در چند سال اخیر، مشکلی با نام ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و هر چند وقت یکبار شاهد تحصن سپرده گذاران موسسات مذکور در مقابل مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و ... هستیم. اما چرا و به چه دلایلی اقتصاد کشور در بحران موسسات مالی گرفتار شد؟

موسسه اعتباری عبارت است از نهادی غیردولتی که پس از کسب موافقت اصولی از بانک مرکزی که می بایست در سه مرحله صورت گیرد (مجوز اولیه، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت) از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی می شود.

در تعریف موسسات مالی، مشکلی وجود ندارد. اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که بانک مرکزی لیست موسسات مالی مجاز را اعلام می کند. تنها 5 موسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوزفعالیت دریافت نموده اند. این در حالی است که بیش از 40 موسسه مالی و اعتباری در سطح کشور به فعالیت مشغول هستند. اولین انتقاد در همین ابتدای راه، متوجه بانک مرکزی است. چرا که انتظار می رود بانک مرکزی که متولی اصلی فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور می باشد، به موضوع فعالیت موسسات ورود کرده و مانع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شود. نکته بسیار جالب آن است که بسیاری از آنها بصورت آشکار و بدون فشاری از سوی متولیانامر، به فعالیت مشغول می باشند. به عنوان مثال، در اکثر صنایع، هنگامی که فعالیت غیرمجاز توسط یک واحد اقتصادی بدون مجوز آغاز می شود، در بازه زمانی بسیار کوتاه، اقدام به پلمپ واحد مذکور شده و مانع فعالیت ایشان می شوند، کوچک یا بزرگ بودن واحد مذکور نیز تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی کند. حال چگونه می شود موسسات مالی و اعتباری که بعضا فعالیتشان بسیار گسترده تر از واحدهای اقتصادی (مغازه ها و واحدهای تولیدی غیرمجاز) است، آشکارا به فعالیت مشغول بوده و هیچ نهاد یا سازمانی مسئولیت برخورد با آنها را بر عهده نمی گیرد؟!

اخیرا توسط بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل مشکل در نظام بانکی کشور، برخی بانکها و موسسات مالی، ادغام و یا منحل شوند. در نگاه اول به نظر می رسد مشکل تعداد موسسات که به صورت فزاینده ای در حال افزایش بود، رفع خواهد شد. اما بایستی توجه نمود که به دلیل رفع یک مشکل، مشکلات بزرگتر ایجاد نشود. در ادغام موسسات، بسیاری از نکات می بایست مورد توجه قرار گیرد. مطالعات گسترده ای بایستی انجام گیرد. ادغام باید به صورتی انجام گیرد که وظایف بین موسسات ادغام شونده، تقسیم شود. در غیر این صورت، به احتمال بسیار زیاد، طرح شکست خواهد خورد و مشکلات بزرگتری بوجود خواهد آمد. به عنوان مثال ادغام موسساتی که در حال حاضر در انجام تمامی امور خود ناتوانند، قطعا راه به جایی نخواهد برد. اما در صورتی که ادغام موسسات به درستی و با مطالعه انجام گیرد، قطعا شرایط مطلوبی حاصل خواهد شد. به عنوان مثال قرار است با ادغام موسسه اعتباری کوثر – که هم اکنون از بانک مرکزی مجوز دارد- و موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، یک بانک جدید در کشور تشکیل شود که جزو بزرگترین بانک‌های کشور خواهد شد.

از این مرحله گذر می کنیم و فرض بر این می شود که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سطح کشور به فعالیت مشغول بوده و هیچ نهادی بر عملکردشان نظارت نمی کند. چطور می شود با وجود اعلام لیست موسسات مالی مجاز از سوی بانک مرکزی که تنها 5 موسسه می باشند، باز هم مردم اقدام به سپرده گذاری در موسسات مذکور می نمایند؟ در سالهای 91 و 92 نرخ تورم کشور به حدود 40 درصد رسید، اتفاقی بسیار ناگوار برای کشور. در این حین، سود بانکی همراه با افزایش نرخ تورم، افزایش یافت. بانکهای دولتی اقدام به پرداخت سودهایی در حدود 30 درصد نمودند. بسیاری از نقدینگی جامعه به سمت بانکهای دولتی سرازیر شد و به سپرده تبدیل گردید.

