اکبر ترکی نماینده مردم فریدن و چادگان و فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسکانیوز در خصوص عملکرد وزارت علوم در مورد رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: ارزیابی نظام اسلامی سیاسی کشور بر این مبناست که اکثر مسئولان ما مدعی هستند که باید در حوزه علمی و پژوهشی پیشرفت داشته باشیم و به گسترش هرچه بیشتر آن کمک کنیم و این موضوع در حالی است که برخی از افراد به دلیل منافع سیاسی خود دست به کارشکنی می زنند.

وی در ادامه عنوان کرد: برخوردهای اخیر با دانشگاه آزاد اسلامی یک روند کاملا سیاسی و منفعت طلبانه داشته است که این موضوع سال هاست که بر اساس مبناهای متفاوت و توسط عده ای خاص در طول سال ها بر دانشگاه آزاد حاکم می شود.

ترکی بااشاره به اینکه هرگاه در دانشگاه آزاد تغییراتی به وجود آمد به دنبال آن مشکلاتی آغاز شد تصریح کرد: در تغییرات دانشگاه آزاد همواره عده ای هستند که ساز مخالف می زنند و البته دانشگاه آزاد هم مقابله می کند.

نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: به دلیل جلوگیری از وجود این دست از مسائل نمایندگان مجلس به دنبال یک طرح 2 فوریتی برای تقویت و استقلال دانشگاه آزاد اسلامی هستند و امیدواریم بر قانونی که در سال 67 ابلاغ شده تاکید شود و از آن استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نباید موانعی در رشد و تعالی کشور بخصوص در رشد جوان های نخبه مایل به ادامه تحصیل ایجاد شود گفت: بسیاری از جوانان ما دانشگاه آزاد اسلامی را با آگاهی به اینکه تمام هزینه ها بر دوش خودشان است برای ادامه تحصیل خود در مقاطع ارشد و دکتری انتخاب می کنند و سنگ اندازی برخی از مسئولان، زیر پا گذاشتن حق این جوانان است.

ترکی ادامه داد: حرف سر این است که دولت توانایی برعهده گرفتن هزینه های دانشگاه آزاد را ندارد و از جانبی بر اصل 44 تاکید می کند؛ دانشگاه آزاد نیز این موضوع را پذیرفته و با کمک های مردمی تمام هزینه ای خود را تقبل کرده است.

او ادامه داد: اگر حرف ها بر سر این است که دانشگاه آزاد مسائل علمی و قانونی را مد نظر قرار دهد این مجموعه بر اساس ضوابط از گذشته تاکنون از قانون پیروی کرده است. بنابراین مطالبه ها باید کاملا قانونی باشد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تصور می شود بیشتر مباحث سیاسی مدنظر است زیرا وزیر علوم و یا معاونان آن ها هنگامی که در کمیسیون حاضر شدند و حرف های منطقی را شنیدند موافقت خود را اعلام کردند و پس از مراجعه به وزارتخانه برخی از افراد منفعت طلب سعی در تغییر نظر آنها و ایجاد ضد و نقیض هایی شدند.

200/202