به گزارش خبرنگار ایسکانیوز؛ آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید، این طرح ورود خودروهای خارجی به کشور را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل میکند. این در شرایطی است که بعد از ابلاغ دستورالعمل اخیر واردات خودرو، شاید وضعیت خدمات پس از فروش و نظارت بر گارانتی به‌طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرده باشد ولی نرخ واردات چیزی حدود 50درصد کاهش یافته است.
اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این طرح در هیات‌دولت تصویب می‌شود؟ آیا اساساً شرکت‌های خارجی تمایلی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران دارند؟ آیا شرکت‌های گم‌نام چینی از این فرصت سوءاستفاده نمی‌کنند؟ آیا این به‌معنی خروج برندهای معتبر از بازار نیست؟ آیا این کار به‌مثابه تزریق مُسکن موقت به بدنه صنعت خودروی داخلی نخواهد بود؟
فلاش‌بک
دهه 40 و 50 شمسی در ایران، دوران طلایی صنعت خودرو به‌شمار می‌رفت. بزرگان خودروسازی دنیا حضوری چشم‌گیر در این سرزمین داشتند. جنرال‌موتورز با انواع شورولت‌ها، کادیلاک‌ها و اولدزموبیل‌ها یکه‌تاز محصولات آمریکایی در ایران بود. آهو و شهباز، برای دوست‌داران شاسی‌بلند تولید می‌شد. مرسدس‌بنز‌های معماری و اتاق تانکی به‌شدت محبوب قشر مرفه جامعه بودند. پیکان نیز به‌عنوان اسطوره خودروسازی آن ایام روزگار درخشانی را پشت سر می‌گذاشت. تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و به فاصله کمی بعد از آن جنگ آغاز شد. این رویدادهای تاریخی تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشتند.
صنعت نفت اول از همه درگیر ماجرا شد. فولاد و صنایع پتروشیمی بعد از آن خود را قربانی ماشین جنگ دیدند. طبیعی بود که خودروسازان نیز مجالی برای فرار از محاق پیدا نکنند. مناسبات جنگ 8 ساله و زیرساخت‌های موجود صنعت خودرو کاری کرد که در برخی از کارخانه‌های خودروسازی، خمپاره هم ساخته می‌شد.
جنگ که تمام شد، کشور نیاز به بازسازی و ساماندهی داشت. صنایع کلان یکی پس از دیگری سر پا می‌شدند. معادن رونق می‌گرفتند و فروش نفت به شرایط استانداردش نزدیک می‌شد. با حمایت عمیق دولت وقت از کارگاه‌های تولیدی، بحث واردات نوعی خیانت به‌حساب می‌آمد. البته کشور در شرایط وخیم اقتصادی و تحریم نیز به سر می‌برد و در واقع حتی شرایطی برای واردات کالاهای اولیه و موردنیاز نیز فراهم نبود. در این اوضاع، کسی حتی نیم‌نگاهی نیز به واردات خودرو نداشت. دهه‌های 60 و 70 میلادی خودروهای واردشده به کشور، محدود به مدل‌های تجاری، کشاورزی و کاری می‌شد. پیکان در اوج بالندگی به سر می‌برد.
اواخر دهه 70 بود که قرارداد بزرگ ایران‌خودرو با پژو منعقد شد و 405 به‌عنوان یکی از روزترین خودروهای اروپا پا به ایران گذاشت. واردات خودرو در دولت محمود احمدی‌نژاد دوباره از سر گرفته شد و این هم‌زمان بود با سونامی سهمگین ورود بی‌حساب و کتاب خارجی‌ها.
بی‌قانونی و بدقانونی
بعد از آنکه موجی از آلمانی‌ها، ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها طی یکی دو سال کل ایران را تسخیر کردند، دولت ناگهان بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را مطرح کرد. عرضه قطره‌چکانی بنزین در حالی بود که آن روزها هم‌چنان خودروهایی وارد کشور می‌شدند که درون سینه خود یک موتور 5700 سی‌سی هشت سیلندر داشتند که به‌نوعی قاتل بنزین بود. این تناقض در رفتار دولت، اعتراض‌های گسترده‌ای را موجب شد. همین بود که سرانجام قانون جنجالی ممنوعیت واردات خودروهایی که حجم موتورشان بیش از 2500 سی‌سی بود، به‌سرعت مطرح و تصویب شد. کانال‌های قدرت و عناصر پرنفوذ در این حوزه از رانت خود استفاده کردند و حتی تا ماه‌ها بعد از این ممنوعیت گمرکی نیز اقدام به واردات می‌کردند.
معضل خودروهای بی‌کس‌وکار
از 24 خرداد 92 که حسن روحانی عنان کار دولت جدید را در اختیار گرفت، بحث خودرو همیشه به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی مطرح می‌شد. از ابتدای دهه 90 و بعد از آن افزایش ناگهانی قیمت خودرو، بازار واردات دچار هرج و مرج عجیبی شده بود. تقریباً هرکسی که پولی در جیب داشت می‌توانست به امارات برود و به‌اندازه جیبش خرید کند و برگردد. باید اعتراف کرد که عملاً نظارتی بر واردات خودرو نبود. گارانتی فقط از سوی شرکتی‌ها در نظر گرفته می‌شد و اشخاص حقوقی با بی‌بند و باری زننده‌ای محصولات را بدون کوچک‌ترین تعهدی به بازار تزریق می‌کردند. بعد از معضلات و فجایعی که همین خودروهای «بی کس و کار» به بار آوردند، نگرانی‌ها بیشتر شد. به‌عنوان مثال برخی از واردکننده‌ها مدل‌های پایه را خریداری و در مرز توسط نیروهای غیرمتخصص اقدام به نصب آپشن می‌کردند. همین مسایل مشکلاتی بر سیستم برق و به‌طبع آتش‌سوزی و ایربگ‌ها را در پی داشت.
