به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مجتبی قائینی‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه در تشریح عملکرد این دادگاه اظهارکرد: پرونده‌های تصادفات در صدر پرونده‌های ورودی به مجموعه قضایی ماهان قرار دارند.
وی افزود: از جمله وظایف اصلی این قوه، اجرای قوانین و مقررات در سطح جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است که از طریق مراجع قضایی در سطح کشور انجام می‌گیرد.
رئیس دادگاه عمومی ماهان تعداد پروندهای ورودی به دادگاه این بخش را در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: همین میزان پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گرفته که در مجموع عملکرد دستگاه در این زمینه مثبت ارزیابی می‌شود.
وی از کاهش تعداد پرونده‌های ورودی دادگاه ماهان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد و تصریح کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌های موجود در شوراهای حل اختلاف بخش ماهان منجر به صلح و سازش شده‌اند.
قائینی‌زاده اولویت پرونده‌های ورودی به دادگاه ماهان را به ترتیب مربوط به پرونده‌های تصادفات، سرقت، تصرفات اراضی و اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
وی دلیل حجم زیاد پرونده‌های ورودی مربوط به تصادفات را وجود دو کمربندی ماهان – بم – کرمان و باغین دانست و اذعان داشت: به دلیل کم عرض بودن و وجود نقایص متعدد فنی ایمنی در مسیر جاده‌ها خصوصا جاده جوپار، شاهد بروز تصادفات متعددی در این محور‌ها هستیم.
قائینی‌زاده گفت: برای کاهش پرونده‌های تصادفات جاده‌ای با همکاری پلیس راه نقاط حادثه‌خیز محور بم - کرمان و مسیر کمربندی جوپار مشخص و برای رفع نواقصات جاده‌ای به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان اعلام شده است و اقدامات خوبی درسال جاری انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: در مورد بهبود ترافیک شهری هم با همکاری بخشدار ماهان و سایر مسئولان یک واحد از راهنمایی و رانندگی مستقر شد که موجب بهبود وضعیت ترافیک شهر شده است.
رئیس دادگاه عمومی ماهان با اشاره به پرونده‌های سرقت اظهار داشت: در ماهان سرقت‌های عمده و کلان وجود ندارد و بیشتر آن‌ها جزئی بوده و ناشی از سهل‌انگاری مالکان در نگهداری از احشام و ... است.
وی گفت: در این زمینه جلساتی با بخشدار ماهان داشتیم و مصوب شد در ورودی و خروجی شهر دوربین نصب شود.
رئیس دادگاه عمومی بخش ماهان افزایش حجم پرونده‌های ورودی اختلافات خانوادگی به دادگاه ماهان را ناشی از وجود پرونده‌های ورودی از سایر شهر‌ها به ویژه کرمان دانست و ابراز داشت: در سال گذشته با به کارگیری راهکارهایی از جمله ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف برای سازش از تشکیل پرونده‌های خانوادگی افراد غیر بومی جلوگیری شد و با کاهش ورودی این پرونده‌ها در حوزه قضایی بخش ماهان روبه‌رو شدیم.
وی بیان داشت: در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات خانوادگی هدف سازش بوده است، در ابتدا پس از ارجاعات تعدادی از پرونده‌ها به ائمه جمعه، شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره سعی در صلح سازش انجام می‌شود و سپس در صورت عدم سازش، اقدامات قضایی صورتی می‌گیرد.
قائینی‌زاده از پلمب یک واحد ساخت و ساز مشروبات الکلی در اطراف ماهان خبر داد و افزود: طبق شرع و قانون، مصرف مشروبات الکلی به هر میزان حرام و جرم محسوب می‌شود.
رئیس دادگاه عمومی بخش ماهان اظهار داشت: در بخش ماهان امنیت کامل برقرار است و دستگیری افرادی تحت عنوان گروهک های تروریستی در ماهان کذب است.
قائینی‌زاده از جمع‌آوری پاتوق‌های مواد مخدر در سال جدید خبر داد و افزود: از ابتدای سال گذشته واحد مواد مخدر نیروی انتظامی را فعال‌تر کردیم و خانه‌های خرده فروشان شناسایی و با هماهنگی با دادسرای انقلاب برخورد جدی و دستگیری‌های بسیار چشمگیری در زمینه خرده فروشان صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر کشفیات از طریق مردم بوده است، بیان داشت: مردم می‌توانند با حضور در دادگاه، کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی، پاتوق‌ها و مکان‌های خرده فروشان مواد مخدر را اعلام کنند و اطمینان داشته باشند هویت آن‌ها نامعلوم می‌ماند.
قائینی‌زاده گفت: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای، تهدید، افترا، تشویش اذهان عمومی و ... از طریق سامانه‌های رایانه‌ای مانند تلفن همراه یا شبکه‌های اجتماعی پیگیرد قانونی دارد و مجازات آن نسبت به ارتکاب این جرائم در فضای واقعی شدیدتر است.
وی با اشاره به وجود چهار شعبه شورای حل اختلاف در بخش ماهان گفت: در سه ماهه اول امسال پرونده‌های خروجی شورای حل اختلاف بخش ماهان ۲۸۹ مورد بوده که از این تعداد ۷۴ پرونده به سازش منتهی شدند.
قائینی‌زاده از حقوق رای دادن شعب شورای حل اختلاف شهر ماهان خبر داد و افزود: دو شعبه شورای حل اختلاف ماهان می‌توانند در چارچوب صلاحیت که عمده آن در دعاوی منقول تا ۲۰ میلیون تومان است، رسیدگی و رای صادر کنند.
وی یادآوری شد: شعبه‌های حل اختلاف شهرهای محی‌آباد و جوپار از شوراهای سازشی هستند و حق رای ندارند.
قائینی‌زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته هر شعبه متوسط به بیش از ۷۰ پرونده رسیدگی شده است، اظهار داشت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها تقریبا ۷۵ روز است.
وی گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلافات ملکی بیشتر و میانگین رسیدگی معمولا بیش از دو ماه است.
رئیس دادگاه عمومی بخش ماهان، گلباران و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با امام جمعه و مسئولان بخش و شرکت در راهپیمایی روز قدس و نماز جمعه، دیدار با خانواده شهدا، بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک ماهان و نشست با نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه را از برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضائیه در شهر ماهان عنوان کرد.
700
