختیار به دانشگاه ها برای برگزاری آزمون ها، گفت: همه جای دنیا دولت نقش نظارت دارد نه دخالت. باتوجه به این موضوع، دولت مسئول اجرای هنجار در جامعه است. بنابراین دولت باید بر امور نظارت کند.

او ادامه داد: دولت باید روش های صحیح مسائل مربوط به نهادهای خصوصی را نظارت کند و تا جایی که ممکن است در امور دخالت نکند. امور مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری همه آزمون ها هم می تواند رکن نظارتی محسوب شود اما ممکن است این مسئله با کاستی هایی مواجه شود. اگر ضعف ها برطرف شود و نهادهای غیردولتی نیز به درستی امور خود را انجام بدهند، دستگاه های دولتی می توانند مسئولیت این نهاد های را بیشتر کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید براینکه مسئله برگزاری آزمون ها توسط دانشگاه های غیردولتی دو وجه دارد، گفت: برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش می تواند رکن نظارتی محسوب شود، از طرفی سازمان سنجش می تواند فقط بر برگزاری آزمون ها توسط دانشگاه ها نظارت کند تا صرفا از امکانات دولتی در این مسئله استفاده نشود.

مسئولان وزارت علوم از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کنند

دکتر علیرضا سلیمی، نماینده ادواری مجلس نیز درباره تفویض اختیار به دانشگاه های غیردولتی برای برگزاری آزمون های مقاطع تحصیلات تکمیلی به خبرنگار ایسکانیوز گفت: باتوجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت های زیادی دارد، بنابراین می تواند امور مربوط به خودش را انجام بدهد و سازمان سنجش آموزش کشور می تواند این مسئولیت را به دانشگاه ها واگذار کند و نقش نظارتی داشته باشد.

او با اشاره به اینکه امکانات دانشگاه آزاد اسلامی از همه دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی بیشتر است، گفت: مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش باید این موارد در نظر داشته باشند و از همه ظرفیت و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کند.

مسئله برگزاری آزمون های پزشکی و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بار اضافی بر دوش سازمان سنجش محسوب می شود، سازمان دولتی که مسئولیتش نسبت به قبل چند برابر شده اما همان امکانات قبلی را در اختیار دارد. مشکلات سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون های ورودی دانشگاه های دولتی هنوز ادامه دارد در حالی که مسئولیت برگزاری آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد مردمی و دانشگاه غیردولتی و آزمون های پزشکی نیز به عهده این سازمان گذاشته شده است.

همه این موارد به نوعی نقض تفسیریه مقام معظم رهبری بر اصل 44 قانون اساسی است، یعنی بلا استفاده ماندن امکانات نهادهای مردمی و سازمان های خصوصی و بار اضافی بر دوش سازمان دولتی که در نهایت کیفیت و خدمات را قربانی می کند. کیفیتی که اگر قربانی شود، فرصت را از نسل آینده می گیرد و بر روند توسعه کشور بی تاثیر نیست.

204/200