به گزارش ایسکانیوز، دومین هماندیشی پیرامون توافق پاریس و بررسی کارشناسی آن در پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین برگزار شد. در این هماندیشی که با حضور اساتید دانشگاه، مسئولین و کارشناسان شکل گرفت، ابعاد موافقتنامه پاریس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
یکی از موضوعات چالشی مطرح شده در این جلسه در مورد ارائه سند حاوی تعهدات کشور در توافق پاریس به مجلس شورای اسلامی بود. منتقدان عملکرد سازمان محیطزیست در این توافقنامه معتقدند با توجه به درخواست سند حاوی تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس توسط شورای نگهبان و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این سازمان باید این سند را برای بررسی قانونی طی یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در همین رابطه دکتر مهدی پیری استاد حقوق دانشگاه تهران با تشریح قانونی این موضوع گفت: متن تعهدات ایران (NDC)، زمانی که توافق پاریس امضاء شود خودبهخود و بهصورت خودکار تبدیل به یک سند الزامآور خواهد شد، از این تصویب این موافقتنامه در مجلس بدون ارائه و بررسی متن تعهدات غیرقابل قبول است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران با اشاره به مغایرت عدم ارائه سند NDC به مجلس شورای اسلامی برای بررسی با اصل هفتادوهفت قانون اساسی کشور گفت: هر نوع سندی، اعم از ضمیمه، پیوست و موافقتنامه که کشور و دولت را در نظام بینالمللی متعهد کند ضروری است که تشریفات اصل ۷۷ قانون اساسی بر آن اجرا شود. وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است، متنی که تعهدات ایران در آن گنجاندهشده به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دقیق و کارشناسی ارائه شود.
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بابیان اینکه هنوز متن تعهدات ایران NDC به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارسال نشده است؛ گفت: ما سؤالات فراوانی در خصوص کمیت و کیفیت تعهدات خود داریم که هنوز بی پاسخ ماندهاند. شورای نگهبان در جریان بررسی به کمیسیون کشاورزی گفتند که سند توافقنامه پاریس دارای برخی ایرادات است که از آن جمله میتوان به نبود پیوست اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع، سازمان حفاظت محیطزیست باید متن تعهدات ایران را برای بررسی دقیق به مجلس ارائه دهد و برای تمام بندهای آن رأیگیری شود. علاوه بر آن، مسئولین این سازمان، باید بهصورت واضح و روشن میزان تعهدات و مزیتهای این موافقتنامه را برای نمایندگان مجلس گزارش دهند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده معتقدم این توافقنامه دارای ابعاد گسترده، حقوقی، قضایی، سیاسی و اقتصادی است. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی باید بهصورت دقیق آن را بررسی کند. بررسی دقیق این توافقنامه نیازمند زمان بیشتری است که امیدواریم با تمدید شدن فرایند بررسی زمینه مطالعات جزئیات آن فراهم شود.
در ادامه این جلسه عسگر سرمست کارشناس سیاستگذاری انرژی در مورد الزام ارائه سند تعهدات ایران به مجلس شورای اسلامی گفت: ایراد اول شورای نگهبان که در گزارش اولیه مرکز پژوهشهای مجلس نیز مورد اشاره قرارگرفته است، تصریح کرده، تصمیم در مورد موافقتنامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده ۴ به مجلس شورای اسلامی است. این کارشناس انرژی در ادامه افزود که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده: «در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کشور، مجلس شورای اسلامی باید بر روند تمام توافقنامههای بینالمللی نظارت داشته باشد. در همین راستا در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید شده است که بدون ارائه متن تعهدات ایران، امکان بررسی ابعاد مختلف زیستمحیطی، اقتصادی و سیاسی توافقنامه مذکور وجود ندارد. بنابراین تقدیم برنامه ملی به مجلس ضروری به نظر میرسد و تا تحقق این مهم، تصویب این موافقتنامه بههیچوجه پیشنهاد نمیشود».
وی ادامه داد: سؤال اصلی از سازمان محترم محیطزیست این است که چرا برنامه ملی کشور در موافقتنامه پاریس را که میگویند الزامآور نیست اما طبق موافقتنامه پاریس خودکار بعد از تصویب شورای نگهبان الزامآور و تعهد رسمی کشور خواهد شد را به مجلس ارائه نمیدهند تا روال قانونی در این زمینه طی شود؟