دولت دوازدهم وارث پروژه‌های نیمه تمام/ بیگانگی صنعت پتروشیمی با اقتصاد مقاومتی ادامه دارد

با توجه به اینکه هر کدام از صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده مانند قطعه پازل هستند که صحنه ایجاد ارزش افزوده را خلق می کنند، باید راهبرد کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی به عنوان یک اصل و نقشه راه در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بحث خام فروشی محصولات پتروشیمی یکی از موضوعات اساسی در کشور بود به طوری که رهبر معظم انقلاب مدام بر پرهیز از خام فروشی محصولات تاکید داشتند. کارشناسان با اشاره به غفلت برنامه‌ریزان اقتصاد ایران از این موضوع، کاهش خام‌فروشی و افزایش تولید ارزش افزوده را یکی از بهترین راه‌های رونق‌زایی اقتصاد ایران عنوان کردند.

این یک واقعیت است که اکنون حجم بسیار زیادی از ذخایر معدنی و ثروت های طبیعی و خدادادی ایران به کمترین قیمت به خارج صادر و پول آن صرف امور جاری دولت و کشور می شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان می توان با کاهش خام فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و بخصوص اشتغال ایجاد کرد.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است. از این رو اقتصاد مقاومتی را باید هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم. به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.

همچنین نمایندگان مجلس براین باور هستند که در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه تاکید شده است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید از خام فروشی در کشور جلوگیری شود که با افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز این مهم انجام خواهد شد.

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اظهار کرد: با توجه به اینکه کالاهای با ارزش افزوده بالاتر اگر صادر شود منافع بیشتری به لحاظ ملی و بنگاهی نصیب کشور می‌کند.

او تصریح کرد: آنچه که مهم است و این سوال که آیا دولت یازدهم در این زمینه موفق عمل کرده یانه؟ جای بحث دارد. در واقع کلید عامل حل مسئله یک عامل و یا یک فاکتور نیست که حل شده باشد و و موضوع خام فروشی از حد مجاز خود عبور کرده است. البته باید موضوع جلوگیری از خام فروشی محصولات پتروشمی جلوگیری به عمل آید متاسفانه در سیاست های اقتصادی کشور لحاظ نشده است.

کریمایی تاکید کرد: زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی به ویژه در صنایع پایین‌دستی بسیار مهم بوده و بایستی این بخش مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون صنعت پتروشیمی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند ما باید زمینه های سرمایه گذاری را مورد ارزیابی قرار دهیم.

او تاکید کرد: ما برای توسعه به یکسری الزمات و ساختار اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری نیاز داریم که برای این بحث نیازمند امینت و شناسایی بازارهای هدف است.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: در صنعت پتروشیمی قوانین و مقررات زیادی داریم به گونه ای که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی قوانین متعدد را طی سالیان سال به تصویب رساندیم ولی به هیچ وجه چشم‌انداز مناسبی در این راستا نداشتیم بخاطراینکه از قوانین درست برداشت نکردیم این خودش نبود ناامنی و نبود سرمایه را طی سالهای گذشته به همراه داشته است.

کریمایی افزود: همچنین با موضوع محدودیت تکنولوژی و انتقال دانش در این صنعت مواجه هستیم صنایع پایین دستی در زنجیره ارزش جزء صنایع های تک است باید در نظر بگیریم محدودیت هایی داشتیم طی این سالها دولت تلاش زیادی نکرده است.

او تصریح کرد: در دولت یازدهم در جهت احداث و توسعه طرح های پتروشیمی قدم مثبتی برنداشته شده است تنها اتمام پروژه های نیمه تمام و به ارث رسیده دولت‌های گذشته بوده است.

کریمایی تاکید کرد: تولید 8میلیون تن محصول پتروشیمی در دولت یازدهم به دولت‌های قبلی برمی‌گردد.

او ادامه داد: وزارت نفت باید قوانین سختی را در جهت توسعه صنعت پتروشیمی ‌اتخاذ کند تا با حمایت از بخش خصوصی گامهای مثبتی در این صنعت برداشته شود.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به این سوال که کوتاهی از طرف کدام بخش بوده است اظهار کرد: دلایل کوتاهی در این صنعت به عوامل متعدد برمی گردد زمانی که ارتقای ظرفیت در صنعت پتروشیمی وجود دارد بایستی در این زمینه سرمایه‌گذاری اصولی انجام شود.

او تاکید کرد: منابع زیادی ذخایر هیدروکربوری در کشور داریم و شرایط مناسب برای توسعه وجود دارد اینها را باید متبلور کرد تا مزیت‌ها به رخ کشیده شود.

کریمایی ادامه داد: زمانی که در قیمت خوراک نمی توانیم شرایط ایده‌آل را متناسب با قوانین فراهم کنیم نمی‌توان انتظار داشت که این صنعت رشد پیدا کند.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی در صنعت پتروشیمی به درستی رعایت نشده است، گفت: بعد از قانون هدفمندی قوانین یک ساله را در بودجه تصویب کردند اما متاسفانه با قانون یک ساله سرمایه‌گذار نمی‌تواند چشم‌انداز بلند مدتی را برای رسیدن به اهداف خود ترسیم کند.

او با بیان این که قوانین و مقررات در کشور ثبات ندارد تصریح کرد: متاسفانه دولت بخش خصوصی را به عنوان مالکیت به رسمیت نمی‌شناسد به طوری بخش خصوصی را به درستی به بازی نمی گیرند بنابراین چطور می توانیم ادعا کنیم که بخش خصوصی در این بخش سرمایه گذاری کند.

کریمایی با تاکید براین که در چارچوب اقتصاد مقاومتی اهدافی که می‌بایست در صنعت پتروشیمی محقق می‌شد خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی در این صنعت تحقق پیدا کند باید ساختار نگاهمان را تغییر دهیم و به فکر توسعه این صنعت باشیم.

می‌توان گفت وزارت نفت باید شرایطی را فراهم کند که به جای صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی صادر شود. چرا که توسعه و توجه به صنعت پتروشیمی کشور در زمینه جلوگیری از خام فروشی موثر است. باید موادخام و معدنی در چرخه تولید قرار گیرد و محصول دارای ارزش افزوده صادر شود به دلیل اینکه اجرای این مهم زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند،البته باید در این رابطه سرمایه گذاری صورت گیرد.

بنابراین تنها راه گریز از خام فروشی، تبدیل مواد اولیه به محصول است که یکی از محل های دارای اهمیت برای انجام این امر، صنایع پتروشیمی است.

با توجه به اینکه هر کدام از صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده مانند قطعه پازل هستند که صحنه ایجاد ارزش افزوده را خلق می کنند، باید راهبرد کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی به عنوان یک اصل و نقشه راه در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید از ظرفیت های خارجی برای ورود فناوری های به روز و جدید به کشور به ویژه در صنعت پتروشیمی استفاد کرد و در کنار آنها تلاش کرد نیروهای بومی و متخصص آموزش های لازم را دریافت کنند تا از خام فروشی در ابعاد مختلف جلوگیری شود.

گزارشگر: حبیبه رحیمیان

403

کد خبر: 825332

وب گردی

وب گردی