این بازه زمانی فرصتی بود برای ورود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عرصه اقتصادی کشور. چرا که در قبال افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز افزایش یافت و حاشیه سود مناسبی را برای صاحبان موسسات مالی فراهم آورد. از سال 94 نرخ تورم کاهش یافته و در پی آن نرخ سود بانکی نیز به زیر 20 درصد رسید. طبیعتا نرخ تسهیلات نیز کاهش یافت. در این بین، موسسات مالی و اعتباری به دلیل عدم وجود توانایی لازم برای رقابت با بدنه بانکی کشور، اقدام به ارائه نرخهای سود بالا به سپرده گذاران نمودند.

این نقطه از تراژدی فعالیت موسسات مالی و اعتباری، نقطه عطف داستان است. مردم برای سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری ابراز رضایت کرده و با علم به این موضوع که موسسه مذکور مجوز لازم برای فعالیت را ندارد، پول خود را در اختیارشان قرار دادند. چرا؟ هنگامی که تورم بصورت افسار گسیخته، رگه های کشور را در می نوردد و به هیچ بخش و قسمتی رحم نمی کند. درآن زمان، سطوح قیمتی در هر بخشی از زندگی روزمره عموم جامعه به گونه ای افزایش می یابد که گویی قیمتهای دیروز، به تاریخ پیوسته و دست نیافتنی شده است. لذا قشر متوسط و فقیر جامعه، برای آنکه از رالی افزایش قیمت ها، عقب نماند، به هر چه که دستش برسد چنگ می زند که حداقل اگر از تورم جلو نزد، حداقل پا به پایش پیش برود. به عنوان مثال، فردی که تازه ازدواج کرده و در حال جمع کردن پول برای خرید خانه ایی هر چند کوچک می باشد، به یکباره، و در طول تنها چند روز متوجه می شود که آنچه برای خرید خانه پس انداز کرده است، در هفته گذشته برای خرید خانه مورد نظرش، مناسب بود، چرا که در هفته جاری برای خرید همان خانه می بایست 4 برابر پس انداز خود، هزینه نماید (سال 91). لذا بر آن می شود که هرطور شده بودجه خود را به سطح مطلوب برساند.

یکی از راه ها، سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری است، هر چند می داند که موسسه مذکور مجوز لازم برای فعالیت مالی را ندارد. لذا ایجاد سازوکار مناسب در بدنه اقتصادی کشورکه منجر به کنترل تورم در بازه ای معقول شود، بسیاری از مشکلات جامعه، اعم از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را از بین خواهد برد. کینز، اقتصاددان بزرگ، در خصوص تورم اینگونه می گوید: هنگامی که تورم از یک سو وارد کشور شود، ازسوی دیگر فرهنگ، تولید و ... از کشور خارج می شود.

البته ناگفته نماند افرادی که در موسسات مالی سپرده گذاری می نمایند، دسته های هستند که در بالا به یکی از آن دسته ها اشاره شد. برخی دیگر به علت طمع و تنها چند درصد سود بیشتر، تن به این سپرده گذاری می دهند. برخی دیگر به دلیل نیاز مبرم به وام، اقدام به سپرده گذاری در موسسات مذکور می کنند و برخی دیگر به دلیل ... .

با نگاهی کلی به مسائل مطرح شده، در می یابیم که مسئولیت اصلی برای مقابله با فعالیت موسسات مالیو اعتباری غیرمجاز، مردمی هستند که اقدام به سپرده گذاری در موسسات مذکور می کنند. چرا که با مراجعه به سایت بانک مرکزی می توانند لیست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مشاهده و از سپرده گذاری در آن موسسات پرهیز نمایند. درمرحله دوم فلش انتقادات به سوی بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین متولی فعالیت موسسات مالی و تاعتباری است. انتظار می روز بانک مرکزی با نظارت بیشتر، مانع فعالیت موسسات غیرمجاز در سطح کشور شود.

اما در هر صورت سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به هر دلیلی که باشد، تایید نمی شود و افرادی که در اینگونه موسسات سپرده گذاری می نمایند، باید خود مسئولیت عواقب آن را برعهده بگیرند.

امید است بانک مرکزی با نظارت بیشتر بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مانع فعالیت آنها شده و موسساتی که در حال حاضر مشغول به فعالیت می باشند نیز تعطیل شوند.

محمود احترامی - کارشناس اقتصادی