به گزارش ایسکانیوز اسماعیل جبارزاده عصر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با تاکید بر اینکه نگاه علمی به مشکلات استان میتواند راهگشا باشد اظهار کرد: یکی از مشکلات استان واگذاری برخی واحدها به بخش خصوصی است که باید با نگاه علمی راه حلی برای این موضوع تدوین شود.
وی با بیان اینکه باید در قوانین و روش واگذاری و خصوصی سازی بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تجدید نظر شود افزود: سیاستهای کلی اصل 44 مطمئنا سیاستهای قویای است ولی در اجرا با مشکل مواجه هستیم و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه باید در هیئتهای واگذاری از مسئولان هر استانِ صاحب واحد واگذاری نماینده معرفی شود گفت: ما از برخی واگذاری ها در استان از طریق رسانه ها مطلع میشویم که باید از مدیران استان هم مشورت بگیرند تا از مشکلات ناشی از عدم اهلیت و... پیشگیری کنیم.
وی تاکید کرد: به وزارت اقتصاد، مجلس و مراکز تصمیم گیری نتایج علمی تحقیق در مورد مشکلات واگذاری در آذربایجان شرقی اعلام شود تا با اصلاح روند فعلی مشکلات این واحدها به مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی استان تبدیل نشود.
جبارزاده با بیان اینکه تاکنون 80 جلسه کمیسیون کارگری در آذربایجان شرقی برگزار شده است ابرازداشت: از این تعداد جلسات 60 جلسه آن مربوط به شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی است. برخی تجمعها هم در مقابل استانداری اتفاق میافتد که دقیقا در روز سفر یکی از سفرا به تبریز در مقابل استانداری تجمع کردند که موجب خدشه وارد شدن به چهره تبریز و استان شد.
وی در ادامه به روند اعطای تسهیلات به واحدهای تولید در طرح «رونق تولید» در استان اشاره کرد و گفت: با همکاری بانکها رتبه سوم تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی را کسب کردیم در حالی که در بزرگی اقتصاد و بانکها رتبه سوم را نداریم ولی بانکها اقدامات خوبی در راستای اعطای تسهیلات انجام دادند و رتبه دوم را کسب کردیم.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: بانک سپه هم اخیرا اعلام آمادگی کرده تا تسهیلات ارزی و ریالی به صنایع استان برای نوسازی صنایع اعطا کند که این بانک چنیین خدمتی را به صورت ویژه در این استان ارائه میکند.
جبارزاده در پایان با تاکید بر اینکه مدیران ارشد استان رویکرد حمایت از تولید و بخش خصوصی را دارند، ابراز داشت: چالشهای سالهای نخست دولت امروز به جزئیات رسیده است و امیدواریم با همت بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی تولید و اشتغال را رونق بخشیم.
900