قرارداد نفتی با توتال نشان دهنده شکست سیاست ترامپ برای منزوی کردن دولت ایران است

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امضای قرار داد نفتی با توتال فرانسه نشانه ای از شکست سیاست های دولت ترامپ برای منزوی کردن دولت جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش ایسکانیوز، طیبه سیاوشی شاه عنایتی در نشست علنی امروز (سه شنبه 13 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم که روز گذشته به وقوع پیوست امضای قرارداد نفتی 5 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه است که نه تنها موفقیت و تدبیر دولت را در پی داشت و پیروزی مقاومت مردم ایران در مقابل تحریم ها را نشان داد بلکه نشانه ای از شکست سیاست های دولت ترامپ برای منزوی کردن دولت جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این قرارداد نفتی، مسلما زمینه اشتغال بیشتری را در جامعه فراهم خواهد کرد و امید است که با تسهیل سرمایه گذاری در کشور به حل معضل بیکاری توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار که به همت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه و با همکاری سازمان ملل متحد از روز گذشته در تهران در حال برگزاری است می تواند اجماع منطقه ای و جهانی برای حل این معضل باشد که در صورت الزام به اجرای مصوبات اجلاس، همکاری وسیع منطقه ای را به دنبال خواهد داشت.

سیاوشی شاه عنایتی تصریح کرد: از دستاوردهای انتخابات 29 اردیبهشت 96 ارتقاء منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران و تجلی وحدت است که از این سرمایه باید در جهت توسعه و خدمت به مردم نهایت استفاده را کرد و به نقد منصفانه بها داد ولی توجه کرد که تخریب در فرهنگ ملی و آموزه های دینی ما جایی ندارد و مطرود است به ویژه که تخریب شخصیتی باشد که مظهر اقتدار ملی کشور به شمار می رود.

این نماینده مجلس دهم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:رئیس جمهور با توجه به نتیجه انتخابات باید کابینه ای تخصصی تر، جوان تر و پاک دست و هماهنگ و متعهد به اجرای شعارهای خود که در واقع مطالبات مردم است تشکیل دهد که مبتنی بر شایسته سالاری و عدالت جنسیتی بوده و در تعامل با مجلس پاسخگو باشد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به روز جهانی مواد مخدر خاطرنشان کرد: برای توجه به اعتیاد روزافزون جوانان این سرزمین به مواد مخدر و روانگردان های جدید و مخرب که یکی از مشکلات جدی اجتماعی جهان امروز به ویژه ایران به شمار می رود لازم است تدبیری جدید و شیوه ای غیردستوری برای کاهش این تهدید فراگیر در کشور اتخاذ شود.

وی ادامه داد:همجواری با بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر وقرار گرفتن در اصلی ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر نیاز به عزم ملی و استفاده از شیوه های نوین برای حل آن را می طلبد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از معضلات امروز کلان شهرها کودکانی است که در سطح خیابان ها و در حاشیه شهرها مشغول به کار هستند افزود: این امر به ویژه در ساعات پایانی شب به شکل روزافزونی دیده می شود و علیرغم آنکه در برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های مربوطه مکلف شده اند تا پایان برنامه جمعیت کودکان کار را حداقل 25 درصد کاهش دهند اما این امر نیازمند افزایش تلاش ها در سطح دولت و همچنین کمک بیشتر نهادهای غیر دولتی است.

وی با بیان اینکه فقدان و یا ضعف قوانین به این معضل افزوده است، ادامه داد: یکی از قوانینی که امید است هر چه زودتر به صحن علنی مجلس واصل شود تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران با اتباع خارجی است که می تواند مسائل و مشکلات هویتی تعداد زیادی از کودکان کار را حل کند.

سیاوشی شاه عنایتی همچنین خاطرنشان کرد: بیمه زنان خانه دار از مجلس پنجم در دستور کار مجلس قرار داشته و یکی از دغدغه های مهم نمایندگان به ویژه بانوان نماینده فارغ از مسائل جناحی بوده است اما بنا به دلایل مختلفی تا کنون اجرایی نشده که این امر مهم نیازمند اصلاحیه ای است که تعامل ونظر موافق همه نمایندگان را می طلبد و هر چند بیمه زنان خانه دار با سه فرزند در ماده 103 برنامه ششم توسعه پیش بینی شده اما امید است با اجرایی شدن آن راه برای قانون های بعدی در این جهت در کشور به نفع زنان خانه دار باز شود.

وی همچنین در اولویت قرار گرفتن حل مشکلات سپرده گذاران موسسه کاسپین و سایر موسسات مالی واعتباری در دستور کار دولت را ضروری عنوان کرد و افزود: این موضوع موجب تشدید ناامنی روحی و اقتصادی در کشور شده است که با هماهنگی مجلس و دولت در دو ماه اخیر،امید است ودیعه اصلی مردم به آنها بازگردانده شود و منافع سپرده گذاران تامین گردد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش تصریح کرد: برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار و متوازن آموزش و پرورش باید در اولویت برنامه های دولت دوازدهم قرار گیرد و علاوه بر ارتقاء جایگاه معلمان در جامعه و بازنگری بر سیاست های سرمایه انسانی لازم است مشمولان تبصره 10 ماده 17 سال 94 تعیین تکلیف شوند و با اصلاحیه همین تبصره در سال 95 در قالب لایحه سازماندهی نیروهای حق التدریسی آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و معلمان خرید خدمت فراهم آید.

302

کد خبر: 803429

وب گردی

وب گردی