دست غریبه کوتاه
دولت جدید در همین شرایط وارد بازی شد ولی با قوانین خودش. از ابتدای سال 93 دولت شدیداً درگیر تصویب طرحی بود که طی آن واردات خودرو تنها از طریق نمایندگان رسمی شرکت‌های خارجی باشد. یعنی دیگر یک بنگاه زیرپله‌ای نتواند خودسر اقدام به ورود خودرو کند. در حقیقت این امتیاز برای افراد حقوقی در نظر گرفته شد که مدت‌ها با شرکت‌های خارجی مذاکره می‌کردند.
این قانون شرکت‌های داخلی را مجبور به عقد قراردادی با طرف خارجی به‌منظور ایجاد تعهد برای خدمات پس از فروش و تامین قطعات بود. این قانون مانند تیغی دولبه، انبوهی از تعریف و تمجیدها و البته بد و بیراه‌ها را نیز به همراه آورد. با حذف واردکنندگان غیر، بخش اعظمی از ثبت سفارش خودرو ریزش کرد. واردات خودرو تقریباً نصف شد ولی از آن‌سو نظم آرامش‌بخشی به تعمیرگاه‌ها و مشتریان خارجی بازگشت.
هم رسمی، هم مستقیم
مدتی که گذشت وزارت صنعت، مرکز اصناف و سازمان حمایت بخش دیگری از قانون فوق را مطرح کردند. طبق نظر دولت، شرکت‌های واردکننده نه‌تنها می‌بایست نامه رسمی از کمپانی خارجی می‌داشتند، بلکه این نامه باید به‌صورت مستقیم و از سوی شرکت مادر صادر می‌شد. حالا حتی صدای آنهایی که تا چندی قبل از دولت بابت قانون مقتدرانه‌اش حمایت می‌کردند، نیز درآمده بود. خیلی از شرکت‌های داخلی که ادعای نمایندگی رسمی می‌کردند، گواهی فعالیت خود را از عرضه‌کننده کمپانی خارجی در امارات، ترکیه، عمان و دیگر کشورهای بی‌ربط اخذ کرده بودند. در سال 94 دولت چندین‌بار به داخلی‌ها فرصت داد. تا اینکه سرانجام در 95 قانون خود را اجرا کرد و در لیست خودروهای مجاز به واردات، ناگهان شاهد خداحافظی دسته‌جمعی شرکت‌های نامدار بودیم.
در انتظار شوک بزرگ
بعد از آنکه دولت به قول خودش کنترل وارداتی‌ها را به دست گرفت، حالا دیگر دست به نمایش‌های متفاوتی می‌زند. برای وزارت صنعت گویا امر مشتبه شده که وضعیت صنعت داخلی خودرو هم‌پای رقبای آلمانی و ایتالیایی است. حمایت تمام‌قد از این صنعت پر از حاشیه، به‌خوبی ملموس و مشهود است.
وزارت صنعتی‌ها اخیرا طرحی را برای تصویب به هیات‌دولت برده‌اند که اگر نگوییم بی‌منطق ولی مطمئناً حیرت‌انگیز است. این طرح که «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» نام دارد، درباره آینده‌ای است که شرکت‌های واردکننده باید قراردادی را با طرف‌های خارجی امضا کنند که طی آن نه‌تنها کمپانی‌های خودروساز باید در ایران سرمایه‌گذاری بلکه باید بخشی از سهم بازار را از طریق تولید داخل تامین کنند و در نهایت بخش دیگری را نیز به صادرات اختصاص دهند.
این طرح عجیب و غریب شش ماه در کمیسیون امور زیربنای بررسی شد و درنهایت با اصلاحاتی به هیات‌دولت رفت. این را می‌دانیم که این بررسی‌ها خدا را شکر منجر به حذف بند صادرات و اصلاح 2 بند شده است. علی‌ایحال، طرح فوق حتی با شکل جدید نیز در صورت تصویب ابهامات فراوانی را در پی دارد.
می‌توان این‌طور ادعا کرد که غیر از چینی‌ها که مشتاقانه برای ایران سر و دست می‌شکانند، کمتر کمپانی سرشناس و نامداری پیدا می‌شود که بخواهد برای حضور در بازار پر از جنجالی مانند ایران سرمایه‌گذاری کند و کارخانه تولیدی راه بیندازد. گویا دولتی‌ها این را در نظر نمی‌گیرند که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هنوز پذیرای این اتفاق نیست. برجام هنوز کودکی نوپاست و نمی‌تواند این شوک سنگین را تحمل کند. کشوری که کل وارداتش در سال گذشته تنها 62 هزار دستگاه بوده، جذابیت آنچنانی برای خارجی‌ها ندارد که بخواهند برای حضور در آن خود را به دردسر بیاندازند. این یعنی سهمی معادل 5درصد از کل بازار خودروی کشور.
این طرح نیازمند کارشناسی‌های بیشتر و دقیق‌تری است. شاید نیت اصلی وزارت صنعت، خیر باشد ولی ابزاری که از آن برای جذب آن‌سوی آبی‌ها میکند، کمی خشن، یک‌سویه و ترسناک است. نکند که بازار خودروهای خارجی ایران که به‌تازگی به‌روز و مدرن شده، به یک‌باره تبدیل به تاریک‌خانه شود؟!
400
