به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته از شوی تبلیغاتی دولت با گرانی کرایه‌ها گلایه کرد و گفت: افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی را قصد داشتند بعد از انتخابات اعلام کنند تا به نحوی جلوه داده شود که دولت موافق افزایش کرایه‌ها نیست در صورتی که همان مصوبه شورای شهردر وزارت کشور تصویب شد.
به اعتقاد اقبال شاکری شیوه مدیریتی خوبی برای افزایش کرایه‌ها انجام نشده است. از زمان مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی بیش از سه ماه طول کشید تا این مصوبه ابلاغ شود شورای حل اختلاف وزارت کشور جلسه‌ای در 12 اردیبهشت ماه برای افزایش حمل و نقل عمومی برگزار کرد ولی نتیجه این جلسه اوایل تیرماه ابلاغ و اعلام می‌شود.
ابولفضل قناعتی در گفت و گو با ایسکانیوز در این باره گفت: قانون گذار به دلیل اینکه بی نظمی نشود و هر فرد خودسرانه تصمیم نگیرد، فرآیندی را مشخص کرده است که بر اساس آن می بایست تغییر و تحول های افزایش قیمت حمل و نقل عمومی مشخص شود که متاسفانه مسئولان دولتی نسبت به برنامه زمانبندی تخطی کرده و قوانین لازم را اجرا نکردند.
وی ادامه داد: در این زمینه قانونی وجود دارد؛ زمانی که شورای شهر تهران مصوبه ای به فرمانداری می فرستد، فرمانداری 15 روز فرصت پاسخ به مصوبه را دارد، زمانی که مصوبه افزایش نرخ تاکسی ها به فرمانداری فرستاده شد ، فرمانداری پس از 15 روز مخالفت خود را اعلام کرد و شورای شهر به تصمیم خود در این زمینه اصرار داشته و در نهایت اختلاف میان شورا و فرمانداری باید به وزارت کشور ارجاع داده شود.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: تقریبا حوالی 20 فروردین ماه بود که پرونده به وزارت کشور دلالت داده شد وزارت کشور نیز بر اساس قانون 20 روز فرصت دارد تا به اختلاف میان شورای شهر و فرمانداری رسیدگی و آن را حل کند اما متاسفانه وزارت کشور تا اول تیر ماه این موضوع را ادامه داد و موجب شد 2تا 3 ماه در اجرای مصوبه و اجرای قانون خللی ایجاد شود و نگرانی دکتر اقبال شاکری از این بابت است و این نگرانی به جاست.
وی با اشاره به اعتقاد دکتر شاکری مبنی بر اینکه دولت می خواسته پس از انتخابات به این مسئله رسیدگی شود گفت: یکی از دلایل این تاخیر می تواند همین مورد باشد اما حق و حقوق رانندگان تاکسی و شرکت های اتوبوسرانی را نباید فدای برخی جریان های سیاسی کرد رانندگان تاکسی مانند سایر اقشار جامعه باید بر اساس زمانی که قانون مشخص کرده به حق و حقوق خود برسند.
701
