کدخدایی: درخواست وزیر کشور برای اکتفا به ثبت کدملی در انتخابات 8 شب ارائه شد

سخنگوی شورای نگهبان با تکذیب ادعای پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر اکتفا به ثبت کد ملی رای‌دهندگان در روز انتخابات ریاست جمهوری گفت: این پیشنهاد حدود ساعت ۸ شب ارائه شد که پس از بررسی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با آن موافقت شد.

به گزارش ایسکانیوز، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با تکذیب ادعای پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر اکتفا به ثبت کد ملی رای‌دهندگان در روز انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: این پیشنهاد ساعت ۸ شب ارائه شد که پس از بررسی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با آن موافقت شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون باید مشخصات سجلی رای دهندگان ثبت شود و حتی در آیین نامه اجرایی مصوب شورای هیئت وزیران نیز بر این موضوع تاکید شده است.

وی افزود: در حدود ساعت 20 روز رای گیری وزیر کشور با استناد به طولانی شدن صفوف رای دهندگان پیشنهاد کرد که صرفا به ثبت کد ملی رای دهندگان اکتفا شود؛ این پیشنهاد از صبح ارائه نشده بود.

کدخدایی اضافه کرد: با توجه به تاکید و تصریح قانون مبنی بر الزام ثبت مشخصات سجلی رای دهندگان تصمیم گیری در این باره مشکل بود به همین علت ناچار بودیم این موضوع را در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی کنیم که پس از حدود دو ساعت و اندکی پس از ساعت 22 همان روز به نتیجه رسیدیم و موافقت خود را با اکتفا کردن به ثبت کد ملی رای دهندگان اعلام کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: طبق قانون انتخابات رای گیری باید در همان روز انتخابات انجام شود؛ ما در همه ادوار گذشته انتخابات نیز چنین مشکلی داشتیم که پس از روز رای گیری درخواست تمدید رای گیری به پس از ساعت 24 منتقل می شد و اصرار ما همواره این بوده است که نباید چنین شود.

کدخدایی گفت: با این حال، هر بار تمدید رای گیری هر بار به بهانه هایی به پس از ساعت 24 منتقل می شد در حالی که این موضوع یک بار برای همیشه باید اصلاح شود.

وی افزود: البته از وزیر کشور تشکر می کنم که این بار پیشنهاد ما را پذیرفت و اجرایی شد؛ طبق قانون انتخابات اگر زمان رای گیری حتی یک دقیقه پس از ساعت 24 روز رای گیری تمدید شود تخلف است این مربوط به همه دوره های انتخابات بوده است و همواره در این خصوص مناقشه داشتیم اما این بار توجه شد.

شماری از مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی اخیر نقش داشتند
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شماری از مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی 29 اردیبهشت نقش داشتند.

کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: طبق روال گزارش هایی درخصوص تخلفات انتخاباتی داشتیم که به ترتیب برای قوه قضاییه ارسال شد و از این پس نوبت بررسی این تخلفات در دستگاه قضایی است.

وی افزود: گزارش ها برای دستگاه قضا ارسال شده و از این پس منوط به بررسی در مراجع دادگستری است که هرگاه به نتیجه برسد در این باره اعلام نظر خواهند کرد.

کدخدایی درباره جزییات این تخلفات گفت: در گزارشی که با مضمون اعلام نظر شورای نگهبان تهیه شده بود اعلام کردم که سرفصل تخلفات چه بوده است.

وی نرساندن تعرفه، کمبود تعرفه، دیرآغازشدن رای گیری در صبح روز انتخابات و تبلیغات برخی مسئولان درباره یک نامزد خاص را برخی از تخلفات انتخاباتی برشمرد.

کدخدایی اضافه کرد: این تخلفات در گزارش های ما وجود داشت که بسته بندی و به قوه قضاییه ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که باتوجه به نظارت استصوابی و اختیارات این شورا مبنی بر اینکه هر رایی درخصوص انتخابات از جانب دستگاه های دیگر قابل نقض نیست و آیا رای شما مبنی بر تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه قابل نقض نیست، گفت: احراز جرم و تخلفات در نهایت به عهده قوه قضاییه است.

کدخدایی افزود: شورای نگهبان در صورتی که تخلفات عمده صورت بگیرد می تواند برای ابطال و توقف ورود کند اما اگر جرم انگاری را در نظر بگیریم و اینکه افراد متخلف مجازات شوند این منوط به احراز جرم و تخلف در دستگاه قضایی است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است انتخابات شوراها از مجلس گرفته و به شورای نگهبان واگذار شود، گفت: جلسات پراکنده ای میان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی با کارشناسان ما قبل از این و پس از برگزاری انتخابات برگزار شده است.

کدخدایی افزود: واقعیت این است که مشکلات زیادی در انتخابات شوراها بود اما اینکه در این خصوص چه اقدامی شود منوط به اصلاح قانون انتخابات است.

وی اضافه کرد: درخصوص قانون شوراها حکم خاصی در قانون اساسی نداریم به همین علت امکان اصلاح این رویه ها در قوانین عادی وجود دارد که امیدواریم مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره بررسی قانون انتخابات به ویژه شاخص های رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری گفت: البته این موضوع به انتخابات نرسید و اقدامات خاصی صورت نگرفت اما امیدواریم پس از انتخابات بتوانیم باتوجه به نظرات کارشناسی اعلام نظر کنیم.

کدخدایی افزود: در موضوع جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات همه آنچه که آمده مربوط به رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبربودن است اما با توجه به اینکه طبق قانون اساسی صلاحیت بررسی اصل 115 به شورای نگهبان داده شده است این شورا می تواند در جزییات کار نیز اعلام نظر کند.

وی گفت: به این علت یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 115 قانون اساسی را داده که در دستورکار است.
در پایان این نشست یکی از خبرنگاران پرسید بیشترین تخلف از جانب کدام یک از نامزدها بوده است که کدخدایی در پاسخ اظهار داشت: در این باره می توان گفت بیشترین شکایت وارده از جانب نامزد غیردولت بوده است.

تایید لایحه مجازات استفاده غیرمجاز از آب و برق درشورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه مجازات برای استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در این شورا خبر داد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری گفت: این لایحه در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با ارائه گزارشی از جلسات اخیر شورای نگهبان، همچنین از تایید طرح اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خبر داد.

کدخدایی همچنین گفت: لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی لایحه هوای پاک در این شورا تاکید کرد: در تبصره یک ماده 3 این مصوبه اشاره دارد که تقدیم لایحه از طریق غیردولت به همین علت مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.

وی از مغایرت لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و نیز مغایرت لایحه معاهده استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره خبر داد.

کدخدایی گفت: این مصوبات و موافقتنامه ها طبق روال معمول مغایرت هایی با شرع مقدس داشت که اعلام شد مغایرت های شرعی در نوبت بعدی برای مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.

302

کد خبر: 788025

وب گردی

وب گردی