احمد سرحدی در گفت و گو با ایسکانیوز با اشاره به ضرورت حضور مهندسان مکانیک در ساخت و ساز شهری گفت: یکی از معضلات موجود در ساخت و سازها حضور مهندسان مکانیک در چند مرحله مختلف است، در صورتی که براساس تجربیات به دست آمده بهتر است تا یک مهندس برای تمام بخش های تخصصی انتخاب و اقدام به رسیدگی مسائل مورد نظر کند.

او در ادامه گفت: هدف از برگزاری همایش پیش رو شفاف سازی و روشن شدن برخی از مسایل موردنظر است تا بتوانند از این طریق مشکلات سازنده را برطرف و شبهه خریداران را درخصوص کیفیت تاسیسات ساختمانی برطرف کنند.

سرحدی با اشاره به نظم بخشیدن ساز و ساخت ها در کشور، افزود: ساخت و ساز در ایران بی قانون است بدین معنا که ضمن داشتن چند متولی در زمان منفعت، در صورت ایجاد مشکل ، تمام افراد حاضر سلب مسئولیت می کنند.

کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: مشکلات موجود در حوزه مسکن باعث ایجاد ضربه به اقتصاد کشور شده است، مهندس ناظر و شهرداری اهمیت چندانی به استاندارد بودن ساخت و سازها نمی دهند در حالی که زمان ایجاد حادثه تمام توجهات به سمت مهندس ناظر خواهد رفت.

او به عدم حضور مهندس مکانیک در ساخت و سازها اشاره و بیان کرد: برای ساختمان هایی با متراژ 2 هزار متر حضور مهندس مکانیک را لازم دانسته اند این در حالیست که بیش از 80 درصد ساخت و سازهای کنونی با متراژ پایین تر از 2 هزار متر صورت می گیرد که این امر باعث عدم نظارت سازمان ها بر ساخت و سازها شده است.

سرحدی به انتظارات حاصل از برگزاری همایش مهندسی مکانیک بر ساخت و ساز شهری تاکید کرد و گفت: مسئولان مربوطه در ساخت و ساز، شهرداری تهران و نظام مهندسی‌ باید راهکار مشترکی را جهت بهبود وضع موجود پیدا و مقرراتی را وضع کنند تا ساختمان ها از ابتدا تا انتهای ساخت تحت نظارت افراد صلاحیت دار قرار گیرند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در پایان کار باید افرادی جهت ضمانت و تایید ساختمان ساخته شده وجود داشته باشد، گفت: یکی از دلایل الزام حضور مهندس مکانیک در ساخت و ساز این است که در زمان پایان کار اقداماتی در راستای نوشتن کیفیت قطعات استفاده شده در دفترچه تضمین پایان کار ساختمان انجام دهد.

سرحدی در پایان خاطرنشان کرد: درصورت چنین اقدامی، سازمان بیمه می تواند با اطمینان اقدام به صدور بیمه نامه برای ساختمان موردنظر کند بنابراین این موارد باید در همایش مهندسی مکانیک یا با تمام کسانی که مقررات ملی را تضمین می‌کنند مطرح شود تا ضمن مشخص شدن مسئولیت ها، تکلیف خریداران مسکن و سازنده ها مشخص شود.

401