به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ از 16 وزیر پیشنهادی رییس جمهوری برای کابینه دولت دوازدهم تنها «حبیب الله بیطرف» از وزارت نیرو جا ماند و رای اعتماد نمایندگان مجلس به مدیریت وی در بدنه دولت به حد نصاب نرسید. از این رو رییس جمهوری، براساس اصل 135 قانون اساسی و در حکمی «ستار محمودی» را به سرپرستی وزارت نیرو منصوب کرد.
هر چند که دلایل متعددی (فارغ از آنکه منطقی بوده یا خیر) برای مخالفت با حضور بیطرف در وزارت نیرو مطرح شد اما مهم ترین دغدغه و نگرانی نمایندگان مجلس، برنامه های وزیر در حوزه آب بود.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو فراکسیون ولایت در مجلس، بحران آب و دفاع ضعیف را از دلایل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو عنوان کرد و گفت: مسئله بحران آب در رای اعتماد وزیر پیشنهادی بعدی نیز تاثیر می گذارد.
«ابوالفضل ابوترابی» دفاع بیطرف از پروژه سد گتوند و تاثیر آن در کم آبی منطقه که مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور علیه این پروژه مطالبی را منتشر کرده بودند، در مخالفت نمایندگان با وی را موثر دانست.
«علی اکبری» نماینده مردم شیراز هم اعلام کرد که دلایل «نه » مجلس به بیطرف بیشتر متوجه چالش‌های آب بود. با نگاهی به گفته های نمایندگان مجلس می توان دریافت که مهم ترین توقع و انتظار بهارستان نشین ها از مدیر بعدی که به عنوان وزیر نیرو دولت دوازدهم معرفی می شود، برنامه وی در حوزه آب است.
نمایندگان مجلس معتقد هستند؛ در حالی که با کمبود آب در استان های جنوبی و مرکزی کشورمان مواجه هستیم، مهم ترین برنامه دولت در این وزارت نیرو باید ارائه برنامه عملیاتی در حوزه رفع بحران کمبود آب باشد، برنامه ای که ظرفیت تبدیل به قانون و اجرا را داشته باشد.

** اولویت های آبی وزیر نیرو
قرار گرفتن ایران در بخش نیمه خشک و خشک جهان در کنار سوء مدیریت های منابع آبی و هدر رفت قابل توجه آب در بخش کشاورزی و احداث صنایع آب بر در مناطق کم آب همه و همه باعث بروز شرایط بحرانی در حوزه آب در کشور شده است.
در 10 سال گذشته متوسط بارش ها از 250 میلیمتر به 242 میلی متر کاهش یافته و از سوی دیگر میزان مصرف آب در ایران 96 میلیارد مترمکعب است و این در مقایسه با 120 میلیارد مترمکعب از کل منابع آب تجدید شونده نشان دهنده وضعیت بحرانی آب در کشور است. بنابراین مهم ترین خواسته نمیاندگان مردم از وزیر نیرو پیگیری رفع بحران آب با برنامه های قابل اجرا است.

اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت:مهمترین عامل و موضوع موافقت نمایندگان مجلس با مدیران پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو، برنامه های این افراد را عنوان کرد و گفت: عوامل مختلفی در به حد نصاب نرسیدن رای اعتماد مجلس به «حبیب الله بیطرف» وجود داشت اما به این معنا نبود که نمایندگان برنامه های وی را قابل قبول ندانشتند چرا که برنامه های وزیر پیشنهادی همان اجرای برنامه ششم توسعه بود.
قره خانی درباره اولویت های وزارت نیرو در دولت دوازدهم اظهار داشت: یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقدامات مدیریت منابع آب است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید بپذیریم با بحران آب در کشور مواجه هستیم، ادامه داد: قطعا یکی از عوامل مهاجرت از روستاها و افزایش حاشیه نشینی در حومه شهرها موضوع کم آبی برخی مناطق است که خودعامل نا بسامانی سیستم مدیریت شهری اغلب شهرهای مادر شده است .
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه برخی تنش های منطقه ای به علت موضوع کم آبی و برداشت منابع است، افزود: اگر بر سر برنامه ای برای رفع بحران آب به توافق نرسیم، احتمال مواجهه شهرهای بزرگ با بحران آب وجود دارد و تمام کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قره خانی ادامه داد: تصمیم گیری ها درباره راه اندازی صنایع «آب بر» در مناطق کم آب منطقی نبوده و با نفوذ برخی افراد، مجوز تاسیس صنایع مصرف آب بالای آب، صادر شد در حالی که می توانستند این کارخانه و صنایع را در شهرهای ساحلی کشور راه اندازی کنند و عامل افزایش اشتغال در این مناطق باشند.
او با انتقاد از مدیریت منابع آبی در حوزه کشاورزی، اظهار داشت: 90 درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی مصرف می شود و بیشترین هدر رفت هم در همین حوزه است چرا که هنوز هم توزیع آب در بخش کشاورزی از طریق شیوه های سنتی انجام می شود و نتوانستیم آبیاری بارانی و قطره ای را جایگزین روش سنتی غرقابی کنیم، اصلاح تمام این موارد باید در اولویت وزیر نیروی دولت دوازدهم باشد.

