علیرضا منادی سپیدان، معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه خلاف قانون است و امیدواریم در بررسی هایی که قرار است توسط وزارت علوم صورت گیرد این مشکل رفع شود. طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، قانون مربوط به کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۶۷ بوده است دارای اعتبار قانونی است و تاکنون نفی نشده است بنابراین لازم اجرا است.

او ادامه داد: براساس این قانون رشته های این دانشگاه به تایید کمیته سه نفره رسیده است. کمیته سه نفره ارزیابی دانشگاه متشکل از نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.

منادی افزود: نباید ریشه دانشگاهی که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و دارای هیات موسس قوی مانند مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی است زده شود.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه یک امر کارشناسی به نظر نمی رسد چراکه اگر این روند با کار کارشناسی انجام شده بود به یکباره ۳ هزار رشته محل این دانشگاه حذف نمی شد. امیداریم این مشکل با لطف وزارت علوم حل شود و شاهد این موضوع نباشیم که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان در داخل کشور تحریم شود.

او افزود: حذف ۳ هزار رشته محل این دانشگاه که از سوی وزارت علوم انجام شده با سیاست های دولت درباره افزایش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف این تعداد رشته محل باید ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیات علمی این دانشگاه تعدیل شوند تا بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم.

منبع: مهر

204/200