به گزارش ایسکانیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس پیرامون وضعیت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز افزود: شرکت پدیده شاندیز از سال 88 آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه های اجرایی بارها شکایاتی را نسبت به فعالیت این شرکت داشتند و در نهایت دستور توقیف آن صادر شد.

وی ادامه داد: در این پروژه حدود 136 هزار نفر عضو هستند بدان معنا که درصد سهام این شرکت به 136 هزار نفر فروخته شد که حدود 500 هزار نفر با خانواده هایشان عضو این پروژه بودند.

وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، تاکید کرد: از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز نیز وجود نداشته است ولی متاسفانه با ساخت و سازها در حریم رودخانه و مسیل ها کار صورت می گرفت.

رحمانی فضلی تاکید کرد: بدهی این شرکت به سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که تخلف شده است. همچنین عدم شفافیت صورت های مالی نیز سبب شده تا اجازه قانونی فعالیت این شرکت سلب شود، در نهایت دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف می دهد.

وی یادآور شد: تاکنون 186 مورد اعتراض در خراسان رضوی از سوی مردم صورت گرفته که معادل همین را در دیگر استان ها شاهد بودیم، ضمن آنکه تبلیغات صورت گرفته برای این شرکت نیز غیرقانونی بوده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: با توجه به بُعد امنیتی این موضوع وزارت کشور ناخواسته درگیر آن شده و طی آن جلسات متعددی برگزار شد تا جایی که بیش از 13 مورد رئیس جمهور و معاون اول و دبیر دولت دستوراتی برای رسیدگی به این موضوع دادند و در نهایت این موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد که در آنجا قرار شد دبیرخانه این موضوع را بررسی کند که در نهایت دبیرخانه نیز امر هماهنگی این موضوع را به عهده وزارت کشور گذاشت.

302