**دولت لایحه اقدامات رفع بحران آب ارائه دهند
جهانبخش محبی نیا نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اولویت های حوزه وزارت نیرو در دولت یازدهم اظهار داشت: مهم ترین مساله کشور پس از اشتغال و تولید، بحث آب است و باید برای مساله آب یک همکاری فرادستگاهی انجام شود.
او با تاکید بر اینکه تا کنون قانون جامعی درباره مساله آب تهیه نشده است، گفت: در حالی که کشورمان به صورت جدی با مشکلات مرتبط با آب مواجه شده اما تا کنون برنامه جامعی برای رفع مشکلات و مسائل کنونی آب تهیه نشده که ظرفیت تبدیل به قانون را داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برداشت های غیرمجاز از آب های شهری با نفوذ برخی از افراد، برای امنیت ملی خوشایند نیست.
محبی نیا با بیان اینکه برای مدیریت منابع آبی باید بتوانیم از مخازن اطراف شهرها استفاده کنیم، گفت: سوء مدیریت منابع آبی در بسیاری از مواقع باعث افزایش مشکلات آب و کشیده شدن موضوع آب به حوزه امنیتی شده است و متاسفانه هنوز در تخصیص، استحصال و رعایت الگوی مصرف و مهارهای آب های زیرزمینی مدیریت لازم به صورت علمی انجام نمی شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای اجرای قانون جامع مدیریت پایدار منابع زیرزمینی و برداشت های اصولی از ذخایر باید به اجماع رسید در عین حال که نیاز به مشارکت و حضور تمام دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی است .
« انتقال آب شرب شاید منطق و دلیل داشته باشد اما برای انتقال آب زراعی و ... نیاز به برنامه جامع داریم، برای انتقال آب، دولت باید برنامه های خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند و در صورت تایید مجلس آن را به تصویب برساند.»

** از برق غافل نشویم
مساله آب امروز به یکی از مهم ترین دغدغه های مردم مرکز و جنوب نشین کشورمان تبدیل شده است. هر چند که در این شرایط کم آبی، سوء مدیریت منابع آبی نفش عمده ای داشته اما کشورمان از نظر جغرافیایی در کمربند خشک زمین قرار دارد و کاهش میانگین بارش یکی از دلایل کاهش ذخایر آبی است. اما در وزارتخانه گسترده نیرو به غیر از مساله آب با مشکلات مرتبط با انرژی از جمله برق هم مواجه هستیم که نباید از این حوزه غافل باشیم.
برای تحقق پایداری نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، باید زیرساخت های کشورمان تکمیل شود و ارتقا یابد. حوزه برق هم یکی از زیرساخت های مهم کشور محسوب می شود و حیات شهرک های صنعتی کشورمان به برق و هر فعالیت اقتصادی متکی به برق وابسته است .
طبق برنامه ششم توسعه، در حال حاضر نیازمند سرمایه گذاری برای تولید 20 هزارمگاوات برق حرارتی و 5 هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر هستیم. حال اینکه وزارت نیرو طبق قانون نه اجازه سرمایه گذاری در این حوزه به صورت مستقیم را ندارد نه اینکه می تواند بودجه مورد نیاز برای به سرانجام رساندن این پروژه ها را محقق سازد.
طبق گفته«حمیدرضا چیت چیان» وزیر سابق وزارت نیرو؛ در ابتدای دولت یازدهم کمتر از 50 بنگاه در حوزه تولید برق فعال بودند اما اواخر دولت بیش از 500 بنگاه خصوصی برق تولید می کنند و فقط در بخش انرژی های تجدیدپذیر از سه نیروگاه به 400 نیروگاه رسیده ایم . از سوی دیگر 90 درصد تجهیزات بخش برق در داخل کشور تولید می شود و این امر فرصتی برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه است تا سیاست های برنامه ششم در حوزه برق از جمله سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری تا سال 2021 به بار بنشیند.

منبع: ایرنا

402