حجت الاسلام احد آزادى‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز با تاکید بر اینکه طبق ضوابط و دستورالعمل‌های قانون اساسی فرآیند مذکور باید در تمامی قراردادها طی شده و رعایت شود بیان داشت: قطعاً در قراردادهای مسئله‌‌داری نظیر کرسنت این مراحل طی نشده است.
وی در خصوص عقد قراردادهای نفتی که اخیرا توسط وزارت نفت در قالب همکاری با شرکت نفتی توتال فرانسه گفت: مطابق با قانون اساسی در حوزه قراردادهای بین المللی، هر دولتی باید قبل از انعقاد یک قرارداد، آن را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و مجلس قرارداد را به صحن کمیسیون مربوطه برده و پس از بررسی آن را مصوب کند تا دولت آن را به اجرا درآورد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: منشأ اخلال در قراردادهای بین‌المللی نفتی عدم اعلام اطلاع نمایندگان از مفاد و روند مذاکرات میان ایران و کشورهای دیگر برای انعقاد قراردادهای بین المللی است بطوریکه ما من قبل از قرارداد توتال سندی مانند 2030 را هم شاهد بودیم که در آخر با روشنگری این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی شد.
وی تاکید کرد:دولت موظف است تا وکلای مردم را در جریان این تمامی امور قرار دهد اما متاسفانه شاهد تمرد این وظیفه از سوی دولت هستیم.
آزادى‌خواه در ادامه با اشاره به اینکه میتوان گفت از سویی دلیل این امر، سهل انگاری و از سوی دیگر دولت قصد شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌ها و یا قصد واگذاری امتیازاتی دارد اما به این علت که می‌داند مجلس شورای اسلامی مانع از عقد آن قرارداد خواهد شد، آن را به مجلس ارائه نمی‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند را دیگر در دولت دوازدهمشاهد نباشیم چرا که قطعاً اگر نمایندگان مردم در جریان قراردادها واقع شوند به نفع ملت است و یقیناً شاهد این‌گونه توافقات این چنینی نخواهیم بود.
301
