بحث تشدید مجازات ها را در دستور کار داریم

وزیر دادگستری گفت : بحث تشدید مجازات ها را در دستور کار داریم و در مجلس شورای اسلامی این موضوع را تعقیب می کنیم.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره راهکار وزارت دادگستری برای بازدارندگی احکام افزود: بسیاری از مجازات‌ها بازدارندگی شان ضعیف است که خود قانون است و ما نمی‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم و قانون گذار این گونه تدبیر کرده است.

وی گفت: در برخی از تخلفات ما نمی‌توانیم ورود کنیم و خود اتحادیه و صنف محاکمه می‌کند و دادگاهش در خود اتحادیه و صنف است و معمولا در صنف نیز ملاحضه همکاران خود را می‌کنند بنابراین طبیعی است که بازدارندگی اش کمتر می‌شود.

وزیر دادگستری افزود: واقعیت این است که در فضای کسب و کار با بگیر و ببنند، برخورد و خشونت نمی‌توان بازار را تنظیم کرد.

وی گفت: بازار مقتضیات خودش را دارد و ما باید نظارت‌های خود را تقویت کنیم، پیشگیری‌ها قوی‌تر شود، فضا را شفاف‌تر کنیم، بازرسی‌ها را توسعه بدهیم، افکار عمومی را آگاه و نظارت‌ها را بیشتر کنیم و این تجربه به ما جواب بهتری داده است.

پورمحمدی افزود: از این جهت برای اینکه بازار را بتوانیم کنترل کنیم، دنبال این نیستیم که با تشدید مجازات به نتیجه برسیم تجربه‌های جهانی نیز در این خصوص خیلی موفق نشان نداده است.

وی با بیان اینکه ما باید مجازات قاطع و قوی، اما محدود داشته باشیم گفت: کسانی که سرکشی و تخلفات را تکرار می‌کنند باید با آن‌ها برخورد قوی داشته باشیم.

وزیر دادگستری درباره اینکه لایحه‌ای در این خصوص دارید افزود: اکنون بحث تشدید مجازات را داریم و در مجلس نیز این موضوع را تعقیب می‌کنیم، اما راهکار اساسی و پیشگیرانه موفق را در نظارت‌ها، کنترل‌ها، شفافیت عرضه بهتر و بیشتر کالا و رعایت استانداراد‌ها می‌دانیم و در این خصوص همه جریان‌های اداری، عمومی، بخش ملی و مردم نیاز است که کمک کنند و ما این خط را تعقیب می‌کنیم.

پورمحمدی درباره اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی مهمترین اقدام وزارت دادگستری چیست گفت: یکی بحث مبارزه با فساد است که یک موضوع اساسی برای موفقیت اقتصادی است در سازمان تعزیرات نیز برخورد با تخلفات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم.

وی افزود: البته یک بحث نرم افزاری نیز داریم که دفاع از حقوق مالکیت بخصوص مالکیت فکری است که مرجع و سیاست گذاری آن وزارت دادگستری است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای اینکه اقتصاد تثبیت شود ما باید به اقتصاد دانش بنیان اتکا کنیم و اقتصاد دانش بنیان نیز با حقوق مالکیت فکری است.

703

کد خبر: 818287

وب گردی

وب گردی