به گزارش ایسکانیوز،پژوهشگرصندوق بازنشستگی کشوری گفت:با توجه به وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان متولی بازنشستگی کارکنان دولت و ضرورت حفظ عدالت بین نسلی، اصلاح قوانین موجود حمایت از بازماندگان کارکنان دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
مجتبی قاسمی با بیان اینکه هموارسازی مصرف و پوشش ریسک عمر طولانی مشترکین و بازماندگان آنان دو هدف اصلی ایجاد سیستم های مستمری است، اظهارکرد: باز توزیع منابع و کاهش فقر درمیان سالمندان نیز از اهداف فرعی این سیستم هاست؛ بنابراین، قوانین مستمری باید در راستای برآورده کردن این اهداف تنظیم و تدوین شوند، درغیر این صورت پایداری مالی سیستم مستمری با چالش های جدی مواجه می شود.
قاسمی با بیان اینکه از سال 1287 شمسی تا کنون 27 قانون، اصلاحیه و مصوبه در زمینه حمایت از بازماندگان کارکنان دولت در قانون مستمری تنظیم شده است، گفت: بررسی تاریخی قانون گذاری در این حوزه در طول یک قرن گذشته نشان می دهد که قانون گذاری در این حوزه روندی قهقهرایی داشته به طوری که بخشی از بحران فعلی در صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از همین سیر قهقهرایی در قانونگذاری بوده است.
وی ادامه داد: پس از یک قرن تجربه در قانونگذاری در این حوزه، شاهد حداکثر دامنه پوشش حمایتی، آسانتر شدن شرایط برقراری حقوق وظیفه و برقراری حداکثر میزان حقوق وظیفه برای بازماندگان قانونی کارکنان دولت هستیم.
قاسمی تصریح کرد: تمام این موارد به معنای افزایش تعهدات مستمری صندوق است که با به خطر انداختن پایداری مالی سیستم مستمری و افزایش ریسک بازنشستگان آتی، عدالت بین نسلی را نقض کرده است.
وی یادآور شد: درنظر گرفتن آثار جانبی نامطلوب اجتماعی و اقتصادی برخی از قوانین جاری در این حوزه، نبود تخصص در قانون گذاری را نشان می دهد
ایرنا
705
