به گزارش ایسکانیوز از اتاق تهران، «منصور معظمی» درباره پیامدهای تفکیک وزارتخانه ها و چرایی تلاش دولت برای این تفکیک افزود: به اعتقاد من هیچ مطالعه مدون و مستدلی راجع به ساختار اداری در کشور وجود ندارد و اگر هم هست، اعلام نشده است.
به گفته این مقام مسئول، اگر چنین مطالعاتی وجود داشت نمی توانستیم شاهد این تصمیم ها درباره ساختارهای اداری باشیم که در یک دولتی تصمیم بگیرند چند وزارتخانه و سازمان را ادغام کنند و در دولت بعدی دوباره به سمت تفکیک آنها بروند.
وی اظهار داشت: «برنامه کنونی دولت برای تفکیک وزارتخانه ها را به نوعی عقب گرد و برگشت به گذشته می دانم و فکر می کنم به عنوان مثال بخش های صنعت، معدن و تجارت در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان ادغام شده اند».
معظمی ادامه داد: ساختار اداری ایران یک ساختار بسیار بروکرات است و اصلا چالاک نیست؛ حال اگر کاری کنیم که این موضوع تشدید شود فقط شرایط را سخت تر کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: گسترش بروکراسی به افزایش بهروری در کشور کمکی نخواهد کرد و یا رضایتمندی برای مردم به وجود نخواهد آورد.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایرو) تصریح کرد: معتقدم دولت بجای تفکیک وزارتخانه ها باید به سمت ادغام وزارتخانه های دیگر از جمله نفت و نیرو یا آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات حرکت کند.
وی بیان داشت: اگر دولت به تغییر ساختارهای اداری فکر می کند، اکنون زمان آن بود که به فکر ادغام وزارت نفت و نیرو باشد؛ اتفاقی که برای پویایی و بالارفتن بهره وری در کشور حتما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع بسیار مهمتر از تفکیکی است که دولت هم اکنون به دنبال آن است.
معظمی اضافه کرد: ادغام وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش نیز که کاملا مرتبط با هم هستند، می تواند اتفاق مهمی باشد؛ زیرا این دو وزارتخانه ماموریت و هدفشان در یک راستا است.
وی گفت: نمی دانم چرا دولت به سمت تفکیک وزارتخانه ها رفت و لایحه را به مجلس ارائه داد، اما هرچه باشد این تصمیمات را دولتمردان گرفته اند؛ هرچند به این تصمیم احترام می گذارم ولی فکر نمی کنم کارشناسی باشد.
دولت در لایحه ای که دو هفته پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و به عنوان لایحه «تفکیک» مشهور شده است از نمایندگان مجلس خواست تا بار دیگر وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازی و وزارت ورزش و جوانان که در سال 1391 ادغام شدند از هم تفکیک شوند و به پنج وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه، وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان تبدیل شوند.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت این طرح رای ندادند و تنها یک فوریت آن تصویب شد؛ اتفاقی که به معنی بررسی طولانی مدت این طرح و خارج شدن آن از دستور کار مجلس در کوتاه مدت است.

401