به گزارش ایسکانیوز، دکتر محمد روشن در چهارمین نشست مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: اخیراً در مجلس شورای اسلامی شاهد تصویب دو لایحه مهم " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " و " اصلاح قانون مالیات و کاهش مالیات حق التدریس به ۱۰ درصد و کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی به ۵ درصد" بودیم که هردو این مصوبات با مشارکت مدیران حقوقی دانشگاهها و ستاد وزارت علوم تدوین شدند و بسیار مهم و تاثیرگذار هستند.
وی با اشاره به اینکه در اسفندماه سال ۱۳۹۴ بخشنامه ای در راستای ارتقای جایگاه مدیران حقوقی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد که در بسیاری از دانشگاهها و مراکزآموزش عالی اجرایی شده است، گفت: نکته مورد تاکید در اجرای بخشنامه مذکور این است که هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی متناسب با ساختار خود این بخشنامه را عملیاتی کند چرا که دانشگاهها و مراکزآموزش عالی از ساختار یکسانی برخوردار نیستند.
معاون حقوقی و امورمجلس وزیرعلوم گفت: با تفاهمی که با مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه وزارت علوم صورت گرفته است، مقررشده، مصوبات کمیسیون های دایمی هیئت امنای دانشگاهها به مدیران حقوقی این مراکز ارائه شود تا با اصلاحات و تایید آنها به جلسه اصلی هیئت امنا موسسه ارائه شود.
وی افزود: همچنین براساس این تفاهم، مصوبات هیئت امنای دانشگاهها نیز به معاون حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ارائه می شود تا موارد انطباق یا عدم انطباق این مصوبات با قوانین کشور مورد بررسی حقوقی قراربگیرد تا در نهایت مصوباتی داشته باشیم که مستحکم و پایدار باشد.
وی تاکید کرد: مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید لوایح و طرح هایی که در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هستند را با دقت مورد مطالعه قرار دهند زیرا ممکن است عنوان اصلی لایحه یا طرح مرتبط با آموزش عالی نباشد ولی در متن و محتوای آن موارد مهم و مرتبط با آموزش عالی زیاد باشد.
دکتر روشن با بیان اینکه ضرورت دارد مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در خصوص قوانین مرتبط با آموزش عالی تحقیق و اقدام به انتشار مقالات علمی کنند گفت: با مطالعه، تحقیق و تدوین مقالات علمی درخصوص قوانین مرتبط با آموزش عالی کشور می توان موارد مورد ابهام و مورد بحث را تبیین کرد تا حقوقدانان کشور در اظهارنظرهای بعدی خود این دستاوردهای علمی را مورد استناد قراردهند.
203
