به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ تعاونی میزان در اردیبهشت ماه سال 94 منحل و امور مربوط به تسویه حساب ها و تعیین تکلیف مشتریان آن به بانک صادرات ایران واگذار شد.
سپرده گذاران اولیه موسسه مالی و اعتباری میزان، بازنشستگان قوه قضاییه در خراسان بودند که دامنه مشتریان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران دیگری را از بین اقشار مختلف مردم جذب کرده بود.
این موسسه که بیش از 80 شعبه که به طور عمده در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی متمرکز بود، از دی ماه سال 93 با بحران مالی مواجه شد زیرا بخش عمده ای دارایی های خود یعنی سرمایه سپرده گذاران را در شرکت بحران زده پدیده شاندیز سرمایه گذاری کرده بود.
با وقوع بحران مالی برای پدیده شاندیز و ورود دادستانی مشهد به پرونده آن، موسسه میزان نیز با مشکل ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران مواجه شد؛ سپرده گذاران هر روز در مقابل شعب آن تجمع می کردند و خواهان برداشت دارایی های خود بودند.
در چنین شرایطی و با ورود بانک مرکزی به موضوع، کار تعیین تکلیف حساب های مردم کلید خورد و بانک صادرات ایران به تدریج توانست در هفت مرحله تا پایان سال 95 توانست حدود 21 هزار میلیارد ریال از سپرده های مردم و دیگر دیون این موسسه را پرداخت کند.
با این اوصاف تا پایان سال 95 همه سپرده گذارانی که تا 2 میلیارد ریال در میزان سپرده گذاری کرده بودند، تعیین تکلیف شدند و رسیدگی به مبالغ بالاتر به سال 96 موکول شد.
در اردیبهشت ماه امسال نیز نوبت به سپرده گذاران 2 تا 5 میلیارد ریالی رسید و 551نفر باقیمانده تعیین تکلیف شدند و در مرحله پایانی که از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد، سپرده گذاران بالای 5 میلیارد ریال به صف شدند.
سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران در این باره اظهار داشت: بانک صادرات ایران در این مدت تلاش کرد تا به بهترین شکل ممکن سپرده گذاران میزان را تعیین تکلیف کند تا از حقوق مردم صیانت شود.
او تعداد سپرده گذاران این موسسه را نزدیک به یک میلیون نفر برآورد کرد و گفت: دارایی های میزان پوشش سپرده های مردم و دیون این موسسه را می داد و البته بخشی از اموال غیرمنقول در حال فروش و نقد شدن است تا امور باقیمانده انجام شود.
زراعتی با بیان اینکه از حدود یکسال گذشته که هدایت بانک صادرات را در اختیار داشته، سعی کرده است تا با سرعت بیشتری وضعیت میزان سامان یابد، گفت: برای حل این مشکل از 50 هزار میلیارد ریال خط اعتباری بانک مرکزی نیز استفاده شد.
او رفع مشکل و چالش از پیش روی نظام پولی کشور را از وظایف بانک های بزرگ دانست و گفت: در این پیوند بانک صادرات با وجود برخی مشکلات و تنگناها برای حل مشکل پدیده شاندیز نیز پیشگام شد و با همکاری دیگر بانکها و تشکیل یک سندیکا، این معضل را مدیریت کرد.
او ساماندهی موسسه میزان را یکی از نمونه های موفق در تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز دانست و ابراز امیدواری کرد که حسن نیت نظام بانکی و رفع مشکلات پیش روی موسسات باقیمانده، خروجی کار مورد رضایت مردم قرار گیرد.
به نظر می رسد تجربه موفق تعیین تکلیف سپرده گذاران میزان با بانک صادرات می تواند چراغ راهی باشد برای سه تعاونی غیرمجازی که قرار است با همکاری دو بانک و یک موسسه اعتباری تعیین تکلیف شوند.
بر مبنای تصمیم بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به ترتیب به عمده بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» نهاده شده است و ترتیبات اولیه برای اجرای این کار در دست انجام است و انتظار می رود با تسریع در اجرای آن، دست موسسات غیرمجاز برای همیشه از بازار پولی برچیده شود.

منبع: ایرنا
403