توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت در وزارت دادگستری

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های موجود نظام و کشور است، گفت: با همه توان در راستای تخصیص اعتبار شوراهای حل اختلاف اقدامات لازم را انجام می دهم.

به گزارش ایسکانیوز ، سید علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی وزارت دادگسری در جلسه رای اعتماد در صحن علنی مجلس با بیان اینکه خوشحالم که از سوی دو قوه به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتخاب شدم، اظهارداشت: بیش از چهل سال محضر بزرگان حوزه قضایی و حقوقی را درک کرده و به دنبال پیاده کردن این آموخته‌ها در جهت حل مشکلات مردم هستم.

وی تصریح‌کرد: دادستان، رئیس دادگستری و قاضی بودم و مهمترین برنامه‌ام در صورت رای تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر وزارت دادگستری در راستای اهداف انقلاب است.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت که تثبیت روابط بین قوه‌قضائیه و مجلس از مهمترین برنامه‌هایش است.

آوایی در عین حال به توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت در وزارت دادگستری اشاره و تصریح کرد: استفاده از نظرات علما و حقوقدانان محور اصلی اقداماتم است.

وی افزود:‌ قانون اساسی برای تسهیل روابط و روان‌سازی قوا علاوه بر اختیارات مقام معظم رهبری سازوکار وزارت دادگستری را نیز تعریف کرده که اگر به درستی مورد استقاده قرار گیرد بر کارآمدی نظام می‌افزاید.

وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه افزود:‌ استفاده از نظریات علما، حقوقدانان و اساتید علوم انسانی را محور اقدامات خود قرار می‌دهم.

وی همچنین به موضوع ارتقاء توانمندی در حوزه تعزیرات حکوتی اشاره و تصریح‌ کرد: در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود بحث اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه می‌شود؛ بهنیه سازی سازمان تعزیرات امری بایسته و ضرورت ملی است. اصلاح قوانین، فرآیند و آیین رسیدگی به پرونده ها و یکپارچه سازی ایین‌نامه ها از محورهای مهم این امر است.

آوایی یادآورشد: شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های موجود نظام و کشور است و با همه توان در راستای تخصیص اعتبار شوراهای حل اختلاف اقدامات لازم را انجام می دهم.

وی همچنین گفت: مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری و اصلاح قوانین از محورهای مهم مورد توجه است.

وزیر پیشنهادی دادگستری اضافه کرد: برنامه من مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و اهداف برنامه توسعه تنظیم شده است.

وی دانش‌محوری و توجه ویژه به پژوهش در وزارت دادگستری، رفع سوءتفاهم‌های بین‌المللی از حقوق بشری و ترویج حقوق شهروندی را از دیگر اولیت‌های خود دانست و اضافه کرد: در خصوص اعتبارات همچنان که نطق کردم امیدوارم محبت بیشتری را نمانیدگان مجلس در این زمینه انجام دهند و بنده نیز پیگیری‌های لازم را انجام خواهم داد.

وزیر پیشنهادی دادگستری درخصوص پزشکی قانوین که سوال یکی از نمانیدگان بوده، اظهار داشت:‌ در این زمینه باید بگویم ضمن درک کامل مطلب و مشکلات مطرح شده به مدد الهی به عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان را دارم پیگیری خواهم کرد تا مشلات دوستان برطرف شود.

کد خبر: 827312

وب گردی

وب گردی