تهران-ایسکانیوز: مساله حقوق قانونی حیوانات در ایران از مسائلی است که شناخت و آگاهی کمی درباره آن وجود دارد. اما نخستین همایش تخصصی حقوق حیوانات در تهران جایی بود که به این مساله پرداخته شد. در این همایش محمدرضا زمانی، حقوقدانی که در مورد حقوق حیوانات فعالیت می‌کند، درباره ضعف‌ها، خلاءها و ضرورت‌های پیش رو در اصلاح قوانین مربوط به حقوق حیات وحش در ایران پرداخت.
محمدرضا زمانی، مدرس حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، در نخستین در این همایش گفت: «حیوانات چه اهلی و چه وحشی همچون انسان‌ها از حق حیات، درمان و درامان بودن از خشونت و نسل‌کشی برخوردار هستند و هرگونه تضییع حقوق آنها مستوجب مسوولیت است اما نظام حقوق حیوانات در ایران و جهان سوم برخلاف قوانین جهان پیشرفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی از وضعیت رضایت‌بخشی برخوردار نیست. این وضعیت باعث سوءاستفاده‌های هرچه بیشتر جامعه انسانی نسبت به حیوانات می‌شود.»
او وضعیت ایران را دارای فرصت‌ها و تهدیدهای خاص خود می‌داند: «باید همسو با فرصت‌های موجود در ایران و با شناخت موانع و خلاهای موجود برای تثبت نظام حقوقی حیوانات و حیات وحش در ایران برآمد.»
او با انتقاد از نگاه ابزاری به حیات وحش و اصل قرار دادن انسان در برابر حیوان گفت: «نگاه مترقی‌تری که مورد نظر نهادهای بین‌المللی و نهادهای فعال در زمینه حقوق حیوانات است وجود دارد که مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق حیات وحش و محیط زیست است. بر اساس این نگاه حیوان دارای ادراک است و حقوقدانان طرفدار این باور معتقدند که برای حمایت از حیوانات باید برای آنها شخصیت حقوقی تعریف کرد.»
این حقوقدان فعال در بحث حقوق حیوانات، بر این باور است که تحول برخورد حقوقی با آسیب زنندگان به حیوانات در ایران، بیانگر رشد نگاه محیط زیستی است و این را تابعی از رشد توجه به حقوق حیات وحش در جهان دانست. اتفاقی که در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است: «به خاطر تنوع پوشش گیاهی و حیات جانوری در ایران سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. به خصوص اینکه این تنوع حیات وحش به خاطر شکار بی‌رویه در معرض خطر قرار دارد.»
او به خلا قانونی بزرگی در اصول قانون اساسی اشاره کرد: «در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیت‌های اقتصادی که موجب تخریب محیط زیست شود ممنوع اعلام شده است. اما این اصل حتی اشاره‌ای هم به حیات وحش نمی‌کند و مساله محیط زیست را به طور کلی مطرح می‌کند. در این اصل برخی از عناصر محیط زیست به عنوان ثروت عمومی شناخته می‌شود.»
این حقوقدان این نگاه را مورد نقد جدی دانست: «گنجاندن موضوع محیط زیست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی و ذکر شدن آن در اصل مربوط به حقوق ملت می‌تواند نشانگر این باشد که قانون‌گذار به جنبه حقوق بشری آن توجه نداشته است. موارد مربوط در قانون مجازات اسلامی هم تنها در سه ماده خلاصه می‌شود و این موارد به حیات وحش از حیث شکار غیرمجاز و مجازات مرتکبین خلاصه می‌شود و اساسا بازدارنده نیست.»
به باور محمدرضا زمانی دقیق نبودن قانون درباره محیط زیست دارای اثرات منفی است: «ماده‌ای که به تخریب محیط زیست اشاره می‌کند یک اشاره اجمالی است و بنابراین جای تفسیر برای قضات باقی می‌ماند و اختلال رویه‌های قضایی که در دادگاه‌ها مشاهده می‌کنیم به همین دلیل است.»
او معتقد است که مصوبات و و پیش‌بینی‌هایی چون ذکر اهمیت بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب در سند چشم‌انداز 1404 ایران نشان‌دهنده آشنایی با اهمیت مساله حفاظت از محیط زیست است. «همه این مباحث بر این مساله تاکید دارند که بدون حفاظت از محیط زیست، توسعه امکان ندارد اما اعمال این ضرورت‌ها با چالش‌های جدی و متعددی روبه‌رو است.»
محمدرضا زمانی قوانین مربوط به حیات وحش و محیط زیست در ایران را غیر روزآمد و مکانیزم‌های بازدارنده آنها را ضعیف ارزیابی کرد: «به این دلایل نمی‌شود حمایت قضایی ویژه‌ای از حیوانات داشته باشیم و به همین دلیل تدوین نظام جامع حقوق حیوانات ضروری است. تخریب‌هایی نیز که در محیط زیست روی می‌دهد نشان از نیاز اصلاح قوانین دارد.»
این استاد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل دانشگاه درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی حافظ محیط زیست گفت: «دولت ایران به تعدادی از این کنوانسیون‌ها پیوسته و از حیث حقوق بین‌الملل، دولت ایران برای اجرای آنها تعهد بین‌المللی دارد.»
