به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، زمانی که محمدرضا نعمت زاده وزِیر صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم برای رای اعتماد به مجلس رفت، موافقان و منتقدان بسیاری داشت. موافقان لقب پدر پتروشیمی و پدر صنعت را به او می دادند و منتقدان سن بالای نعمت زاده را مانعی برای قبول مسئولیت عنوان می کردند. نعمت زاده که در آستانه 70 سالگی توانست با 199 رای موافق، رای اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرد و کلید دار وزارت صنعت شود این روزها در آستانه تشکیل دولت دوازدهم خبر از خداحافظی خود با وزارت صنعت در کابینه دولت دوازدهم داد.
نعمت زاده در حالی با کرسی وزارت صنعت خداحافظی می کند که در آستانه تصدی وزارت خود، افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهانی، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار،تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری، تلاش برای برندپروری، مشارکت در تامین امنیت غذایی، کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی،کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیت ها و پست های سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی، فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری را جز اهداف کلی برنامه پیشنهادی خود مطرح کرده بود.
اگر چه نعمت زاده توانست گام هایی برای تحقق وعده های خود بردارد اما نگاهی گذرا به کارنامه چهارساله وزارت صنعت و وعده های داده شده نشان از این دارد که برخی از این وعده ها هنوز روی کاغذ در حال خاک خوردن است و در عمل محقق نشده است.
بر اساس این گزارش اهداف کمی برنامه نعمت زاده در دولت یازدهم شامل نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره 45 درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد، سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد، سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره 30 درصد، سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره 3 درصد، سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار، نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره 100 درصد، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از 45 درصد، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار، رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید 3 درصد، سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 4 درصد، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره 40 درصد می شد که در عمل هنوز برخی از آنها محقق نشده است.
این گزارش می افزاید اگر چه بسیاری از وعده های داده شده محقق نشد اما نعمت زاده با رضایت از کارنامه چهار ساله خود در دولت یازدهم در روز صنعت و معدن گفت: رشد مثبت ارزش افزوده صنعتی،افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد تولید، فعال سازی صدها طرح نیمه تمام، پیشی گرفتن صادرات از واردات، تثبیت شرایط بازار و ایجاد امید به آینده از دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید است.
او افزود: در چهار سال گذشته، موفق شدیم واحدهایی که یا با حداقل ظرفیت تولید می کردند یا در آستانه ی تعطیلی بودند را دوباره احیا نموده و از این طریق از یکسو جلوی از میان رفتن تعدادی شغل پایدار گرفته و از سوی دیگر به فرصت‌های اشتغال که بزرگترین دغدغه ی امروز کشور است، بیافزاییم.
نعمت زاده با بیان این که وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال گذشته با راه اندازی ۲۰ هزار واحد تولید راکد چیزی بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را حفظ و ایجاد کرد،افزود:بیش از یک هزار و صد واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور در دولت یازدهم ایجاد کردیم، این یک پیشرفت بسیار مهم به شمار می رود چرا که اصولا در کشور ما ارزش چنین واحدهایی به درستی درک نشده است. اما اگر می خواهیم در بازارهای صادراتی قدرت رقابت داشته باشیم باید به تحقیق و توسعه بها دهیم و من افتخار می کنم سالانه حدود سیصد واحد (به طور متوسط) جواز برای واحدهای تحقیق و توسعه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.
این رضایت در حالی است که هنوز هم عملکرد وزیر صنعت مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی است و این روزها نعمت زاده در حالی وزارت صنعت را ترک می کند که گمانه زنی های بسیاری برای جایگزینی وی می شود.
گفتنی‌ست وزیر 72 ساله صنعت،معدن و تجارت که بعضا با چرت زدن در جلسات و همایش ها سوژه دوربین های خبری می شد، در کارنامه خود سه کارت زرد از مجلس را نیز به همراه دارد. عضویت در هیات مدیره ۱۹ شرکت همزمان با وزارت صنعت و صدور مجوز واردات کالاهای اساسی همچنین واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس و وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان و یا دیرکردهای غیرقابل توجیه از دلایل دریافت کارت زرد نعمت زاده از مجلس بود.
در خصوص جایگزین های احتمالی نعمت زاده، برخی احتمال حضور نماینده ای از بخش خصوصی را در مقام وزارت می دهند و برخی از جایگزینی یکی از معاونان وزارت صنعت را قطعی می دانند. اما شنیده ها حاکی از آن است محمد شریعتمداری یکی از گزینه های روی میز دولت دوازدهم برای تصدی مقام وزارت است. البته برخی شنیده ها نیز حاکی از این است که دولت قصد تفکیک وزارت صنعت از وزارت بازرگانی را دارد و برای آن نیز گزینه هایی را در نظر گرفته است.
بر اساس این گزارش با توجه به اهمیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اقتصاد کشور فعالان این بخش انتظارات زیادی از وزیر دولت دوازدهم دارند تا رونق به این بخش برگردد.
400
