چریک های پیری که دیده نمی شوند/داشتن شغل دوم زیبنده یادگاران دفاع مقدس و نیروهای ارتشی نیست

کانون بازنشستگان نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۶ با تدبیر ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی دفاع وقت یعنی مقام معظم رهبری احیا و با انتصاب امیر سرتیپ دوم هوایی مرحوم ایمانی کار خود را همسو با انقلاب آغاز کرد.

به گزارش ایسکانیوز،کانون بازنشستگان نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۶ با تدبیر ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی دفاع وقت یعنی مقام معظم رهبری احیا و با انتصاب امیر سرتیپ دوم هوایی مرحوم ایمانی کار خود را همسو با انقلاب آغاز کرد. اساسنامه جدید کانون بازنشستگان در سال ۱۳۶۷ به تصویب آیت‌الله خامنه‌ای - که ریاست شورای عالی دفاع را برعهده داشتند - می‌رسد. در ماده یک آن اساسنامه آمده است کانون بازنشستگان مشمول قانون ارتش (وزارت دفاع، سپاه، شهربانی و ژاندارمری) تحت ریاست عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح است که از طرف ایشان یک نفر از افسران مجرب ارتش جمهوری اسلامی با صدور فرمان به ریاست کانون منصوب می‌شود.

چون در آن زمان شهربانی و ژاندارمری یعنی نیروی انتظامی کنونی و وزارت دفاع تابع قانون ارتش بودند، کانون بازنشستگان جداگانه‌ای هم نداشتند اما پس از آنکه ناجا و وزارت دفاع دارای قانون شدند، ناجا در اول دی ماه سال ۱۳۸۹ و وزارت دفاع در تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۱ از کانون نیروهای مسلح منفک شدند و با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، کانون هایی با اساسنامه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل دادند و کانون نیروهای مسلح نیز با اساسنامه جدید مصوب چهارم شهریور ماه ۱۳۹۲ به کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد.

کانون بازنشستگان ارتش دارای بیش از ۳۰۰ هزار عضو است و این کانون شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران است و دارای شخصیت حقوقی مستقل، صنفی، غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است. در چارچوب اساسنامه جدید کانون بازنشستگان ارتش که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به ما ابلاغ شده است، کانون مجاز به ایجاد شرکت، سازمان، تعاونی و غیره نیست ولی از تشکیل آن‌ها توسط اعضا حمایت می‌کند.

مهمترین ظرفیت کانون بازنشستگان ارتش، نیروی انسانی است. در مجموعه کانون بازنشستگان ارتش، هزاران پزشک، مهندس، خلبان، مدیر و متخصص در امور فناوری و خدماتی بسیاری هستند که می‌توان از توانمندی‌ها و تجارب آنها در انجام پروژه‌های مختلف استفاده کرد.

کانون بازنشستگان ارتش مدافع حقوق بازنشستگان است. ستاد کل نیروهای مسلح مقررات مسکن‌دار شدن بازنشستگان را مشخص کرده است. مسئولیت تامین مسکن بازنشستگان قبل از سال ۷۶ با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است و مسئولیت تامین مسکن بازنشستگان بعد از سال ۷۶ با بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی است. بدیهی است کانون بازنشستگان ارتش در این راستا، وضعیت نیروهای خود را به صورت مرتب مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهد تا آن دو سازمان مشکل مسکن این افراد را رفع کنند.

ضمن اینکه این دو سازمان مشکل مسکن تعدادی از کسانی را که فاقد مسکن بوده‌اند، رفع کرده‌اند اما هنوز هم کسانی هستند که از مشکل فقدان مسکن رنج می‌برند و اتفاقا این بی‌مسکن‌ها مشکل نقدینگی داشته و قادر به حتی پیش‌پرداخت مبلغ اندکی برای مشارکت در تعاونی‌ها نیستند.

مساله معیشت مشکل اصلی بازنشستگان و حتی شاغلین ارتش است. با توجه به شناختی که از نیروهای ارتشی و یادگاران هشت سال دفاع مقدس دارم، می‌توانم بگویم که آنها از زمره خالص‌ترین، سالم‌ترین و کم‌توقع‌ترین افراد هستند که چه در زمان جنگ و چه پس از آن، بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی بیشترین ایثارها را داشتند. آنها خنثی‌کنندگان هر تهدیدی بودند و از آغاز تا پایان جنگ به خاطر مشکلات معیشتی و حقوق کم‌شان ناله‌ای از آنها بیرون نیامد ولی اکنون آنها به سن پیری رسیده‌اند و مساله معیشت می‌تواند اعتبار و آبروی خانوادگی آنها یا عزت آنها را تحت تاثیر قرار بدهد و شان و منزلت آنها را پایین بیاورد. که متاسفانه در حال حاضر چنین است.

داشتن شغل دوم زیبنده یادگاران دفاع مقدس و نیروهای ارتشی نیست. ما متوجه کمبودها و معضلات کشور هستیم. ما می‌دانیم که کشور طی سال‌های گذشته تحت فشار تحریم‌های استکبار جهانی بوه و هست اما با توجه به اینکه مشکل اصلی بازنشستگان، مساله معیشت است و این مشکل به منزلت آنها ضربه می‌زند و امکان رفع آن میسر است، بنابراین باید چاره‌اندیشی کرد.

در پایان من از ۲۹۰ نماینده مجلس استدعا دارم تا نیروهای بازنشسته ارتش را که در واقع پدران جامعه و حماسه‌سازان دفاع مقدس هستند و مدیران بحران در مواقع حساس هستند را دریابند و نگذارند کسانی که در برابر هجوم دشمن ایستادگی کردند، کمر‌هایشان زیر بار فشارهای اقتصای خم شود. من از آن‌ها می‌خواهم هنگامی که لایحه خدمات کشوری به وسیله دولت تقدیم مجلس شد با کار‌شناسی لازم قانون جامع و دائمی را طوری نهایی و مصوب کنند که رفع همه مشکلات حقوقی در آن دیده شود.

302

کد خبر: 824821

وب گردی

وب گردی